هل تريدون تطبيق القصاص على الوزيرة بني مصطفى.. كيف ولماذا؟

خاص 

تتراشق الاتهامات والمطالبات بإقالة وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى،  عقب الحريق الذي وقع فجر اليوم بدار الأسرة البيضاء للمسنين في عمّان، وأسفر عن 6 وفيات وعشرات الإصابات، مع أن الوزيرة بني مصطفى صرحت في الدقائق الأولى لوقوع الحادثة، في وقت كان من الممكن أن تغيب أو تتأخر في توضيح الحيثيات والمُلابسات، وزارت المصابين في المستشفيات وتابعت حالتهم مع رئيس الوزراء، وهذا واجبها لكن هناك فرق بين أداء الواجب من باب المسؤولية، أو القيام به لمجرد مهمة فقط. 

الواجب الأدبي الذي من منطلقه يرى البعض أنه يجب إقالة بني مصطفى يندرج تحت مقياس قيامها بدورها من حيث التواجد والمتابعة والوقوف على كل كبيرة وصغيرة؛ وهذا ما تحقق بالفعل، والأهم عدم تغيير الحقيقة بشأن نتائج التحقيق الأولية التي أظهرت أن الحريق بفعل فاعل كما صرحت أخيرًا، وكانت شفافة وواضحة في الطرح والإجابة على الاستفسارات كافة. 

لا يمكن إلقاء اللوم على الوزيرة طالما أن سبب الحريق ليس لخلل في البنية التحتية للدار ، أو نتيجة إهمال المشرفين سيما وأنه وقع في وقت متأخر ، والدلائل تؤشر أنه طالما قام بإشعال النار شخص مسن من داخل الدار فهذا يفرض سيناريوهات عدة إحداها قد يكون نتيجة خلافات شخصية، ونتائج التحقيق من اللجنة المكونة من 3 مدعين عامين ستكشف التفاصيل كاملة، وعليه لا يمكن تطبيق القصاص على الوزيرة، في وقت من الممكن وقوع حوادث مماثلة وبأماكن وأزمنة مختلفة.

ومن المفارقات العجيبة أن حادثة مستشفى السلط نقلت وزير الصحة حينها نذير عبيدات بعدما استقال إلى منصب جديد، حيث تولى بعدها رئاسة الجامعة الأردنية، مع العلم أنه أسفر عنها وفيات وإصابات، إذًا لماذا كل هذا الهجوم على الوزيرة بني مصطفى.