جفرا نيوز -
فرح سمحان
يحاول حزب جبهة العمل الإسلامي الأقوى في المعارضة وأخذ الرأي المغاير محليًا، عدم الخروج من مولد انتخابات رئاسة مجلس النواب والمكتب الدائم "بلا حمص" كما يقال؛ ولإن هناك شخصيات في الحزب يُجمع عليها عدد لا بأس به من المحبين والمؤيدين، فكان القرار بترشيح المحامي المخضرم صالح العرموطي هو الأمثل؛ في وقت تقول مصادر من داخل الجماعة إنهم يعانون من حروب ومضايقات على جبهات مختلفة، ولا تظهر إلى العلن.
العرموطي شخصية قريبة جدًا وعلى مسافة واحدة من الجميع؛ وما أكد كثيرا أنه ليس "إخوانيًا" بل يدعم فكر الجماعة هو حصوله على أعلى عدد من الأصوات في الانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من أيلول الماضي، الأمر الذي يجعل ترشحه على موقع رئيس النواب ورقة شبه مكتملة الأركان وإلى حد ما "رابحة"؛ على اعتبار أن هناك حالة إجماع غير مسبوقة على شخصية برلمانية قريبة، وفي ذات الوقت مقربة من العقليات كافة؛ ولأنه مرجعية مهمة في الشؤون القانونية وغيرها.
وحتى يبقى الإخوان في خط أكثر مأمونية مع الدولة وأطراف الرد السريع، ما كان ممكنا الاستغناء منذ البداية عن فكرة عدم ترشح العرموطي للانتخابات والذي يعتبر بالنسبة لهم حلقة وصل الرضا والاعتدال وسدادة الرأي ؛ تحديدًا وأن خلافات عديدة بدأت تظهر على العلن بين المرشحين في أحزاب وسطية أو أقرب إلى الموالاة بشأن رئاسة النواب، وبالتالي اللعب على وتر لخبطة الأوراق المخفية.
على العموم، "العمل الإسلامي" يُريد المساومة على شروط شبه محققة في حال لم تجرِ الرياح بما لا تشتهي السفن؛ لأن الحزب الذي حصل على 31 مقعدًا في الانتخابات وحقق ما لم يكن بالحسبان بسبب الخوف من التدخلات حينها، لن يقبل بالخسارة أو التجرد من أي موقع أو منصب يمثلهم في انتخابات الرئاسة و المكتب الدائم ؛ مع الأخذ بالحسبان أن ثمة لوبيات أخرى تريد خلط الحابل بالنابل، وأخذ حصة الأسد من كل شيء، المخطط الذي لن ينجح تمامًا مع ترشح قامة مهمة كالعرموطي.