جفرا نيوز -
وقع الاقتصاد الياباني (الرابع في العالم)، في فخ التباطؤ الحاد، وفقاً لأحدث البيانات التي صدرت صباح اليوم الجمعة، والتي كشفت عن تسجيل الناتج الإجمالي المحلي تراجعاً كبيراً، ما قد يدفع الهند في وقت قريب لإزاحة اليابان من المركز الرابع عالمياً كأكبر اقتصاد في العالم.
يعد دخول اليابان في انكماش، انعكاساً في انخفاض القدرة الشرائية وارتفاع معدل البطالة وتراجع الإنفاق الاستهلاكي للأسر، إضافة إلى تباطؤ الإنتاج الصناعي في البلاد، وغيرها من البيانات السلبية التي تلقاها الاقتصاد الياباني في الأشهر القليلة الماضي.
خلال أقل من عقدين تعرض الاقتصاد الياباني للعديد من الهزات التي أبعدته كثيراً عن مكانته بعدما كان ثاني أكبر اقتصاد في العالم قبل أن تزيحه الصين للمركز الثالث في 2010، ويتنازل لألمانيا عن المرتبة الثالثة العام الجاري.
تباطؤ حاد
أظهر بيانات مكتب الإحصاء الوطني الياباني صباح اليوم الجمعة، تراجعاً في نمو الناتج الإجمالي المحلي مع انكماش الإنفاق الرأسمالي والطلب الخارجي في البلاد.
وفقاً للبيانات تراجع نمو الناتج الإجمالي المحلي في الربع الثالث من العام الجاري إلى 2% مقابل توقعات بالنسبة ذاته ومقابل نمو بنسبة 0.5% في الربع الثاني من العام الجاري (عُدِّلَت قراءة الربع الثاني من نمو بنسبة 0.7% بالخفض إلى 0.5%).
وعلى أساس سنوي تباطأ نمو الناتج الإجمالي المحلي إلى 0.9% مقابل النمو بنسبة 2.2% وهي النسبة المعدلة بالخفض من 2.9%.
انكماش الطلب
أظهرت البيانات انكماش الإنفاق الرأسمالي في الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 0.2% متفقاً مع التوقعات مقابل النمو بنسبة 0.9%.
في حين قال المكتب الوطني للإحصاء إن الطلب الخارجي في الناتج الإجمالي المحلي انكمش أيضاً بنسبة 0.45 مقابل توقعات بنمو 0.1% ومقابل انكماش فعلي في فترة المقارنة بنسبة 0.1%.
في المقابل نما الاستهلاك الخاص في الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 0.9% مقابل توقعات بنمو 0.2% ومقابل نمو فعلي في فترة المقارنة بنسبة 0.7%.
هزات وأزمات
يتعرض اقتصاد اليابان للعديد من الضغوط في السنوات الأخيرة، والتي بلغت ذروتها مع استقالة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا زعيم الحزب الحاكم في سبتمبر الماضي، منهياً بذلك فترة ولايته التي استمرت 3 سنوات اتسمت بارتفاع الأسعار، وشابتها فضائح سياسية.
وفي هزة جديدة تعرض الائتلاف الحاكم الجديد في اليابان برئاسة رئيس الوزراء الجديد شيغيرو إيشيبا لهزيمة ساحقة في الانتخابات العامة التي جرت أخيراً فقد على إثرها أغلبيته البرلمانية، ما يزيد حالة الغموض المتعلقة بتشكيل الحكومة ومستقبل رابع أكبر اقتصاد في العالم.
كما انخفضت الأجور الحقيقية في اليابان، ويعد بند الأجور من الأمور المفصلية في تحديد السياسة النقدية للبلاد، وانكمشت نفقات الأسر على مدار عامين مع تآكل القوة الشرائية للين الذي هبط إلى صوب أدنى مستوى في 38 عاماً.
الهند تلاحق
في غضون ذلك تتوقع العدد من المؤسسات البحثية أن الناتج المحلي الإجمالي للهند قد يصبح قريباً أكبر من الناتج المحلي الإجمالي لليابان، وذلك في ظل الركود الاقتصادي وضعف الين الذي يدفع رابع أكبر اقتصاد في العالم إلى المركز الخامس.
في مذكرة حديثة قالت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»: «بناءً على توقعاتنا الحالية، من المرجح أن تتفوق الهند على اليابان في عام 2026، إلا أن تلك التوقعات قيد المراجعة حالياً في ضوء الأحداث الأخيرة».
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يحدث هذا التحول عام 2025، بينما تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني أن يحدث هذا التبادل في المركزين بين البلدين عام 2030.
أمر حتمي
كانت اليابان ثاني أكبر اقتصاد في العالم حتى عام 2010، عندما تفوقت عليها الصين، وفي وقت سابق من العام الجاري، أصبح اقتصاد ألمانيا أكبر من نظيره الياباني.
في عام 2023، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للهند 3.55 تريليون دولار مقارنة بـ4.22 تريليون دولار لليابان، وفقًا لحسابات البنك الدولي المستندة إلى قيمة الدولار في ذلك الوقت.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 7% للهند في عام 2024 و6.5% في عام 2025، بينما يتوقع نمواً بنسبة 0.3% لليابان العام الجاري و1.1% العام المقبل.
النسخة الكاملة
