نائب يسأل رئيس الوزراء: ما الفرق بين حكومتك وسابقاتها؟

محرر الشؤون البرلمانية 

وجه النائب معتز الهروط، سؤالًا إلى رئيس الوزراء جعفر حسان، عن الفوارق بين حكومته والحكومات السابقة لما يدعو مجلس النواب لمنح حكومته الثقة النيابية. 

وأكد الهروط خلال جلسة النواب الرقابية لمناقشة بيان الثقة، اليوم الثلاثاء، أن المسؤولية الوطنية تحتم علينا جميعًا العمل بصدق وإخلاص، وتقديم حلول حقيقية وواقعية لمواجهة التحديات التي تواجه وطننا وشعبنا، لا سيما إن الحلول لهذه التحديات تتطلب تعاونًا حقيقيًا من الحكومة للوقوف عليها بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص بُغية دعم المشاريع التنموية. 

وقال إن اللقاء اليوم تحت هذه القبة متحدثين باسم الشعب، حاملين همومه وتحدياته، هذا الشعب الذي يكافح، في ظل ظروف اقتصادية، سياسية، واجتماعية ضاغطة، لتأمين حياة كريمة له ولأبنائه؛ ونحن نعيش في مرحلة دقيقة وحساسة تتطلب من كل واحد منا، في موقعه، أن يتحمل المسؤولية بجدية وإخلاص، وإن مسؤوليتنا أمام شعبنا الأردني تتطلب منا الوقوف بوجه أي تقصير ومحاسبة أي إخفاق.

وتحدث خلال كلمته عن عدة محاور أبرزها محور الشباب شريان الحياة للوطن، لكن شبابنا اليوم يواجهون أزمات حقيقية، أبرزها ارتفاع معدلات البطالة التي بلغت 21.4% في الربع الثاني من هذا العام؛ أضف إلى ذلك تدني الأجور التي لا تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والغلاء المعيشي؛ ورغم أن شبابنا الأردني يمتلك الشهادات العليا في كافة المجالات والمهارات العصرية إلا أن هذه التحديات دفعته إلى التفكير بالهجرة؛ ووفقاً لتقارير الباروميتر العربي، فإن نحو 42% من الشباب الأردني يفكرون بالهجرة، وهي نسبة خطيرة تنذر بتداعيات اجتماعية وديموغرافية تهدد بنية المجتمع الأردني.

وتابع: " الحريات، وعلى رأسها حرية التعبير، هي الركيزة الأساسية لأي دولة ديمقراطية؛ وقد كفلها الدستور الأردني، وأكد عليها جلالة الملك في خطابه الموجه إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان، محذرًا فيه من آلية تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية؛ لكن للأسف، بات هذا القانون في تطبيقه سيفًا مسلطًا على رقاب المواطنين، وذريعة لإسكات الأصوات المعارضة لسياسات الحكومة، ونتيجة لبعض قوانينه غامضة الصياغة كعبارات " الإضرار بالسلم المجتمعي ، التحريض ، إثارة الكراهية ، نشر الأخبار الكاذبة ، والاعتداء على القيم المجتمعية" والتي لا معايير واضحة تحددها في هذا القانون ، ونتيجة لذلك وجد العديد من النشطاء أنفسهم خلف القضبان، يتعرضون لانتهاكات مخالفة للقانون وحقوق الإنسان رغم أن معظمهم حصلوا على أحكام بالبراءة بعد قضاء أسابيع في السجن بعيدًا عن أسرهم وأعمالهم وجامعاتهم؛ بالإضافة إلى ذلك يعاني المواطنون من التضييق في المطارات والمعابر الحدودية، وهو أمر يتنافى مع حقوقهم الدستورية.