جفرا نيوز -
تلقت الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، صباح اليوم، بيانات سلبية أظهرت تباطؤاً في الإنتاج الصناعي، مع انكماش بالاستثمار العقاري في البلاد، واللذين يعدان محركات النمو التي تعتمد عليها بكين لتحقيق مستهدفات النمو.
تأتي تلك البيانات في الوقت الذي أطلقت فيه بكين أكبر خطة للتحفيز الاقتصادي منذ جائحة «كورونا»، كان آخر نتائجها الإعلان عن توفير سيولة للحكومات المحلية بـ1.4 تريليون دولار.
تضع البيانات الأخيرة صناع السياسات المالية والنقدية في البلاد بأزمة حقيقة، خصوصاً بعدما ارتفعت مبيعات التجزئة في إشارة إلى تحرك التضخم إلى أعلى من جديد، وتعكس الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد.
تباطؤ جديد
أظهرت بيانات نشرها المكتب الوطني للإحصاء اليوم الجمعة، أن الناتج الصناعي في الصين نما 5.3% في أكتوبر على أساس سنوي، متباطئاً من نمو بلغ 5.4% في سبتمبر ومخالفاً التوقعات بزيادة قدرها 5.6%.
في الوقت ذاته انخفض الاستثمار العقاري 10.3% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى أكتوبر، وهو ما يزيد على انخفاض بنسبة 10.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
بينما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني تفاقم الانكماش في مؤشر أسعار المنازل الذي سجل انكماشاً بنسبة 5.9% خلال أكتوبر مقابل 5.8% خلال الفترة نفسها منذ عام مضى.
في المقابل ارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك المحلي، 4.8% في أكتوبر، متسارعة من وتيرة 3.2% في سبتمبر، لتسجل أسرع نمو منذ فبراير.
إنعاش العقار
تخطط بكين لخفض الضرائب على شراء العقارات في خطوة تهدف إلى دعم قطاع العقارات وتنشيط السوق المحلية، حيث تعمل الجهات التنظيمية في الصين على تطوير مقترح يسمح للمدن الكبرى، مثل شنغهاي وبكين، بخفض ضريبة السندات العقارية للمشترين إلى 1% فقط، مقارنةً بالمعدل الحالي الذي يصل إلى 3%.
جاء ذلك بعدما أظهرت البيانات الصادرة في وقت سابق نقلاً عن بنك الصين الشعبي تباطؤاً حاداً في حجم القروض الجديدة التي قدمتها البنوك الصينية باليوان خلال أكتوبر الماضي، والتي جاءت أسوأ من توقعات الأسواق، بعد شهرين من الانتعاش.
وفقاً للبيانات، سجلت قيمة القروض الجديدة في الصين خلال أكتوبر 500 مليار يوان صيني، وجاء هذا أقل بكثير من التوقعات التي رجحت تسجيلها 770 مليار يوان، وجاءت القراءة أقل كثيراً من حجم القروض الجديدة المقدمة من بنوك الصين خلال شهر سبتمبر السابق، والتي سجلت 1.59 تريليون يوان.
عودة التضخم
مطلع الأسبوع الجاري أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية نمو مؤشر تضخم أسعار المستهلكين خلال شهر أكتوبر الماضي بوتيرة أقل من تلك التي سجلها بالشهر السابق، حيث سجل أدنى قراءاته منذ شهر يونيو، كما جاءت القراءة أقل من المتوقع.
سجل مؤشر أسعار المستهلكين نمواً بواقع 0.3% خلال أكتوبر على أساس سنوي، في حين كانت التوقعات تشير إلى نمو بنحو 0.4%، وجاءت قراءة أكتوبر أعلى من تلك التي سجلتها الصين في سبتمبر الماضي، والتي أظهرت نمو مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4%.
إصلاحات جديدة
في غضون ذلك أصدر بنك الصين الشعبي قبل أيام، تقريره عن السياسة النقدية للربع الثالث، والذي قدم فيه تعهدات بتقديم المزيد من التعديلات في السياسة النقدية لدعم السيولة وتحفيز النشاط الاقتصادي للبلاد.
وقال البنك إنه سيواصل اتخاذ المزيد من الإجراءات بشأن السياسة النقدية لدعم الاقتصاد، مع التعهد بزيادة درجة دقة السياسة النقدية وتنظيمها بالشكل المناسب.
وأضاف أنه سيحافظ على مستويات سيولة كافية بشكل معقول على الزيادة في الائتمان، وسيحافظ على سعر صرف اليوان مستقراً بشكل أساسي عند مستوى توازن معقول.
كما أكد البنك أنه سيتم تعزيز إدارة تحركات اليوان في سوق العملات الأجنبية، وستُتَّخَذ الإجراءات اللازمة للحماية من مخاطر تجاوز سعر الصرف.
بينما قال محافظ بنك الصين بان جونغ شينغ: «سيعمل بنك الشعب الصيني بنشاط على دعم شراء المساكن التجارية القائمة لاستخدامها كمساكن ميسورة التكلفة لدعم تنشيط مبيعات الأراضي الضعيفة».
النسخة الكاملة
