جفرا نيوز -
يبدو أن النية قد تتجه في الأردن إلى إرجاء وتأجيل انعقاد الدورة البرلمانية الدستورية ولأسباب لا تزال مجهولة لكن أهمها قد يكون دفع الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور جعفر حسان إلى بعض الاسترخاء قليلا وتمكينها بعيدا عن أعضاء البرلمان وصخبهم.
وتتفحّص السلطات المختصة فكرة إرجاء انعقاد الدورة البرلمانية إلى يوم 18 من شهر نوفمبر المقبل والسبب هو إجراء الانتخابات في وقت مبكر يوم 10 أيلول الماضي.
وينص الدستور على أن الحكومة يتوجّب عليها في غضون شهر واحد بعد تشكيلها تكليفها التقدم للحصول على ثقة مجلس النواب فيما العادة أن تعقد الدورة العادية للبرلمان في غضون شهر واحد بعد اعتماد نتائج الانتخابات وانتهاء الطعون.
ويقدر برلمانيون أن أي إرجاء لانعقاد دورتهم الان هدفه إسترخاء حكومة الدكتور حسان قليلا لكنه قد ينتهي بتعطيل العمل البرلماني فترة اضافية لا مبرر لها خلافا لأن الحكومة لم تحدد إذا نسبت بالإرجاء ما الذي ينبغه أن يفعله نواب متحمسون لأكثر من 6 أسابيع.
الرأي اليوم
النسخة الكاملة
