جفرا نيوز -
قدم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، ، مذكرة إلى المحكمة العليا، طالباً تأجيل تنفيذ قانون يلزم شركة "بايت دانس” الصينية المالكة لتطبيق "تيك توك” ببيعه أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير، أي قبل يوم واحد من تنصيب ترامب.
وأوضح باري دونانديو، عضو لجنة الحزب الجمهوري في ولاية ماريلاند، أن القرار يستند إلى ثلاثة عوامل رئيسية: دستورية، وانتخابية، وسياسية.
وأوضح في تصريح لقناة "الحرة” أن قرار ترامب له ارتباطات بالعوامل الدستورية، واستحقاقات انتخابية بأن يكون الرئيس مسؤولا بالإيفاء أمام ناخبيه، وعوامل سياسية إذ قد يستخدمها حتى كورقة ضغط في المفاوضات مع الصين.
وأشار إلى أن ترامب يسعى عبر هذه المذكرة إلى "تقديم معلومات ذات مصداقية” تساعد المحكمة العليا في اتخاذ قرارها، لافتاً إلى أن القانون يمس الحقوق الدستورية للأميركيين، بما في ذلك التعديل الأول الذي يضمن حرية التعبير.
كما أكد دونانديو أن ترامب يدرك الأهمية السياسية لقاعدة المستخدمين الأميركيين للتطبيق، الذين يتجاوز عددهم 170 مليون مستخدم، مشيراً إلى أن الرئيس المنتخب ملتزم بالوفاء بوعوده الانتخابية لضمان استمرار التطبيق، مع التحذير من الأخطار الأمنية المحتملة لارتباط "تيك توك” بالحزب الحاكم في الصين.
وفي السياق نفسه، تواجه "تيك توك” وشركتها الأم "بايت دانس” معركة قانونية ضد القرار الأميركي، حيث طعنتا في قانون الحظر أمام محكمة الاستئناف بدعوى أنه يستهدف الشركة بشكل غير عادل ويتعارض مع التعديل الأول للدستور.
يذكر أن محكمة استئناف أميركية أيدت سابقاً قانوناً يلزم "بايت دانس” ببيع أصول التطبيق أو التخلص منها بحلول يناير. وتبقى حالة عدم اليقين قائمة حول مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة، في انتظار قرار المحكمة العليا.
النسخة الكاملة
