جفرا نيوز -
هاجم الكاتب علاء القرالة في جريدة الرأي التوجهات التي طرحت في اجتماع عقد بمبنى اتحاد العمال والذي اعلن فيه الوزير خالد بكار عن وجود توجهات زيادة الأدنى للأجور والتي تبلغ 260 دينار، الكاتب القرالة اعتبر ان مثل هذه التوجهات في ظل هذه الظروف الاقتصادية انتحار اقتصادي.... في حين طالب خبراء وأعضاء نقابات عمالية برفع الحد للأجور بظل عدم كفاية الحد الأدنى للأجور لمواجهة متطلبات و اساسيات الحياة
وفيما يلي نص المقال:
لا اعرف كلما تغير وزير وجاء وزير جديد للعمل سرعان ما يفتح ملف الحد الأدنى للأجور والمطالبة برفعه للعاملين في "القطاع الخاص» الذي يعاني امام التحديات الان، ولهذا اعتبر ان رفع «الأدنى للأجور» مسمار بنعش الاستثمار، والسؤال ان لم يأت الاستثمار ولم يصمد القطاع الخاص من سيدفع الأجور اذن ؟.
الجميع يعلم ان الظروف حاليا وعلى كافة الأصعدة صعبة وليست مثالية للمطالبة برفع «الحد الأدنى للأجور» او أي طلبات فئوية اخرى، فاقتصادنا يصارع التحديات و"يسابق الزمن "لهزيمتها والنجاة من تداعيتها جراء العدوان على غزة وغيرها من "المتغيرات الجوسياسية "بالمنطقة، فهل يعقل ان نزيد من هموم القطاع الخاص في مثل هكذا ظروف واضعافه عن المقاومة والصمود امام كل هذه الويلات.
نعم اعلم ان هناك اتفاقا ما بين جميع الاطرف على رفع الحد الأدنى للأجور، غير ان هذا الاتفاق لم يقدر ان يعيش اقتصادنا مثل هذه الظروف الاستثنائية، والاهم ان هذا القرار اذا ما طبق «يتعارض» تماما مع سياسة جذب الاستثمار للمملكة وخاصة في ضوء التنافس الشرس من قبل دول المنطقة والعالم، فالمستثمر دائما ما يبحث وينظر عند استثماره في اي دولة الى كلف الانتاج فيها.
كم عددها القطاعات التي تستطيع في مثل هذه الظروف ان تتحمل رفع كلف الأجور، ومن يضمن استمرارها وعدم تسريحها للعمالة والتخفيف منها، واللجوء لخطوط انتاج متطورة تساعدهم على تخفيف الكلف واستبدال الايادي العاملة البشرية بأخرى تعمل على الربورت، ومن هو المستثمر الذي سيأتي ليستثمر بدولة تبلغ فيها أجور العمالة اضعاف دول أخرى مجاورة.
اعود مرة أخرى للتأكيد على ان الاقتصاد لا يحتمل ابدا وعلى الاطلاق المجاملات والشعبويات وعلى حسابه حتى ولو قامت الدنيا ولم تقعد، ومن هنا على أصحاب القرار ان يتحملوا المسؤولية والابتعاد عنها والذهاب لخيار المنطق والعقل وعليهم ادراك ان مثل هذه التصرفات لن تأتي بالاستثمار وستضعف «القطاع الخاص» الذي يعتبر من اكثر القطاعات تشغيلا، والاهم انها ستزيد البطالة وتعطل خططنا المستقبلية.
خلاصة القول، ان رفع الأجور "انتحار اقتصادي» لسنا مضطرين له الان ولا يجوز فتحه من الأساس لكي لا نقلق مستثمري المستقبل ونثقل على القطاع الخاص الذي يعاني أصلا من «هموم وتحديات» صعبة بسبب الاحداث والأوضاع في المنطقة، فلنفكر بمسؤولية ولنبتعد عن الشعبويات والمجاملات، ولهذا لا ترفعوا الحد الأدنى للأجور وتريثوا فالوقت ليس مناسبا على الاطلاق للمستثمر وللقطاع الخاص ولاقتصادنا، فقليل دائم خير من كثير زائل.
النسخة الكاملة
