مركبات حكومية تجوب الشـوارع بلا رقيـب

جفرا نيوز - جفرا نيوز - كتب : فارس الحباشنة
«اسطول» ضخم من المركبات الحكومية تحمل «لوحة حمراء»، تجوب بلا حسيب او رقيب شوارع عمان ليلا ونهارا، تخرج في مهمات لا علاقة لها في شؤون العمل والوظيفة الحكومية، انجازها الوحيد انها تستهلك يوميا الاف الدنانير بدل «وقود وصيانة» من خزينة الدولة.
تقارير ديوان المحاسبة وجهات رقابية اخرى رصدت خلال الاعوام الماضية ظاهرة سوء استعمال المركبات الحكومية، ورفدتها بأدلة وبراهين تدين مركبات حكومية ضبطت في ظروف واوقات مخالفة، وبعثت بها الى الحكومات والجهات المعنية الاخرى لاتخاذ ما هو لازم قانونيا ورقابيا بحقها ولردع المتخلفين عن تطبيق القانون وغير الملتزمين في لوائح وتعليمات الحكومة بهذا الخصوص، ولكن لا حياة لمن تنادي.
عندما نتحدث عن مركبات الحكومة لا نستهدف وزارة او مؤسسة عامة بعينها، ولكننا نتوقف عند ظاهرة سوء استعمال تتفشى في كافة مؤسسات القطاع العام، لا يستثنى منها احد، فجميع المحاولات الرقابية لضبط استعمال المركبات الحكومية فشلت، والثابت الوحيد في سياسة المؤسسات الحكومية هو زيادة الانفاق على فاتورة وقود وصيانة المركبات، واحيانا استبدالها بموديلات بغاية الحداثة والتطور، والعجز المتراكم والمتواصل بلملمة «طابق» ملف سوء استعمال المركبات الحكومية.
ما دفعنا الى تتبع «اسطول مركبات الحكومة»، تقرير رقابي سابق لم ير النور اشار الى ان نحو 2220 مركبة حكومية تعتبر حمولة زائدة وان استعمالها يخرج عن الحاجة والاستعمال الضروري، وان قرارات صرفها جاءت على اسس نفعية وترفيهية لكبار موظفي الدولة، وان نفقة استعمالها السنوية تتجاوز 21 مليون دينار، ولفت التقرير الى ان مركبة واحدة وصلت كلفة صيانتها ما يقارب 70 الف دينار، وهو مبلغ يفوق ثمن المركبة ذاتها.
عملية التقشف الحكومي، لم تلتزم بترجمتها اي وزارة او مؤسسة حكومية عامة، وبعضها لم يقم حتى بتعميم كتاب رئيس الحكومة بهذا الخصوص على الامناء العامين والمدراء في المركز والميدان، فالواضح ان العمليات الجراحية لم تعالج الامراض الادارية المستعصية التي تسمح باستعمال المركبات دون ضوابط رقابية، وانهاء ما يشبه حالة «الطبطبة» التي انهكت الميزانية بسوء ادارتها، ولم تنفذ الى معالجة مكامن الخلل والعلل بحقيقة تشخيصها.
لا يمكن لنا ان نستدرك كيف تسمح الحكومات بتفشي ظاهرة اسطول المركبات عشوائية الاستعمال، مع العلم ان اللوائح الداخلية بهذا الخصوص واضحة ومعلومة لدى الجميع، وان تطبيقها لا يسمح بانتشار هذه المساحة من الاستهتار بانفاق المال العام.
وليس واضحا ولا معلوما، من هي الجهة صاحبة القرار في تخويل الوزراء والامناء العامين والمدراء صلاحية استبدال مركباتهم سنويا.