جفرا نيوز -
محرر الشؤون البرلمانية
كشف مدير عام جمعية البنوك ماهر المحروق، أن القطاع الخاص من أكبر الدائنين للحكومة بواقع 12 مليار دينار منهم 9.5 مليار كسندات، ومنذ عام 1981 الأردن لم يتأخر في تسديد أي التزامات مترتبة عليه:
وأكد محروق خلال مناقشات اللجنة المالية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، اليوم الخميس، أن السياسية النقدية التي يطبقها المركزي تهدف إلى الاستقرار؛ و سعر الفائدة أداة تعتبر لمكافحة التضخم بهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف: " تغيير سعر الفائدة استدعى التعامل معه بشكل سريع لمواكبة التغيرات في الاقتصاد العالمي؛ وتم تنفيذ 15 رفعة لأسعار الفائدة عالميًا رفعت الفائدة في الأردن من 2.5% إلى 7%؛ و الاستجابة للرفع حافظت على معدلات التضخم في الأردن ضمن المستويات الأقل عالميًا.
وتابع: " تعديل أسعار الفائدة كما تم في حالة الرفع سيتم تمامًا في حالة التخفيض وحسب دورة الفائدة لكل بنك، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي في الأردن مستقر وقوي".
وقال إن أسعار الفائدة على الأفراد تعتمد على العقد المبرم بين الفرد والبنك؛ والبنك المركزي عدل ووسع تعليمات حماية المستهلك بشكل يشمل كافة التفاصيل وسيبدأ العمل بها مطلع العام المقبل.
واختتم محروق حديثه، أن ربط الدينار بالدولار وتثبيت سعر الصرف منذ 1995 أثبت نجاحه في الحفاظ على قوة الدينار والاستقرار الاقتصادي الأردني.
النسخة الكاملة
