جفرا نيوز - فرح سمحان
إبقاء وزارات معينة وإعطاؤها لأسماء مع سبق الإصرار والتنسيق ، يعني أنها تصنف تحت بند "الترضية" وملء الفراغ ، إذ تقول مصادر عليمة قريبة من مراكز صنع القرار إن وزارات الشباب والثقافة وحتى البيئة هي آخر وزارات يؤخذ القرار بشأنها عند تشكيل حكومة جديدة أو حتى إجراء تعديل وزاري، لأنها تحصيل حاصل ، وإذا ما كان هناك نية لإرضاء شخصية ولو كانت بإمكانات متواضعة فيُعطى لها واحدة من هذه الوزارات .
وزير البيئة معاوية الردايدة ربما لن يعرفه الكثير لو وجه سؤال للشارع الأردني من هو وزير البيئة على الرغم من أنه ليس جديدًا على الساحة فهو من الوزراء العائدين من إرث حكومة بشر الخصاونة، لكن ماذا قدم أو سيقدم ، وما المانع لو هندست الحكومة الهيكلة الإدارية وقررت دمجها أي البيئة مع وزارة أخرى وبهذا يثبت حسان حُسن نواياه في أولى اختبارات الإنجازات التي يقول إنه سيبني عليها، فيما تأتي وزارتي الشباب والثقافة على حد سواء في حدود ترضية مزاج المسؤولين السابقين أو من يدفون على الطبول، والأفضل إذا كان الرئيس حسان يريد تبييض صفحة حكومة الخصاونة أن يدمجهما ضمن آلية معينة، وبهذا توفر الحكومة على نفسها عناء التبريرات التي تقدم حاليًا على أنها "عذر أقبح من ذنب".
اللافت أن الأكثر تخبطًا عند الحكومات في السنوات الأخيرة هو مسميات "وزير الدولة" أو وزير الدولة لشؤون معينة، في وقت هناك حاجة فعلية وليس ترفًا أو بطرًا لحكومات ذات مسميات فعالة في الدولة الأردنية الحديثة، فما المانع لو كان هنالك وزارة متخصصة لوسائل التواصل الاجتماعي بمعزل عن الاقتصاد الرقمي والريادة التي هي بعيدة كل البعد بالمعنى الحرفي عن الريادة، وكم عدد الشباب الذين سيوفر لهم فرص عمل في وزارة حيوية شبابية في وقت تدفع آلاف الدنانير كرواتب لوزراء موجودين فقط بالاسم دون أثر أو تأثير يذكر، والأهم أن وزيرة الشؤون الخارجية في حكومة حسان نانسي نمروقة قالت أخيرًا إن وزير الدولة لا يحتاج مكاتب أو موظفين، إذًا ما الحاجة له، ألا يكفي وزير دولة واحد فقط لتأدية مهام الحكومة التي لا تهدأ ، أم أن "البهرجة الوزارية" باتت وسواسا قهريا عند رؤساء الحكومات؟.
آلاف الدنانير ستوفر لو قرر رئيس الحكومة تقليل مسميات الوزارات، واستبدالها بأخرى "فيها منفعة"، أو على الأقل اتباع سياسة الدمج كما حدث في عهد حكومة الخصاونة عندما دمجت وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، وأضعف الإيمان حتى لا يخوض حسان معركة عند أول تعديل وزاري سيجريه بالمستقبل، هو جرد الوزارات والإبقاء على الضروري والمهم فقط، إما إذا كان يخشى "زعل أصحاب المعالي"، فهذه قصة أخرى لا يعلم حبكتها إلا المواطن "الغلبان" وأصحاب الصوت المكبوت.
النسخة الكاملة
