جفرا نيوز -
كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 ان عدد مخالفات التتبع الالكتروني للمركبات الحكومية بلغ 17146 مخالفة.
وتمثل عدد المخالفات الاكبر في خروج المركبات الحكومية بدون امر حركة الكتروني والبالغ عددها 15076 مخالفة وبنسبة 88% من عدد المخالفات الاجمالي.
بينما بلغ عدد المخالفات لامر الحركة المفتوح بدون تحديد الوقت 740 مخالفة وبنسبة 4.3 %.
وبلغ عدد مخالفات زيادة السرعة عن المقرر 836 مخالفة بنسبة 4.9%.
وبلغ عدد المركبات التي تجاوزت تصريح الحركة المسموح به 495 مخالفة وبنسبة٢.٨%.
وفيما يتعلق باكثر الدوائر الحكومية التي ارتكبت فيها هذه المخالفات فقد احتلت وزارة الادارة المحلية والبلديات قائمة هذه المخالفات والبالغ عددها 4694 مخالفة وبنسبة 27%.
ثم جاءت وزارة التربية والتعليم بالمرتبة الثانية والبالغ عددها 2623 مخالفة وبنسبة 15%.
وتلاها وزارة الصحة بعدد هذه المخالفات البالغة 2588 وبنسبة 15% ثم وزارة الزراعة والبارلغ عددها 1378 وبنسبه 8% ثم سلطه وادي الاردن والبالغ عدد مخالفاتها 1217 مخالفة وبنسبة 7%.
ويبلغ عدد المركبات العاملة بالديزل 1940 مركبة بينما بلغ عدد المركبات العاملة بالبنزين 9325 مركبة وعدد المركبات الهجينة كهرباء زائد بنزين 977 مركبة بينما عدد المركبات العاملة بالكهرباء 230 مركبة فقط.
وبين التقرير ان كافة المركبات الحكومية تتبع لمراقبة ديوان المحاسبة عن طريق اجهزة التتبع التي تشرف عليها وزارة النقل حيث ان هناك 15 الفاً و893 مركبة حكومية منها 12 الفاً و875 عليها جهاز تتبع.
وبين التقرير ان هناك ثلاث جهات لا تتبع مراقبتها لديوان المحاسبة وهي امانة عمان والبنك المركزي وسلطه اقليم العقبة الاقتصادية الخاصة.
وفي نفس السياق فقد تبين أن 52% من المركبات سعة محركها اكثر من 2000 سي سي و35% من عدد المركبات سعة محركاتها ما بين 2000 سي سي الى 2500 سي سي و١٣% اقل من 2000 سي سي.
وبين التقرير ان ابرز المخالفات والمخرجات الرقابية على المركبات الحكومية تمثلت في زيادة صرف المحروقات عن المخصص لها في عدد من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان على الرغم من تخصيص كمية محددة من المحروقات وتم تخصيص مركبات لاستخدام عدد من الموظفين دون اخذ الموافقات الاصولية وعدم تركيب اجهزة التتبع الالكتروني على عدد من المركبات الحكومية المستخدمة وتعطل اجهزة التتبع على عدد من المركبات مما يحد من عمليات الضبط والمراقبة عليها.
وهناك عدد من المركبات التي عليها اجهزة قياس المسافات غير صالحة مما يؤدي الى عدم التاكد والتحقق من صحة صرفيات هذه المركبات من المحروقات اضافة لوجود عدد من المركبات زائدة عن الحاجة وخارج الخدمة لم يتم اجراء اللازم بحقها اضافة انه لم يتم تعديل استهلاك المحروقات لعدد من المركبات منذ اكثر من سنتين.
ومن المخالفات الاخرى مبيت المركبات الحكومية في غير الاماكن والساحات المخصصة لها واستخدام مركبات تزيد سعة محركها عن 2000 سي سي اضافة الى عدم حصر عدد المركبات التي تحمل لوحات بيضاء واستخدامها بعد انتهاء اوقات الدوام الرسمي، ووجود عدد من المركبات الحكومية المعطلة التي تحتاج الى اجراء الصيانة اللازمة لها من قبل ثلاث جهات خاضعة للرقابة ووجود فروقات في كمية المحروقات المستخدمة الفعلية لعدد من المركبات عن الكميات المقررة من قبل لجنة تعديل استهلاك المركبات في اربع جهات تابعة للمراقبة.
اضافة لعدم قيام وحدات الرقابة الداخلية بتدقيق قيود وسجلات قسم الحركة والمشاركة باللجان ذات العلاقة وعدم تقديم السائقين في قسم الحركة للكفالات المالية المناسبة خلافا لاحكام نظام الكفالات المالية للموظفين ويتم صرف علاوات نقل لعدد من الموظفين بالرغم بالرغم من تخصيص واستخدام مركبات حكومية لنقلهم ولا يتم اقتطاع المبالغ المالية المقررة لقاء استخدام الموظفين للباصات والحافلات خلافا لبلاغات الرئاسة وذلك من قبل ست جهات خاضعة للرقابة.
النسخة الكاملة
