جمعية البنوك تطلق أول منصة لترويج الوعي المالي

 أطلق محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، من مقر جمعية البنوك في الاردن اليوم الثلاثاء، اول منصة من نوعها في الأردن لترويج الوعي المالي (Financial Awareness Promotion Platform- FinApp.jo) خلال حفل استثنائي أقيم بحضور السفير الكويتي في الأردن حمد راشد المري، ورئيس جمعية البنوك باسم السالم، وعدد من رؤساء ومدراء البنوك، وبمشاركة نخبة كبيرة من المهتمين بالشأن المالي.

وبحسب الجمعية تهدف المنصة إلى تعزيز الوعي والثقافة المالية لدى مختلف فئات المجتمع، حيث تعدّ مبادرة وطنية رائدة أطلقتها الجمعية بالتعاون مع شركائها، مؤكدة أنها تأتي استجابة للحاجة المتزايدة لتطوير الفهم المالي وتحسين قدرة الأفراد على اتخاذ قرارات مالية مستنيرة.

وتخلل الحفل عرض فيديوهات لاستعراض أهمية الثقافة المالية ومدى الحاجة الماسة إليها في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة.

و أعرب شركس خلال إطلاق المنصة عن تقديره لجمعية البنوك في ترويج الوعي المالي، ونشر الثقافة المالية والمصرفية بين الأفراد والشركات، مؤكدا أن هذه المنصة تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق ثقافة مالية متقدمة ومسؤولة من خلال توفير محتوى عالي الجودة وأدوات تعليمية مبتكرة.

وأشار إلى أن المنصة تجسد الجهود المتواصلة التي تبذلها البنوك في الأردن والبنك المركزي الأردني لنشر الثقافة المالية المجتمعية وتعزيز الشمول المالي، موضحا أن الثقافة المالية تمثل قاعدة أساسية لفهم وإدارة الأمور المالية بفعالية، ما يساهم في تعزيز النمو الشامل والمستدام على مستوى الأفراد والمجتمع.

وأضاف، إن البنك المركزي الأردني أطلق عام 2017 الاستراتيجية الوطنية الأولى للشمول المالي، والتي كانت الأولى من نوعها في الوطن العربي، موضحا أن هذه الاستراتيجية ركزت على الخدمات المالية الرقمية، والتمويل الأصغر، والتثقيف المالي، وحماية المستهلك المالي، حيث حققت الاستراتيجية أهدافها بنجاح، بما في ذلك تقليص فجوة الوصول المالي بين الجنسين من 53 % إلى 22 %، متجاوزة الأهداف المحددة.

وأشار الى ان الاستراتيجية الوطنية الثانية للشمول المالي للأعوام 2023-2028، تتضمن مفاهيم جديدة كالادخار، والتأمين، والدفع والتحويل، والتمويل، بهدف تعزيز مستويات الشمول المالي والخدمات المقدمة، موضحا أن الادخار أصبح ركيزة أساسية ضمن هذه الاستراتيجية، بموازاة تطوير منتجات ادخارية تساعد المستهلكين على التخطيط المالي السليم ومواجهة الحالات الطارئة.

وأوضح ان الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى رفع نسبة الشمول المالي في الأردن إلى 65 % بحلول عام 2028، مع تقليص الفجوة الجندرية في الحسابات المالية من 20 % إلى 15 %، وتحقيق زيادة سنوية بنسبة 6 % في التسهيلات المالية المقدمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال، إن البنك المركزي أطلق عام 2015 برنامج التعليم المالي في المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة إنجاز، وأدرج منهاج الثقافة المالية ضمن الصفوف من السابع إلى الثاني عشر، وتدريب المعلمين على أساليب التدريس الحديثة، بالإضافة إلى تقديم مواضيع متطورة كالادخار، والاستثمار، والاستهلاك الرشيد، والخدمات الرقمية، وريادة الأعمال، والتجارة الإلكترونية، مؤكدا أن تعزيز الثقافة المالية والشمول المالي يمثلان جزءاً أساسياً من رؤية البنك المركزي لبناء مجتمع مالي واعٍ وقادر على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.

من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن، باسم خليل السالم، عن سعادته بإطلاق منصة ترويج الوعي المالي، واصفاً إياها بأنها مبادرة رائدة تهدف إلى تعزيز المعرفة المالية بين مختلف شرائح المجتمع.

وأكد السالم أن العلاقة الوثيقة بين الثقافة المالية والشمول المالي تسهم بشكل مباشر في تمكين الأفراد والشركات الصغيرة من الانخراط في النظام المالي الرسمي، وتعزز الشفافية، وتفتح آفاقاً أوسع للتنمية الشاملة".

وأشاد السالم بالدور البارز للبنك المركزي الأردني في تعزيز الشمول المالي في الأردن، مشيراً إلى الإنجازات التي حققتها الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، ومنها رفع معدلات الشمول المالي من 31.1 % إلى 50 %. كما أثنى على إطلاق البنك المركزي لاستراتيجيته الجديدة للشمول المالي للأعوام 2023-2028، والتي تهدف إلى تحسين الوصول إلى الخدمات المالية وزيادة استخدامها بشكل أكثر شمولاً.

بدوره، أكد مدير عام جمعية البنوك في الأردن، الدكتور ماهر المحروق، ان إطلاق منصة ترويج الوعي المالي يشكّل استجابة شاملة ومتكاملة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الأفراد وقطاعات الأعمال المختلفة في الأردن.

وأضاف، إن هذه المنصة جاءت نتيجة جهد مدروس ومستمر امتد لسنوات بهدف بناء ثقافة مالية قوية تساعد في تمكين الأفراد والمجتمع على حد سواء.

وأوضح المحروق أن مبررات إطلاق هذه المنصة ترتكز على مجموعة من التحديات المحورية التي تواجه المجتمع الأردني، ومن أبرزها ضعف مؤشرات الثقافة المالية، وانتشار الأمية المالية والرقمية، وضعف التخطيط المالي الشخصي، إضافة إلى العقبات التي تواجه الشباب الرياديين، وسيدات الأعمال في فهم وإدارة الموارد المالية بكفاءة، مشيرا إلى أن المنصة ليست وليدة اللحظة، بل جاءت استكمالاً للجهود التي بدأت منذ سنوات طويلة لتعزيز الوعي المالي.

وبيّن أن العمل في هذا المجال بدأ من خلال مشروع الثقافة المالية في المدارس، الذي تم بالشراكة بين البنك المركزي والبنوك ومؤسسة إنجاز، واستمر عبر تنفيذ حملات توعوية إقليمية شملت المحافظات والأقاليم، واستهدفت فئات متنوعة، منها أكثر من 600 سيدة أعمال في العام الماضي فقط.

وفيما يتعلق باستراتيجية طويلة الأمد لتعزيز الشمول المالي، أوضح المحروق أن المنصة تمثل ركيزة أساسية لدعم رؤية التحديث الاقتصادي التي تُعد خارطة طريق لتعزيز التنمية المستدامة في الأردن، مؤكدا أن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، التي أطلقها البنك المركزي العام الماضي، شكّلت الإطار المرجعي لهذا العمل، خاصة فيما يتعلق بمحاور تحسين جودة الخدمات والمنتجات المالية، وحماية المستهلك المالي، وتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية أكثر وعياً.

وأشار إلى أن الجهود لم تقتصر على بناء المنصة، بل شملت العمل على تطوير منهاج تعليمي للثقافة المالية بالتعاون مع جامعة الحسين التقنية كمرحلة أولى، ليكون متاحاً بشكل إلكتروني ومجاني، موضحا أن الهدف هو جعله متطلباً جامعياً اختيارياً لتوسيع قاعدة المستفيدين من هذا المشروع على المستوى الأكاديمي والشبابي.

وشدد المحروق على أهمية المنصة في دعم ريادة الأعمال وتمكين المرأة والشباب، مشيراً إلى أن ضعف المهارات المالية تعتبر أحد أبرز المعيقات التي تواجه رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وبين ان هناك اهتماما بتطوير مفاهيم التكنولوجيا المالية على المنصة، وتركز المنصة على هذا الجانب نظراً لأهميته المتزايدة في تشكيل مستقبل الخدمات المالية، بالإضافة الى اهميته للشباب وتوافقه مع احتياجات الأجيال الجديدة.

وأوضح أن هذا المحور يُلقي الضوء على التطورات التقنية في القطاع المصرفي وكيفية الاستفادة منها لتحسين الكفاءة والوصول إلى خدمات مالية متطورة، لافتا الى أن المنصة تمثل نموذجاً للعمل المؤسسي المشترك، حيث قامت جمعية البنوك بالتعاون مع البنك المركزي الأردني والبنوك، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الدولية والمحلية، لبناء إطار شامل لنشر الثقافة المالية.

وأشار إلى أن توجيهات البنك المركزي الأردني في هذا المجال كانت العامل الحاسم في إنجاح المشروع، حيث تم تفويض الجمعية للقيام بدور محوري ومجموعة واسعة من الأنشطة في تعزيز الشمول المالي.

وأضاف أن مجلس إدارة جمعية البنوك لعب دوراً مهماً في دعم المشروع واعتماده كجزء من استراتيجية الجمعية لتعزيز الشمول المالي، مشيراً إلى أن البنوك ساهمت بفعالية في تمويل وتنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية.

بدوره أكد مدير عام المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت، الدكتور عبدالله الشامي، أهمية الشمول المالي في تعزيز فرص حصول الأفراد والشركات على خدمات ومنتجات مالية ملائمة وبأسعار ميسرة تلبي احتياجاتهم المختلفة، وبما يعزز قدرة القطاع المصرفي على جذب المدخرات وتوسيع نطاق الخدمات المالية لتشمل جميع شرائح المجتمع.

وأشار الشامي إلى أن تعزيز الشمول المالي يلعب دوراً محورياً في تلبية الاحتياجات الاستهلاكية والإنتاجية، الأمر الذي يساهم في الحد من الفقر وتقليل معدلات البطالة، خصوصاً بين فئة الشباب.

وأضاف، إن الشمول المالي أصبح جزءاً أساسياً من أهداف التنمية المستدامة، حيث يساهم بشكل مباشر في تحقيق سبعة منها، مشيرا الى أنه ورغم ذلك، فإن مستويات الشمول المالي في العديد من الدول العربية ما تزال دون المستوى المنشود، خاصة في المناطق الريفية والمهمشة نتيجة لعدة تحديات أبرزها ضعف الوعي المالي والثقافي لدى الأفراد، إلى جانب عوامل اقتصادية واجتماعية أخرى.

وأوضح أن تدني الوعي المالي يؤدي إلى قصور في إدارة الموارد الشخصية، وانخفاض معدلات الادخار والاستثمار، وسوء التخطيط للمستقبل، ما يعرّض الأفراد للاستغلال المالي ويؤثر سلباً على مستويات المعيشة وجودة الحياة، مبينا أن القصور في هذا المجال يضعف معدلات الادخار والاستثمار الكلي، ويحد من فعالية السياسات الاقتصادية الرامية إلى مكافحة الفقر وتعزيز التنمية.

وأشار الشامي الى أن تدني مستويات الوعي المالي لا يقتصر على الأفراد، بل يمتد ليشمل رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يستدعي تضافر الجهود من جميع الجهات ذات العلاقة لتعزيز هذا الوعي، مشددا على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لدورها الحيوي في زيادة الإنتاج الكلي وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى دورها في تخفيف العبء على القطاع العام وتقليل معدلات البطالة، ومساهمة هذه الشروعات في تعزيز الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات، ما ينعكس إيجاباً على ميزان المدفوعات والتنمية الاقتصادية الشاملة.