جفرا نيوز - فرح سمحان
مأزق جديد سيضع الجهات المسؤولة في موقف محرج مع الشارع بعد قرار الإغلاق بوقت محدد لقطاعات تجارية معينة ، إذ سيتم العمل به حسبما أعلنت غرفة تجارة عمّان أخيرًا بالربع الأول من العام المقبل، وستغلق المحال التي سيشملها القرار عند الساعة التاسعة مساءً إذا لم يحدث أي تغيير لاحقًا، الأمر الذي أثار استياء وحفيظة أصحابها على اعتبار أن أوقات خروج المواطنين للشراء متباينة وفق ظروف وطبيعة عملهم، إلى جانب رغبة البعض في الشراء بأوقات متأخرة ، وبالتالي سيكون قرار الإغلاق مجحفًا بحق فئة كبيرة من المحال، إلى جانب الإضرار بقطاعات أخرى لم تؤخذ بعين الاعتبار، وهذا ما يفسر إلغاء العمل به مطلع الشهر المقبل.
والتأجيل الذي تقرر بعد اجتماع موسع مع الجهات ذات العلاقة جاء بعد ملاحظات من المؤكد أنها تعلم مدى إضرار وعدم مأمونية القرار في وقت حاسم وحساس لا يحتمل فتح جبهات جديدة مع الشارع، وبالتالي سيكون التطبيق في الربع الأول من العام المقبل 2025 أي بعد الأشهر الثلاثة الأولى ، وهذا توقيت سيتزامن مع دخول شهر رمضان الذي يعتبره التجار فرصة للكسب مع زيادة الحركة الشرائية وإقبال المواطنين، وحينها ستواجه الغرفة وأمانة عمّان والجهات المسؤولة حيثيات جديدة تلامس الحاجة من تحديد الإغلاق ، وهل سيكون مجديًا حينها أم لا.
غرفة تجارة عمّان أجرت دراسة بشأن القرار تمثلت في تأييد 60.2٪ من أصحاب المحال التجارية لفكرة تحديد ساعات العمل، مع معارضة 24.5٪ هذا الإجراء، وقالت في تصريحات سابقة إن القرار سيُعاد النظر به بعد تطبيقه لتقليل القطاعات المشمولة بالإغلاق أو زيادتها، إلا أن العقبة الحقيقة تبقى ماثلة في التأثير السلبي على المحال التي لا تؤيد القرار وستمتثل له عنوة ، في وقت لن يتمكن بعضها كالإثاث والكهربائيات مثلا من تحقيق الذروة بنسبة المبيعات إلى في وقت متأخر وليس في ساعات الصباح الباكر، كذلك الأمر بالنسبة لمحال الأجهزة الخلوية التي تم التغاضي بالمجمل عن فكرة أنها الأكثر طلبًا وحيوية في الشارع، نظرًا لإقبال المواطنين عليها بحكم الاستعمال الكبير للأجهزة الخلوية وكل ما يرتبط بها من معدات وإكسسوارات وغيرها.
ومن الأسئلة التي تُطرح كثيرًا، كيف ستتم الرقابة على المحال لضمان الالتزام وتحقيق العدالة في التطبيق، وهل المولات التجارية الكبرى ستكون مشمولة بذات الحدية أم سيكون لها استثناءات معينة، خاصة وأن عقود تأجير بعض المحال التجارية تكون مرتبطة بمدة فتح وإغلاق معينة مع تباين وقت الذروة، وبالتالي إضرار بمصالح البعض في سبيل تحقيق المنفعة للأغلبية التي تؤيد القرار.
اللافت أيضًا أن من القطاعات التي لن يشملها قرار الإغلاق في وقت محدد هي دور السينما وهذا بحجة دعم السياحة، لكن الأهم هو كم عدد دور السينما الموجودة مقارنة مع محال الأجهزة الخلوية أو حتى الألبسة، والأخيرة تعد واحدة من أكثر القطاعات التي تجذب المواطنين بمختلف المواسم، وبعضها يعتمد على إيصال الطلبات "أون لاين"، وأغلب الحركة في الأسواق بعد القطاعات التي تعتبر أساسية كالأغذية والصيدليات، تكون باتجاه الألبسة والكماليات الأخرى كالإكسسوارات ومواد التجميل، وبالتالي إعادة النظر في القرار سيُجنب الدخول في متاهة أطرافها عديدة.
النسخة الكاملة
