جفرا نيوز -
أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 بالمئة في ديسمبر كانون الأول من 25.5 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.
يتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته رويترز، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.
ارتفع التضخم في أغسطس آب وسبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول، لكنه انخفض في نوفمبر تشرين الثاني وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 بالمئة الذي سجله في سبتمبر أيلول 2023.
وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 بالمئة في العام المنتهي في آخر نوفمبر تشرين الثاني، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 بالمئة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر أيلول.
وقعت مصر في مارس آذار الماضي على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجا للتضخم. لكن الحزمة تلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.
النسخة الكاملة
