بريزات: القطاع الطبي الخاص لديه من المشاكل ما يكفيه

محرر الشؤون البرلمانية 

أكد النائب عبد الهادي بريزات، أن الجميع يُدرك أهمية التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، والمرتبطة بالنزاعات والتحديات الأمنية ورغبة الغرب بتحييد اثر الاقتصادات المتقدمة في شرق العالم والتي تؤثر بشكل مباشر على قواعد المنافسة وتخل بميزان القوى الاقتصادية والعالمية، بالإضافة إلى التحديات الإقليمية التي رافقت العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية. 

وأضاف خلال جلسة النواب التشريعية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، اليوم الاثنين، أن الحالة الضاغطة استدعت من الحكومة والأجهزة المعنية سيما البنك المركزي اتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع معدل التضخم، وأسهمت في رفع تكلفة الاقتراض. 

وتابع: " نؤكد في حرب تقدم على أهمية المتابعة الحثيثة من الحكومة لضمان سير البرامج التنفيذية المتصلة بخطة التحديث الاقتصادي والتي تتضمن مستهدفات طموحة من حيث معدل النمو السنوي وتوفير فرص العمل ورفع حجم الاستثمارات، خصوصًا من القطاع الخاص بما يضمن تحقيق كافة الأهداف المرجوة". 

وشدد: " نركز في كتلة تقدم النيابية؛ على ضرورة أن تكون السياسة المالية للحكومة واضحة ومستدامة تحقق التوازن بين الإيرادات والنفقات، وأن تكون متناغمة مع السياسة النقدية الحصيفة التي يديرها البنك المركزي الأردني، ومنسجمة مع متطلبات القطاع الخاص ذات الاستراتيجية الوطنية منها الذي يعد المشغل الأكبر السوق العمل، وبما يحقق أهداف الاقتصاد الوطني". 

وقال: " نعلم جميعنا أن المشكلات الأساسية التي تواجه الموازنة العامة تتمثل في ارتفاع العجر الذي يقود إلى زيادة الدين العام وما يتبعه من خدمة الدين كأقساط وفوائد ونمو الإيرادات المحلية بنسب متدنية لا تصل معها إلى تغطية حوالي 86% من النفقات الجارية ليتم تغطية النسبة المتبقية من خلال الاقتراض سواء المحلي أو الخارجي؛ ونؤمن أن الحل الأمثل لمثل هذه التحديات يكمن في زيادة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، فالنمو الاقتصادي يزيد الإيرادات العامة ويحسن من قيمة الصادرات ويقلل قيمة المستوردات وبالتالي تحسين الميزان التجاري والحساب الجاري للمملكة؛ وأيضا زيادة الناتج المحلى بالقيمة المطلقة يجعل حجم الدين العام مقبولاً والعجر منسوبا للناتج في حدود مقبولة فما لدى الأردن من كفاءات بشرية وعلاقات مع العالم كفيل برفع النمو المحلي". 

وأشار إلى أن النمو الاقتصاد الوطني يتطلب تمكين القدرة على الإنتاج السلعي والخدمي وهذا يتطلب تشريعات ممكنة للقطاع الخاص وتخفيف الأعباء والالتزامات الواقعة عليه وإعادة النظر في الإعفاءات خصوصا لمدخلات الإنتاج ومراعاة احتياجات بعض الصناعات التي تشكل الطاقة مدخل الإنتاج الرئيس فيها مثل صهر الحديد وباقي المعادن، لاسيما السيليكا". 

واستطرد: " نحتاج إلى إعادة النظر في اتفاقيات توليد الطاقة الكهربائية في ظل انخفاض تكلفة إنتاج الكيلوواط إلى أقل من (6) فلسات عالميا، مثلما نحتاج إلى إعادة النظر في اتفاقيات التجارة الحرة التي من عليها أكثر من 20 عاما، لاسيما اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية التي ثبت عدم جدواها الحقيقية للصادرات الأردنية". 

ودعا الحكومة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والتربوية للمعلمين عبر زيادة الرواتب، ومعالجة الاكتظاط في الصفوف والمدارس، وتجهيزها بالمختبرات والمشاغل ومصادر التعلم اللازمة لإكساب الطلبة المهارات العملية، والتوسع في إنشاء المرافق اللازمة للنشاطات اللامنهجية (ملاعب، مكتبات، حدائق مقاصف وتوفير بيئة مدرسية آمنة تراعي معايير السلامة داخل المدرسة والمناطق المحيطة بها، وتخصيص ميزانية للصيانة الدورية ، وإدخال التكنولوجيا كأداة فعالة في التعليم والتعلم، وضمان خدمات شاملة لأصحاب الإعاقات في المؤسسات التعليمية. 

وعرج على الرعاية الصحية؛ " فقد تم في السنوات الأخيرة اتباع سياسة ممنهجة لأضعاف القطاع الصحي العام وتدني مستوى الخدمة حتى الأساسية منها من خلال اتباع اساليب طاردة للكفاءات رغم ما يشاع عن عمليات تجميلية مشوهة هنا وهناك من خلال ما يسمى بنظام شراء الخدمات تفصل فيه ارقام المكافآت تفيصل كما هي الاختصاصات الطبية الفرعية في المجلس الطبي الأردني من خلال قرارات وتعليمات تصدر لهذه الغاية ديدنها التفريق بين أبناء الوطن الواحد وعدم تقدير المؤسسات الوطنية كما ربينا في المادة 17 (ج) من قانون المجلس الطبي للعلم 2022 اما من صراع حول ضبط المهنة وتطبيق لائحة الأجور الجديدة و معالجة امور الصناديق المتعثرة؛ وكل ما يحتاجه الأمر هو إدارة حصيفة كفؤة منتمية لوطنها التوحيد الجهود والأمكانات لأعادة بناء المنظومة الصحية لخدمة المواطن لا لتقاسم الغنائم والمكاسب وذلك لوقف النزف في الكفاءات و الهدر في المال العام".