وزير يُحرج الدولة ويبرر! ..نبحث عن "التحديث" في وقت أصبحت "حاجاتنا" أزمات

فرح سمحان 

من يدعم وزير الصحة فراس الهواري ؟ سؤال يطرح منذ عهد حكومة بشر الخصاونة السابقة، وأسئلة كثيرة تدور عن السبب الذي منع رئيس الوزراء جعفر حسان من استبعاد الهواري عن تشكيلته في وقت أحرج الحكومة وسبب لها أزمات متتالية في القطاع الصحي، آخرها أزمة لائحة الأجور الطبية 2024 التي نشرت في الجريدة الرسمية بعد مرورها من تحت يد الوزير الهواري، ليخرج بعدها ويقرر الإلغاء والعودة إلى لائحة 2008، والأدهى أن الوزير "المتقن" لعمله والذي لا تفوته فائتة برر الأزمة بأن نقابة الأطباء زوّدت القائمين على الجريدة الرسمية بنسخة مختلفة من اللائحة المتفق عليها، أيعقل هذا؟ هل كان لدى نقابة الأطباء حينها صلاحية بالتمرير والإرسال إلى الجريدة الرسمية، أن حدث هذا فعلا فهذه كارثة تعني أن الأمور في الدولة تدار على طريقة "السبهللة"، وقتذاك لا يحق لأحد أن يلوم الوزير؛ لأن العتب على الرؤوس التي لا تعرف من أين تؤكل الكتف. 

اليوم نشهد معركة وتضارب في التصريحات بين وزارة الصحة والنقابة وخط شركات التأمين، الكل يخابط ويريد أن تكون روايته هي رأس الحربة ، والمواطن لله دره لا كلمة ولا قول، وكيف لدولة تبحث عن التحديث والتطوير الشامل وبأشكاله كافة أن تعيش أزمة لأكثر من أسبوع بسبب خطأ لا يعترف به الوزير وتنصلت منه كل الجهات ذات العلاقة، ومن اجتماع لآخر يتضح أن لا توافق بين الوزارة ولا الأطباء ولا حتى شركات التأمين، ويبدو أن الحل الوحيد أمام الحكومة هو ترحيل المشكلات لا حلها، بدليل تأجيل العمل بلائحة الأجور بعد الاجتماع التوافقي الأخير إلى شهر حزيران من العام المقبل . 

نحن في دولة تؤسس وتبني للتحديث الشامل والملك يوجه دائمًا، لكن البعض لا يريد التقاط الرسالة ولا فهمها حتى، كيف للتحديث أن يسير وخلاف وزارة الصحة والأطباء بات يشكل عقدة في المنشار، وغيرها من الأزمات التي لا تنتهي ، واللافت أن التفكير بحال المواطن "الغلبان" هو آخر ما يهمهم، وعليه فقط أن يتقبل القرارات العشوائية بكل رحابة صدر ودون تعليق حتى "ينستر" كما يقال، دائما يدفع الأردنيون فاتورة أخطاء المسؤولين، فلن يترددوا عند دفع فاتورة العلاج على التسعيرة الجديدة، وفي وقت لاحق سيصبح العلاج ليس مهمًا بقدر تأمين لقمة العيش، لأن الكشفيات "فلكية" ، وما لا يعرفه البعض أن هناك عائلات تبقى على طبخة واحدة أكثر من يومين، ومنهم يعيش على "النواشف" ، نعم لسنا دولة نفطية وربما مواردنا قليلة، لكن ماذا عن التعيينات التي تجلب دائما للوطن مسؤولين ليسوا أهلًا للثقة. 

أزمة الصحة تحفر لأزمات أخرى في مجالات وقطاعات مهمة بالدولة، وإذا بقي التأجيل والسكوت و"الطبطبة" هو الحل، فلن نحلم يومًا بالتطوير والتحديث، وسيبقى الاقتصاد في "خرم الأبرة" ، ولن تقوم "قايمة" للاستثمار، وسيبقى هناك حالة نفير وتنفير من التفكير بالأردن كوجهة لإقامة مشاريع صحية وسياحية وغيرها، أمامنا متسع من الوقت للتغيير، لكن هذا يحتاج للبدء بشلع جذور البلاء من شروشها، وإلا لن تكون النتائج محمودة، ولن يكون للدولة ما تحذو صوبه.