جفرا نيوز -
محرر الشؤون البرلمانية
قالت النائب بيان المحسيري، إن هناك معضلات تواجه المواطن الأردني من تحديات اجتماعية خطيرة، وتعقيدات معيشية وثقافية مُلِّحة، في ظل "العولمة الاجتماعية" وتوقيع الحكومات المتعاقبة على الاتفاقيات الدولية، خاصة المتعلقة بالمرأة والطفل، ورفع التحفظات عن بنود اتفاقية سيداو التي تهدف لإعادة تنظيم طبيعة العلاقة بين الجنسين على طريقة الثقافة الغربية، وأدت لإحلال حالة الصراع على الحقوق بين أفراد الأسرة بدلًا من المودة والرحمة والسكينة، وأثرت سلباً على العلاقات الأسرية والعائلية، وتسببت بظهور العديد من المشاكل الأسرية والاجتماعية التي يعاني منها افراد المجتمع؛ ومن أبرزها؛ارتفاع سن زواج الشباب؛ حيث بلغ متوسط عمر الزواج للإناث 28 عام، وللذكور 33 عام. وما يترتب على ذلك من مشاكل اجتماعية، وتعريض الشباب للانحرافات الأخلاقية والآفات الاجتماعية.
وكشفت المحسيري خلال جلسة النواب الرقابية لمناقشة بيان الثقة، اليوم الاثنين، أن ارتفاع نسب الطلاق والنزاعات الأسرية تعتبر من أبرز التحديات التي تواجه الأُسرة الأردنية؛ حيث بلغت نسبة الطلاق 1.7 لكل ألف من السكان، وعدد القضايا المنظورة في المحاكم الشرعية (129,013) قضية في عام 2023، بزيادة 10 ألاف حالة عن العام الذي سبقه؛ ولكم أن تتخيلوا حالات هذه الأسر وما ينتج عنها من آثار خطيرة خاصة على الأطفال ومستقبلهم، وضياع حقهم في الحصول على التربية والتنشئة الأسرية السوية، الحاضنة لطفولتهم والراعية لمصالحهم.
وتساءلت عن كيفية منح الثقة لحكومة تدمج مفاهيم الجندر والنوع الاجتماعي في استراتيجياتها الوطنية ومشاريعها وبرامجها وتعليماتها المؤسسية، وفي مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، بدأً بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ومناهجهما الدراسية، ووزارة الصحة، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والمجلس الأعلى للسكان، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة وحتى دائرة العطاءات الموحدة، وكافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهو المفهوم الذي طوره طبيب النفس الأمريكي جون موني في تجاربه على عمليات التحول الجنسي وإنتاج المثليين والشواذ واستخدام مفهوم الجندر أو النوع الاجتماعي يشير للشذوذ، ويعني شمول الشواذ وتقبل الفاحشة التي كانت سبب عذاب قوم سيدنا لوط الذي يشهد ثرى الأردن الطاهر عليه في البحر الميت.
وبينت؛ " حتى تنال الحكومة ثقة مجلس النواب ندعوها لتصويب سياساتها الاجتماعية بما يتوافق مع الثوابت الوطنية، وحماية المصلحة الفضلى لجميع المواطنين، وذلك باتخاذ القرارات والإجراءات الآتية؛وقف وإلغاء دمج مفاهيم النوع الاجتماعي والجندر والصحة الإنجابية والعنف الأسري في السياسات والاستراتيجيات الوطنية، والمناهج الدراسية في المدارس والجامعات، وكذلك في المشاريع والبرامج والإجراءات وتعليمات الوزارات والمؤسسات الحكومية؛ إدماج مفاهيم تمكين الأسرة بجميع أفرادها في السياسات والاستراتيجيات الوطنية؛ اناثاً وذكوراً، اطفالاً وشباباً وكبار سن، اصحاء ومعاقين على قاعدة ثنائية الحقوق والواجبات الشرعية بدلاً من المفاهيم الفردية سواء الطفل أو المرأة أو المعاقين أو غيرهم باعتبار تمكين الأسرة قضية إجماع وطني، ومصلحة وطنية عليا؛ اعتماد سياسات تسهيل وتشجيع الشباب على الزواج، ومعالجة أسباب ظاهرة "عزوف الشباب عن الزواج" وارتفاع سن الزواج، وتمكين الشباب من الزواج باعتبارها استراتيجية وطنية تخدم تحصين الشباب وحمايتهم من الانحرافات الأخلاقية والآفات الاجتماعية، وإدماجهم المبكر في تحمل المسؤوليات الاجتماعية، والانخراط في عمليات بناء الأسرة الصالحة التي هي نواة البناء الاجتماعي للمجتمع وأساس قيامه.
ودعت المحسيري الحكومة إلى ضرورة إلزام شركات الاتصال العاملة في الاردن بحظر المواقع الإباحية؛ لمنع وصول المحتوى الاباحي مجانًا للمستخدمين خاصة الأطفال والشباب، لحمايتهم من الوقوع في حالات ادمان المواقع الاباحية، التي هي سبب رئيسي للطلاق والتفكك الأسري، وتراجع المستوى الدراسي والتحصيل العلمي للطلبة، والانحرافات والآفات الأخلاقية، والمشاكل النفسية والاجتماعية كالعنف والاعتداءات والتحرش والاكتئاب والانتحار وغيرها، والتي لا تقل خطورة في نتائجها وآثارها عن خطورة إدمان المخدرات، وضرورة مراقبة وضبط عمل المنظمات الدولية وتمويلاتها للبرامج والمشاريع الاجتماعية في المجتمع الأردني؛ خاصة ذات العلاقة في المجال الأسري، بما يضمن انسجامها مع قيم الإسلام الحنيف، والثوابت الوطنية، والتزامها بالمعايير الثقافية لحماية هوية المجتمع الاردني، بالإضافة إلى إعادة النظر في اتفاقية سيداو؛ وخاصة البنود التي رفعت الحكومة التحفظ عنها بعد التوقيع، وتسببت بتشوهات في قانون الأحوال الشخصية الأردني، وصعَّبت معالجة الكثير من القضايا والحالات الأسرية في المحاكم الشرعية، وذلك بالاستناد الى المادة (26) من الاتفاقية التي تنظم إجراءات انسحاب الدول الموقعة من الاتفاقية.
النسخة الكاملة
