جفرا نيوز -
تصوير : غفران برقاوي
صرّح رئيس لجنة التحديث السياسي، سمير الرفاعي، أن الانتخابات الأخيرة كانت مرآة واضحة لتوجهات المواطنين في هذه المرحلة، بغض النظر عن تقييمنا لهذه التوجهات.
وأشار الرفاعي إلى أن حوالي 260 ألف ناخب لم يمنحوا أصواتهم للأحزاب، مما يعكس عدم اقتناعهم بها، موضحًا أن جزءًا كبيرًا من هؤلاء اختاروا إسقاط أوراق بيضاء في صناديق الاقتراع.
وأضاف أن الأحزاب التي حصلت على مقاعد عديدة من الدوائر المحلية اعتمدت بشكل أساسي على شخصياتها البارزة وليس على برامجها أو هويتها الحزبية.
وأشار إلى أن البعض تردد في الإعلان عن انتمائه الحزبي خشية تأثير ذلك على فرصه.
وأكد الرفاعي أن غياب التقييم الداخلي للأحزاب وضعف قدرتها على إصلاح ذاتها يقوّض ثقة الشارع بها، متسائلًا: "إذا لم تتمكن الأحزاب من تحقيق تغيير داخلي، فكيف يمكنها أن تصنع تغييرًا على المستوى الوطني؟".
ونوه الى أنه اطلع على العديد من البرامج الحزبية، لكنه لم يجد فيها ما يثير القناعة أو يقدم حلولًا واقعية لتحديات الشارع.
ولفت الرفاعي إلى أن حصول بعض الأحزاب على عدد كبير من المقاعد تحت قبة البرلمان لا يعني بالضرورة أنها الأقوى أو الأكثر تأثيرًا، موضحًا أن النتائج قد تكون مرتبطة بعوامل أخرى، مثل الشخصيات المرشحة أو الديناميكيات المحلية في الدوائر الانتخابية.
وأكد أيضا أن الرغبة الملكية في تحديث المشهد السياسي وتفعيل دور الأحزاب لم تكن بغرض توزيع المناصب، بل لتحقيق شعور لدى الأردنيين بأنهم جزء من عملية صنع القرار.
وبين أن الأحزاب تعيق الوصول إلى أهداف التحديث السياسي بسبب ضعف أدائها وتجاهلها لإشراك شرائح مجتمعية مهمة، مثل النقابيين، ضمن صفوفها.
وأوضح أن الوزراء الحزبيين الذين تم تعيينهم في الحكومة الحالية جاءوا كممثلين لشخوصهم، وليس بصفتهم أمناء عامين يمثلون توجهات أحزابهم، مما يعكس ضعفًا في التمثيل الحزبي الحقيقي.
النسخة الكاملة
