جفرا نيوز -
بدأت 27 دولة حول العالم اتخاذ إجراءات عاجلة للحصول على تمويل سريع من البنك الدولي، بهدف الحد من التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الحرب الإيرانية وما رافقها من اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة وسلاسل التوريد العالمية.
وبحسب وثيقة داخلية، فإن الدول المعنية تعمل على تفعيل آليات تمويل طارئة تتيح لها الاستفادة من البرامج القائمة لدى البنك الدولي، فيما تمكنت ثلاث دول بالفعل من اعتماد أدوات تمويل جديدة منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط بتاريخ 28 فبراير/شباط، بينما تواصل بقية الدول استكمال الإجراءات المطلوبة.
وأدت الحرب إلى اضطراب كبير في أسواق النفط والطاقة، إضافة إلى تعطيل وصول شحنات الأسمدة الحيوية إلى عدد من الدول النامية، الأمر الذي تسبب بزيادة الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة في العديد من البلدان.
وأكد مسؤولون في كينيا والعراق أنهم يسعون للحصول على دعم مالي سريع من البنك الدولي، حيث تواجه كينيا ارتفاعاً كبيراً في أسعار الوقود، بينما يعاني العراق من تراجع حاد في عائداته النفطية نتيجة تقلبات الأسواق العالمية.
وتعد هذه الدول من بين 101 دولة لديها إمكانية الوصول إلى أدوات تمويل مخصصة لحالات الطوارئ، من بينها 54 دولة وقعت على "خيار الاستجابة السريعة”، الذي يسمح باستخدام ما يصل إلى 10 بالمئة من التمويل غير المستخدم لمواجهة الأزمات المفاجئة.
وكان رئيس البنك الدولي أجاي بانغا قد أعلن مؤخراً أن البنك قادر على توفير ما بين 20 و25 مليار دولار عبر التمويل الطارئ وأرصدة المشاريع الحالية وآليات الصرف السريع، مع إمكانية رفع المبلغ إلى 60 مليار دولار خلال ستة أشهر عبر إعادة توجيه جزء من محفظته التمويلية، وصولاً إلى نحو 100 مليار دولار على المدى الطويل.
في المقابل، توقعت المديرة العامة لـصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن تتقدم نحو 12 دولة بطلبات للحصول على مساعدات مالية قصيرة الأجل، إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن الطلبات الفعلية لا تزال محدودة حتى الآن، في ظل حالة الترقب وعدم وضوح مسار الأزمة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن عدداً من الدول يفضل التوجه إلى البنك الدولي بدلاً من صندوق النقد الدولي، بسبب الشروط التقشفية التي ترافق عادة برامج الصندوق، والتي قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في الدول التي تعاني أساساً من أزمات معيشية متزايدة.
المصدر :رويترز
