محاولات الاحتلال تنفيذ مخططاته بضم الضفة

سري القدوة

ما صرح به قادة الاحتلال وعدد من المسؤولين الإسرائيليين ودعواتهم بشأن تطبيق ما سموه «السيادة» على الضفة الغربية المحتلة تعد هذه التصريحات استعمارية وعنصرية بامتياز، وامتدادا لحرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني واستخفافا متكررا بالشرعية الدولية وقراراتها وبالإجماع الدولي الحاصل على حل الدولتين .

تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش المتعلقة بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية تؤكد أن حكومة الاحتلال تنوي استكمال مخططاتها بالسيطرة على الضفة الغربية في عام 2025، ولم تكتفِ بجرائمها التي ارتكبتها ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وأن هذه التصريحات بمثابة تأكيد إسرائيلي للعالم أجمع أن المخطط الجديد للاحتلال سيركز على الضفة الغربية من أجل تنفيذ مخطط الضم والتوسع العنصري وتكريس الاحتلال وتتحدى المجتمع الدولي وقراراته وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية .

سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات الخطيرة التي تقود المنطقة إلى الانفجار الشامل، كما ان الإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية جراء دعمها المتواصل للاحتلال للاستمرار في جرائمه وعدوانه وتحدي الشرعية الدولية والقانون الدولي، ويجب على دول العالم العمل على إجبار دولة الاحتلال على التخلي عن هذه الإجراءات الخطيرة عبر اتخاذ إجراءات فعلية تجاه الاحتلال كإعادة النظر في علاقاتها معه وتجميد عضوية دولة الاحتلال في الأمم المتحدة.

ما من شك أن الفشل الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية وتلك الداعية إلى وقف حرب الإبادة، يشجع اليمين الاسرائيلي على التمادي في جرائمه وانتهاكاته الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية وتقويض فرصة تطبيق حل الدولتين، ولا بد من تشكيل موقف دولي حازم للرد على تلك المواقف، من خلال قرار أممي يصدر عن مجلس الأمن لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويفرض وقف حرب الإبادة ويعتمد آليات ملزمة لتطبيق قرار الجمعية العامة بشأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية .

لا بد من قيام دول العالم بإجراء مراجعة شاملة لعلاقاتها مع دولة الاحتلال وعدم تطبيع علاقاتها معها، أمام عدم التزامها بالقانون الدولي، وارتكاب الإبادة الجماعية، واستهداف الاونروا، وتنفيذ قرار الجمعية العامة الذي يطالب الدول بفرض عقوبات على إسرائيل وتحديد العلاقات معها كما ويطالبها بإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان خلال عام واحد، وفقاً لفتوى محكمة العدل الدولية ويجب العمل على فرض عقوبات دولية رادعة على الاحتلال وقادته ورموز الاستيطان وعناصره الإرهابية ووقف التغول الإسرائيلي على حقوق الشعب الفلسطيني .

عام 2025 سيكون عام الدولة الفلسطينية فالعالم مطالب بضرورة العمل على تجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن ما صرح به سموتريتش ومخططاته بالضم والتوسع الا أوهاما لن ولم تتحقق وسيكون مصيرها الفشل ولن تمر أمام صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه وثباته على أرضه مهما كانت التضحيات، وسيبقى ثابتا على مبادئه وأهدافه الوطنية التي لن يحيد عنها أبدا، خاصة أن القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية أكبر منهم جميعا .

ويجب العمل على دعم تجسيد دولة فلسطين، وحصولها على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وتطبيق مبادرة السلام العربية، ومواصلة حشد الدعم الدولي لتمكين دولة فلسطين من القيام بمهامها في تعزيز صمود شعبنا وحماية وحدته الوطنية .