هل يعيد الملك المطبخ السياسي الى الديوان الملكي بعد غيابه القسري ..؟

جفرا نيوز - جفرا نيوز - كتب محرر الشؤون السياسية  في خضم الحراك الملكي لتعجيل حركة الاصلاح السياسي والاقتصادي تساءل ساسة اردنيون عن ساعة الصفر التي سيعيد فيها جلالة الملك عبدالله الثاني للديوان الملكي نكهته السياسية بعد الخلل الذي اصابه بسبب الصدام الذي عاشته البلاد خلال السنوات الماضية بين مدير المخابرات الاسبق المحكوم محمد الذهبي ورئيس الديوان الملكي الاسبق الدكتور باسم عوض الله.
فالاحداث التي عاشتها البلاد خلال العامين الماضيين خاصة تلك المؤامرات التي استهدفت عرشه لاحظ فيها سياسيون مخضرمون ان مؤسسات الديوان الملكي كانت غائبة بسبب غياب الخبرة السياسية والميدانية عن القائمين عليها الامر الذي ساهم من وجهة نظر هؤلاء في تأخر حل الازمة الداخلية.
ويعتقد هؤلاء ان عدم وجود مطبخ سياسي في الديوان الملكي من الاسباب التي " فرعنت " المعارضة وفي مقدمتهم حركة الاخوان المسلمين وجعلت الدولة تبدو في صورة اضعف لولا حنكة الاجهزة الامنية التي كانت لسياستها الناعمة في التعامل مع المظاهرات والاعتصامات التي تمادت الى درجة المطالبة بتقليص صلاحيات الملك واحباط متوالية المؤامرات التي مر بها الاردن على مدى الشهور الماضية التي ازدحمت ايامها بتفاصيل مشهد ما يسمى بالربيع العربي.
وبمقارنتهم بين الماضي والحاضر شخص الساسة اسباب طغيان العمل الاداري على السياسي في الديوان الملكي. فالدائرة السياسية في مؤسسة القصر يقودها الشاب منار الدباس الذي خدم في عهد حكومة عبد الكريم الكباريتي سكرتيرا لدولته اضافة الى انه ليس خريجا لاي من المدارس السياسية التي عرفها الاردن والتي كانت تتنافس في تقديم رؤيتها لتخليص البلاد من الازمات التي كان يواجهها سواء في الماضي او الحاضر.
ويعتقد هؤلاء ان الخبرة السياسية باتت مطلوبة اكثر من اي وقت في الديوان الملكي في هذا الظرف الحساس، خاصة وان الدولة تتجه في اصلاحاتها الى تشكيل الحكومات البرلمانية.
وما ستقبل عليه البلاد من تطور على صعيد ادارة الحكم، يستدعي في نظر كبار من الساسة الاردنيين عودة الحكماء واصحاب الخبرة الى البلاط الهاشمي لرسم سياسيات وبرامج تساعد الحكومات البرلمانية على ادارة شؤون البلاد والعباد وتكون عونا لها في ازالة المطبات من امام مسير عملية التنمية الشاملة التي يطمح الملك عبدالله الثاني بان تعزز استقرار المواطن والوطن اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.
واعادة هيبة مؤسسة الديوان الملكي يتطلب من وجهة نظر هؤلاء الاستعانة باصحاب الخبرة السياسية سواء كمستشارين او قادة لكافة المديريات وفي مقدمتها الاعلام التي غابت بسبب عملها التقليدي وعدم قدرتها على مواكبة الاعلام الالكتروني والرقمي الذي تقدم الوطني منه لسد ذلك الفراغ الكبير الذي تركه اعلام الديوان والاعلام الرسمي في التعامل مع سرعة الاحداث وتطوراتها على كافة الصعد.
الصورة التي رسمها بعض الساسة للديوان الملكي في المرحلة المقبلة ترتكز على ضرورة وجود " مطبخ سياسي " من طراز رفيع جدا، يدعمه دائرة اعلامية قادرة على تسويق البرامج والافكار الملكية وتعبيد الطريق امامها لترى النور ومستشارية عشائرية تعيد لشيوخ العشائر هيبتهم حتى يتمكنوا من المساهمة الفاعلة في عملية التنمية التي تقوم على فلسفة " ان تضي شمعة خير من ان تعلن الظلام ".