جفرا نيوز -
يقترب الرئيس جو بايدن من ختام ولايته الرئاسية تاركا الأمريكيين مع مشاعر مختلطة تجاه اقتصاد بلادهم الذي أفلت من الركود، لكنه أوقع المواطنين في حفرة ديون غير معهودة في تاريخ البلاد.
يغادر الرئيس بايدن البيت الأبيض مع انتهاء ولايته الأولى والأخيرة وتسجل في صحيفته ضمان استثمارات واسعة النطاق في البنية التحتية، ويقابله سقوط الشعب في حفرة ديون وزيادة مستوى حالات الإفلاس، ناهيك عن أعداد المشردين في شوارع المدن الأمريكية.
نمو الناتج المحلي مع انخفاض الحصة العالمية
تعتبر الإدارة الديمقراطية المنتهية ولايتها، وبشكل غريب، مدعومة بانتشار وباء كورونا بعد أن خسر دونالد ترامب أمام بايدن في عام 2020 في ذروة المشاكل الناجمة عن انتشار الفيروس ومنها انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 2.2% في ذلك العام حسب بيانات صندوق النقد الدولي.
كما سمحت برامج الدعم المالي واسعة النطاق لقطاع الأعمال والسكان للاقتصاد الأمريكي بالارتفاع بنسبة 6.1% في 2021.
ومع ذلك، بعد مرور عام، بلغ النمو 2.5% فقط، وفي عام 2023 بلغ 2.9%، ومن المتوقع أن يصل في نهاية 2024 إلى 2.8% بحسب توقعات الصندوق.
نشر الكونغرس أن جزء كبير من الأموال التي خصصتها السلطات الأمريكية لدعم الأمريكيين خلال الوباء تمت سرقتها وبلغت أكثر من ربع تريليون دولار.
كما كلف المجرمون دافعي الضرائب الأمريكيين أكثر من 191 مليار دولار من خلال استغلال نظام التأمين ضد البطالة الفيدرالي وتمت سرقة ما لا يقل عن 64 مليار دولار أخرى من الأموال الحكومية من "برنامج حماية الراتب".
وبشكل عام، انخفضت حصة الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي لأول مرة في عهد بايدن إلى أقل من 15%، وفي نهاية فترة ولايته ستكون الأدنى في التاريخ الحديث بنسبة 14.76%، بحسب حسابات وكالة "نوفوستي" المستندة إلى بيانات صندوق النقد الدولي.
استثمارات ضبابية ووظائف شبحية
يبدو أن جهود الديمقراطيين في تطوير الاقتصاد لم تذهب سدى، ويقدر البيت الأبيض أن الشركات الخاصة أعلنت عن التزامات استثمارية بقيمة تريليون دولار عبر مختلف قطاعات التكنولوجيا الأمريكية خلال إدارة بايدن. وتأتي الحصة الأكبر من إنتاج أشباه الموصلات والإلكترونيات بقيمة 446 مليار دولار.
وتشمل المجالات الرئيسية الأخرى السيارات الكهربائية والبطاريات والطاقة النظيفة والتصنيع الحيوي والصناعات الثقيلة.
وفي عام 2021، بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد في الاقتصاد الأمريكي أكثر من 350 مليار دولار. وفي العام التالي، انهار الرقم إلى 206 مليارات دولار، وفي عام 2023 انخفض تماما إلى أقل من 148 مليار دولار.
وفقا لمكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل، ظل معدل التوظيف في أمريكا عند 60% أو أقل في السنوات الأخيرة، وهو أقل من الرقم القياسي الذي سجله ترامب البالغ 61.1%، والذي قاد البلاد إليه في بداية الوباء في عام 2019 حتى فبراير 2020.
أما بالنسبة للوظائف الحقيقية، فتظهر حسابات "نوفوستي" أن حصة المهاجرين في إجمالي السكان العاملين في الولايات المتحدة بحلول نهاية رئاسة بايدن بلغت ما يقرب من الخُمس، بعد أن زادت بنسبة 2.3 نقطة مئوية منذ بداية ولايته.
وهكذا، تبين أن العمالة الرخيصة للمهاجرين الأجانب، الذين دخل العديد منهم إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني بالملايين، كانت بمثابة نعمة للديمقراطيين.
ديون قوية للبلاد والسكان
استمر الدين الوطني في عهد بايدن في الارتفاع بلا هوادة ويبلغ الآن ما يقرب من 36.2 تريليون دولار، وهو أكبر بكثير من حجم الاقتصاد.
كما تبين أنه على مدى 4 سنوات في عهد الديمقراطي بايجن، ارتفعت ديون السكان بمقدار 3.38 تريليون، وهي أحد أكبر القفزات في ديون الأمريكيين.
نمو معدلات الإفلاس وازدياد الفقر وعدد المشردين
نمى عدد طلبات الإفلاس من قبل الأفراد والمنظمات بشكل مطرد في عهد إدارة بايدن، حسب بيانات معهد الإفلاس الأمريكي (ABI) والمحاكم الأمريكية.
وفي 2023 وصل الرقم إلى 453 ألفا وفي الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024 فقط، تم تقديم أكثر من 504 ألف طلب إفلاس في الولايات المتحدة.
بالإضافة إلى ما سبق من إيجابيات، فإن كل هذه العوامل مجتمعة لا يمكنها أن تؤثر على عدد المشردين الذي أصبح بالفعل سمة قاتمة للعديد من المدن الأمريكية.
النسخة الكاملة
