لقطات من محاكمة السجين الذهبي

جفرا نيوز - جفرا نيوز - خاص
خيم الصمت والهدوء اليوم على جلسة النطق بالحكم في قضية مدير المخابرات الاسبق الفريق اول محمد الذهبي ، بيدا ان حالة من الذهول كانت واضحة على تقاسيم وجه الذهبي عندما تم النطق بحبسه مدة 13 عاما وثلاثة أشهر وذلك نتيجة الاحمرار الذي صبغ وجهه وهو يتلقى عقوبة احبطت علامات التفاؤل التي كانت ظاهرة عليه وعلى وكلاء الدفاع قبل النطق بالقرار.
وكان رئيس المحكمة القاضي الدكتور نشات الاخرس حذر قبل بداية الجلسة من ظهور اي ردود فعل من الحاضرين بمن في ذلك المحكوم الذهبي او اي من اقاربه وكذلك الحضور الذين كانوا يرتقبون قرار المحكمة الذي ربما يسدل الستار على نهاية ثاني مدير مخابرات عامة يحاكم في اطار تهم بالفساد المالي والاداري، بعد المشير سميح البطيخي الذي تمت محاكمته خلال عام 2003 بقضية التسهيلات البنكية، فالقاضي الاخرس منع اي ردود فعل تلقى استحسان القرار او استنكاره او ربما الامتعاظ منه .
وقبل النطق بالحكم شهدت قاعة المحكمة عشرات الصحافيين والمحاميين ، ناهيك عن وكلاء الدفاع في القضية وعدد من مؤيديه الذين تواجدوا بالقرب من القاعة ولكن للاسف عادوا بخيبة أمل بعد ان انتهت حكاية الجنرال.
وخشية من وسائل الاعلام ودور بعضها بالتشهير ،منع رئيس المحكمة وجود اي كاميرات تصوير كذلك طلب من الحضور ترك هواتفهم الخلوية خارج قاعة المحكمة حتى لا تلتقط صورا للذهبي تظهر ردة فعله بعد النطق بالحكم .
ولهذا خضع كل من في الجلسة للتفتيش الدقيق من قبل رجال الامن بمن فيهن الصحافيات، حيث حضرت شرطية وتولت تفتيش حقائبهن بدقة حرصا على خصوصية المتهم الذهبي.
وكان الذهبي الذي حضر الى المحكمة ببدلة لون كحلي وقميص ازرق وحذاء اسود لامع ينتظر سرعة اصدار قرار الحكم الذي كان يرجح الى البراءة وفق ما وعده وكلاء الدفاع عنه ، لكن الرياح جاءت بما لا تشتهي سفن الذهبي، ففي بداية تلاوة القرار اعلنت المحكمة براءة الذهبي من تهمة الاستغلال الوظيفي حول واقعة منحه موافقات امنية لرجال اعمال عراقيين حصلوا على الجنسية الاردنية، لكن المحكم بعد وجدت في قرارها ادانتة المتهم الذهبي بجرم غسل الاموال والاختلاس والاستثمار الوظيفي مكررة مرتين ، وهنا بدأت علامات الاحمرار تبدو ظاهرة على الذهبي في المقابل كان ممثل النيابة المدعي العام يزهو بانتصار المحكمة لبيناته التي قدمها لاثبات ادانته.
وقررت المحكمة في قرارها الذي جمع عدة عقوبات ، لدرجة ان الصحافيين واجهوا صعوبة في عدها لكثرة التهم التي أدين بها ، فقد عاقبته المحكمة بالحبس مدة خمس سنوات على جرم غسل الاموال ومدة عامين وثلاثة أشهر على جرم الاختلاس مخفضة من الحبس مدة ثلاث سنوات على واقعة الشيك الذي حصل عليه من قبل وزير الداخلية عيد الفايز وقيمته نصف مليون دينار للانفاق على الانتخابات عام 2007 ولم يورده لمالية دائرة المخابرات العامة ، علما ان الذهبي قام بدفع المبلغ للمحكمة قبل النطق بالحكم ولهذا تم تخفيض العقوبة الى عامين وثلاثة أشهر.
كما ادانت المحكمة المتهم الذهبي بالحبس مدة ثلاث سنوات مكررة مرتين اي انها وصلت مدة ست سنوات بعد ان ثبت للمحكمة ان اثاث منزل الذهبي على نفقة دائرة المخابرات العامة .
ولم ينتهي قرار المحكمة عند هذا الحد بل تابع القاضي نشات الاخرس قراره بأدانة الذهبي بجرم الاختلاس في قضية اخر والحكم عليه بالحبس مدة عام ليصل بالمحصلة مجموع العقوبات التي صدرت بحق الذهبي تصل الى 13 عاما وثلاث أشهر استنادا الى حق المحكمة في جمع العقوبات وفق المادة 400/ج من قانون الجرائم الاقتصادية.
كذلك قررت المحكمة تغريم الذهبي مبلغ 375 الف دينار ، وتغريمه ايضا مبلغ 21 مليون بالاضافة الى مصادرة 24 مليون دينار ، كذلك فك الحجز التحفظي عن باقي امواله في البنوك التي تزيد عن هذا المبلغ، ورفع الحجز التحفظي عن العقارات والسيارات الخاصة بالذهبي واسرته.
انتهت الجلسة وكانت علامات خيبة الامل على وكلاء الدفاع الذين توقعوا الحرية لموكلهم الذهبي فيما تدافع الصحافيين لابلاغ وسائل الاعلام عن نتيجة القرار الذي اسدل الستار على محاكمة الذهبي .
يذكر ان الفريق اول محمد الذهبي بدأ مشواره عندما تقدم بطلب للعمل في صحيفة الجورادن تايمز التي كان يرأس تحريرها في الثمانينات الزميل جورج حواتمه حيث عينه الاخير الاخير كمتدرب تحت التجربة مدة ثلاث أشهر وبعد مضي تلك الفترة رفض تعينه لعدم قدرته على اثبات اي كفاءة صحافية.
التحق الذهبي بالمخابرات العامة كضابط جامعي وبدأ يتدرج بالخدمة الى ان وصل مككتب مدير المخابرات العامة وكانت من اهم سماته كياسته ولباقته وكفاءته العالية في عمل المراسم والبروتكولات الخاصة بمدراء المخابرات العامة ، ومن ثم تم تعينه مديرا للمخابرات العامة حيث استمر عمله ما يزيد عن ثلاث سنوات، الى ان تمت احالته على التقاعد وبعد مطالبات الحراك بمكافحة كبار الفاسدين ممن نهبوا خزينة الدولة وثرواتها، تم احالة الذهبي الى القضاء.