جفرا نيوز -
هاجم الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول (الخميس 12-12-2024) معارضيه السياسيين ووصفهم بأنهم "قوى معادية للبلاد”، ودافع عن إعلانه الأحكام العرفية التي لم يدم فرضها طويلا واعتبرها كانت خطوة قانونية لحماية الديمقراطية.
جاءت تعليقاته بعد تصريح رئيس الحزب الذي ينتمي له بأنه لا يبدو أن الرئيس ينوي الاستقالة وبالتالي تجب مساءلته تمهيدا لعزله.
ومن المتوقع أن يواجه يون تصويتا ثانيا للمساءلة في البرلمان يوم السبت، بعد أسبوع من فشل المحاولة الأولى بسبب مقاطعة غالبية نواب الحزب الحاكم للتصويت.
وقال الرئيس قرابة نهاية خطاب مطول أذيع على التلفزيون "سأقاتل حتى النهاية”.
ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن الشرطة في كوريا الجنوبية حاولت تفتيش مكتب الرئيس يون سوك يول اليوم الأربعاء لكنها لم تتمكن من دخول المبنى الرئيسي.
وتعتبر المداهمة تصعيدا كبيرا في التحقيق مع يون وضباط كبار في الشرطة والجيش فيما يتعلق بإعلان فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر كانون الأول مما تسبب في أزمة دستورية.
ويخضع يون الآن لتحقيق جنائي في تهم تمرد، ومُنع من مغادرة البلاد لكن السلطات لم تعتقله أو تستجوبه.
وقال مسؤول في جهاز الأمن الرئاسي في وقت سابق اليوم إن الشرطة تداهم مكتب يون، مؤكدا تقارير إعلامية. ولكن في وقت لاحق، قالت وكالة يونهاب إن المحققين الموجودين بالمجمع الرئاسي لم يدخلوا المبنى الرئيسي بعد.
وذكرت وكالة يونهاب أن الشرطة لم تتمكن من الاتفاق مع جهاز الخدمة السرية على طريقة التفتيش. وأحجمت الشرطة عن التعليق.
وقال مسؤول في مكتب الرئاسة "نتعامل مع الأمر وفقا للقانون”، نافيا معارضة المكتب لعملية التفتيش.
وفي إطار التحقيق، تم اعتقال وزير الدفاع السابق كيم يونج هيون، المقرب من يون، واثنين من كبار ضباط الشرطة أحدهما رئيس الشرطة الوطنية بتهمة التمرد.
وأبلغ مسؤول في وزارة العدل جلسة برلمانية بأن كيم حاول الانتحار في مركز للاحتجاز.
وأضاف المسؤول أن كيم تحت المراقبة وحياته ليست في خطر حاليا.
واستقال كيم واعتذر عن دوره في فرض الأحكام العرفية التي لم تدم طويلا، قائلا إنه وحده المسؤول.
وبعد فترة وجيزة من إعلان يون المفاجئ في وقت متأخر من الليل للأحكام العرفية، صوت مشرعون، بمن فيهم بعض أعضاء حزبه، لمطالبة الرئيس بإلغاء الأمر على الفور وهو ما فعله بعد ساعات.
رويترز
النسخة الكاملة
