جفرا نيوز - فرح سمحان
انقلبت نظرية "سكّن تسلم" التي اتبعها نواب حزب جبهة العمل الإسلامي لترميم علاقتهم مع رئاسة النواب، بالإقصاء والتهجير في انتخابات اللجان الدائمة التي جرت وانتهت أمس، وهذا ما يفسر أنه ما كان ممكنًا منح الإخوان رئاسة اللجان التي عليها الأعين وتجري فيها القرارات مع سبق الإصرار، وأهمها القانونية والمالية والحريات وفلسطين، إذ خلت من وجود أي عضو في حزب الجبهة بأي من المواقع المقررة للجان وهي الرئيس أو نائبه أو حتى المقرر.
بطيبعة الحال فسر بعض النواب الإسلاميين أن هناك حملة مدروسة وممنهجة لإبعادهم عن سدة صنع القرار في اللجان الحيوية والأكثر جدلًا في قراراتها، ما اعتبره أحمد القطاونة "استبعاد مقصود"، وعلق عليه بنبرة فيها استفزاز واستنكار؛ قائلا إن العدو لن يفعل كما يفعل بهم بعض النواب، كما أيد فكرة "ثقيلين عليهم" أي أن نواب الجبهة يشكلون حجر العثرة وغصة الحلق عند النواب الذين لا يرغبون بوجودهم في أي مركز صنع قرار بالمجلس، الأمر الذي كشفت مصادر مطلعة في "وشوشة" لـ"جفرا نيوز"، أنه كان مخططًا له وجرى بناءً على توافقات عدة سبقت إجراء انتخابات اللجان، حتى أن خلافات نشبت بين نواب على خلفية تشكيل اللجان التي تعتبر أصل الخلطة لصناعة القرارات وزخرفتها.
نواب الجبهة لم يخرجوا من "المولد بلا حمص" على اعتبار أن انتخابات اللجان استحقاق لا يمكن أن ينتهي بحفظ ماء الوجه ومن ثم التنحي، فكان تواجدهم مقتصرًا على لجان شكيلة وفقط من باب الترضية حتى لا يقال إن المجلس في حالة حرب غير معلنة مع الجبهة، وكان نصيبهم من موقع النائب لصالح بيان فخري في لجنة المرأة، فيما توزعت حصصهم الباقية على لجان الخارجية (راكين أبو هنية /مقرر)، البيئة والمناخ (فتحي البوات/ مقرر)، الاقتصاد والاستثمار(سالم أبو دولة/مقرر)، الزراعة (باسم الروابدة/ مقرر) ، التوجيه الوطني (نور أبو غوش / مقرر)، الشباب والرياضة (معتز الهروط/مقرر).
وفي لجنتي الطاقة والتربية والتعليم كان حلم الإخوان بعيد المنال أيضًا، فقبيل إجراء الانتخابات كانت سيناريوهات تخمن وجود نقيب المعلمين الأسبق ناصر النواصرة على الأقل بموقع نائب الرئيس بالتربية النيابية، الأمر الذي وجد محللون أنه غير ممكن سيما مع الصورة النمطية التي لم تتغير بعد عن تعامله مع ملف نقابة المعلمين ويلحقها الاعتراض على المناهج، وبذلك تم تجميد الإخوان في اللجان النيابية التي يبلغ عددها 20 لجنة، وبهذا أصابت التحليلات البرلمانية التي قالت إن فوز حزب جبهة العمل الإسلامي بالانتخابات واكتساحه بـ 31 مقعدًا لم يعطه حق الفيتو تحت القبة مع وجود أغلبية لا ترغب في حضورهم، وبالتالي اكتساح للأكثرية أصحاب الصوت المعتدل.
النسخة الكاملة
