لحظة الأسعار تقترب ورئيس القضاء السابق يخطب في الحراك

جفرا نيوز - جفرا نيوز - وصلت الحكومة الأردنية إلى ساعة الصفر فيما يتعلق بقرب الإعلان عن رفع الأسعار وتحرير المشتقات النفطية وسط حملة محمومة من رئيس الوزراء عبدلله النسور تستهدف إقناع الرأي العام وإحتواء التداعيات. ومع إطلالة الأسبوع الجديد إعتبارا من اليوم الأحد تبدأ الحكومة البحث عن توقيت مناسب تعلن فيه إجراءاتها القاسية الجديدة بعدما قررت الإعتماد على (جيب المواطن) بدلا من إنتظار المساعدات السعودية التي تبين بانها لن تأتي ولأسباب سياسية.
وتعهد النسور بأن يمس إرتفاع الأسعار ما نسبته 30% فقط من الأردنيين واعدا بان لا يتأثر الفقراء وذوي الدخول المحدودة لكن كل الخبراء يتوقعون إحتقانات شعبية ومسيرات إحتجاجية وسط ترقب بأن يسعى الأخوان المسلمون لإستغلال الوضع ومضايقة النظام.
وبدأت رسائل التحذير الأولى للحكومة من ظهر الجمعة عندما إنطلقت مسيرات بخمسة محافظات تندد برفع الأسعار الوشيك فيما وعدت الحكومة جميع المواطنين ببدل نقدي يوفر الفارق لم يتقرر بعد.
وشدد الكاتب السياسي محمد أبو رمان على أن الحكومة قد تكون وحيدة في هذه المعركة الحاسمة مشيرا لإن التداعيات في الشارع ستتدحرج على الأرجح.
وبدأت مؤشرات الإحتقان تظهر مبكرا فقد إضطر رئيس الحكومة للقاء نخبة عريضة من المتقاعدين العسكريين ووعدهم بتعديل القانون الذي يسمح لهم بالجمع بين وظائفهم الحالية ورواتبهم التقاعدية ولإضفاء مصداقية تنتهي بتحييد المتقاعدين لجأ النسور للإحتماء بالقصر الملكي كالعادة.
وتقدم النسور بوعد يشكك المراقبين بإمكانية تحقيقه فعلا على الأقل في الظروف الحالية بعد تجمع مئات المتقاعدين في مسيرة إحتجاجية شهدت إرتفاعا في سقف الشعارات أمام مقر الحكومة أمس الأول.
وتوسعت دائرة الأحداث المحلية المهمة في عمان ما بين إطلاق رصاصة على منزل الوزير في الديوان الملكي ونجل رئيس الوزراء الأسبق عصام عبد الرؤوف الروابده وظهور رئيس مجلس القضاء الأسبق محمد المحاميد مستقبلا ثم خطيبا في حفل شارك به عشرات من رموز الحراك في مدينة مادبا جنوبي العاصمة وتم خلاله التأكيد على إستقلالية القضاء كما صرح للقدس العربي المحامي موسى العبدللات.
ولم يسبق لأي قاض متقاعد أن ظهر في مناسبة حراكية من هذا النوع.
وقالت مصادر أمنية أن رصاصة واحدة أطلقت على جدار منزل الروابده الإين فميا بدأ التحقيق بالحادث وسط تنامي حالة الجدل والقلق حيث يصر مسئولون سابقون على أن قرار الحكومة رفع الأسعار وتحريرها ليس دستوريا.