جفرا نيوز -
حذّر الباحث الاقتصادي الفرنسي، بيير ماسيه، من أن عجز الموازنة في 2025، يُهدد استقرار الاقتصادي، في ظل أزمة سياسية تشهدها البلاد.
وقال، إن الخطورة في العجز العام تكمن في أنه عام 2024 كان من المتوقع أن يبقى العجز مرتفعًا، مع توقعات بنمو اقتصادي قدره 1.1%، وهو معدل يفوق تقديرات الحكومة السابقة.
وبيّن الباحث ماسيه، المتخصص في قضايا الميزانية العامة والإنفاق الحكومي، أن الحكومة اعتبرت تلك "الزيادة في النمو ليست كافية لتوفير مساحة مالية إضافية تحتاجها الدولة".
وأشار إلى أن تحديات الموازنة المالية العامة لفرنسا تبرز الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فعالة، موضحًا أن الطريق نحو تصحيح أوضاع المالية العامة يتطلب تقليص النفقات العامة، وزيادة المساهمات المستهدفة من الشركات والأفراد.
ورأى الباحث ماسيه أن الخطوات المقبلة تتضمن تقديم مشروع قانون المالية إلى الجمعية الوطنية في الأسابيع القليلة المُقبلة، وهو ما يعكس التوجه نحو معالجة العجز بأسلوب يتطلب انضباطًا ماليًا واضحًا.
ولفت إلى أنه إذا استمرت تلك الاتجاهات، فقد تواجه الحكومة تحديات كبيرة في تنفيذ السياسات المالية اللازمة دون التأثير السلبي على النمو الاقتصادي، أو على حياة الفرنسيين.
وكان وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي الجديد، لوران سان مارتان، قد كشف أن العجز العام في فرنسا قد يتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري، وهو ما يعكس الوضع الاقتصادي الحرج الذي تعيشه البلاد.
وأكد الوزير الفرنسي، خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية في الجمعية الوطنية، أن "الوضع في المالية العامة خطير".
وبيّن الوزير مارتان، أن تقويم مالية الدولة سيتطلب خفّض الإنفاق العام، إضافة إلى زيادة المساهمات المستهدفة من الشركات أو الأفراد، موضحًا أنه يريد البدء بخفض الإنفاق.
كما أكد الوزير مارتن أنه سيقدم مشروع قانون المالية إلى الجمعية الوطنية "خلال أسبوعين"، بالإشارة إلى الموعد المقرر في الـ9 من شهر تشرين الأول/أكتوبر المُقبل.
وكانت حكومة جابرييل أتال تأمل في الحد من عجز الموازنة إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، لكن أحدث التقديرات تشير إلى أنه قد يكون أعلى بكثير.
وقبل أيام، عقدت الحكومة الفرنسية الجديدة، بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون، أول اجتماع بعد تشكيلها، وسط تهديدات بحجب الثقة عنها في البرلمان.
وتتكون الحكومة من 39 وزيرًا، وكاتب دولة، معظمهم من حزب الرئيس الفرنسي ماكرون (النهضة)، ومن أحزاب اليمين الوسط.
النسخة الكاملة
