جفرا نيوز -
محرر الشؤون البرلمانية
طالب النائب ابراهيم الحميدي، بحل مجلس إدارة شركة الفوسفات فورًا ، وإعادة تشكيله من مجموع المساهمين " الحكومة - الضمان الاجتماعي - الهنود - الشريك الكويتي - القطاع الخاص".
واستعرض الحميدي خلال جلسة النواب التشريعية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، اليوم الاثنين، تجاوزات في شركة الفوسفات الأردنية دون حسب أو رقيب.
واضاف: " يحصل الشريك الهندي في شركة الفوسفات على ما يتجاوز 2 مليار دينار من خلال شراء الحصص والأسهم في الشركة، مقابل ما دفعه ويقدر ب 90 مليون دينار بدل شراء حصة الشريك من بروناي.
وبين: " تم تقديم ملف يشمل التجاوزات في شركة الفوسفات لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، لكن دون تحريك الملف والتحقق مما ورد فيه من حقائق واقعية، على حد تعبيره.
وأوضح: " هناك الكثير من الاستفسارات والشبهات حول رواتب رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات، حيث ما تحصل عليه من رواتب وامتيازات ومكافآت وبدلات مختلفة ودفع لضريبة الدخل للرئيس بلغ قرابة 2 مليون دينار بمعدل 180 الف دينار شهريًا يعني 6 آلاف دينار يوميًا؛ " يعني يوميته اكثر من يوميتك يا دولة الرئيس " موجهًا الحديث لرئيس الوزراء جعفر حسان.
وتابع: " الشركة قامت بالإعلان عن توقيع الكثير من المشاريع ولكن لم نرى اي منها على ارض الواقع؛ والهدف يبدو التلاعب من أجل رفع أسعار سهم الشركة خاصة وأن رئيس مجلس الادارة يمتلك عددًا كبيرًا منها.
وأشار إلى أن هناك الكثير من أوامر التغيرية في عقود التعدين مما يسبب هدرًا بالملايين لثروة الأردن الاستراتيجية وحرمان الخزينة من مئات الملايين في الوقت الذي تعاني منه الموازنة ظروفًا صعبة انعكست سلبًا على حياة الناس وعيشهم.
وطالب بكف يد رئيس مجلس الإدارة، وتشكيل لجنة تقصي وتحقق للوقوف على الحقائق وفتح ملفات الصندوق الأَسود والبحث بجميع التجاوزات وإجراء المقتضى القانوني بحقها.
وتوعد بتسليم مجلس النواب ملف يتضمن كافة التجاوزات القانونية والمالية في الفوسفات، تشمل ارباحها التي تم التضليل عليها ومحاولة إظهار شخص بصورة المنقذ.
النسخة الكاملة
