العوامل المؤثرة في وضع الاستثمار الأجنبي في الأردن- فيديو

الاستثمار هو عملية تخصيص الموارد المالية أو الأصول الأخرى بهدف تحقيق عائد مستقبلي يتضمن ذلك شراء أصول مثل الأسهم، السندات، العقارات، أو بدء مشاريع جديدة، بحيث يسعى المستثمر لتحقيق أرباح أو زيادة في قيمة هذه الأصول مع مرور الوقت،الاستثمار يمكن أن يكون طويلا أو قصير الأمد، ويتطلب دراسة وتحليلا للمخاطر والعوائد المحتملةوهو ما أجمع عليه الخبراء في هذا التقرير الخبير.

وبالنظر الى واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن، فإن البيانات الصادرة عن البنك المركزي تشير إلى أن الأردن شهد في العقدين الأخيرين تناقصا ملحوظا في معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، بحيث بلغ أوج ازدهاره في عام 2006 بواقع مليارين ونص المليار دينار ومنذ ذلك العام اخذ بالانخفاض والتذبذب إلى أن وصل لأدنى مستوياته عام 2022 بواقع 600 مليون دينار وفقا لبيانات المركزي الأردني.

هذا التراجع في معدلات الاستثمار فتح باب الأسئلة عن الأسباب التي أدت لهذا الحال، فكان للخبراء الاقتصادين رأي بأن للتشريع بموادهِ وتعديله المتكرر سبباً مباشراً في الوصول لهذه النتيجة ذلك ما دفع الحكومة لصياغة قانون جديد ينظم البيئة الاستثمارية ويتجاوز المشكلات التي يعتقد الخبراء الاقتصاديون أنها موجودة في القوانين السابقة.

القانون الجديد الذي أصدرته الحكومة والذي أعطته الحكومة اسم «قانون البيئة الاستثمارية» اشتمل على «50» مادة قانونية.

يعرف قانون الاستثمار بأنه مجموعة من المواد القانونية والأنظمة التي تهدف لتنظيم عمليات الاستثمار في دولة معينة، بهدف توفير بيئة قانونية ملائمة وشفافة للمستثمرين، بما في ذلك المحافظة على حقوقهم وضماناتهم، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاعات المختلفة من الاقتصاد، وتختلف تفاصيل قوانين الاستثمار من دولة إلى أخرى، وتشمل عادةً الموضوعات المتعلقة بتأسيس الشركات والمؤسسات الاستثمارية، والحماية القانونية للمستثمرين، والإجراءات الضريبية، والتراخيص، والتشريعات المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة وفقا للخبير الاقتصادي وجدي مخامرة.

وتضمن القانون المكون من «50» مادة قانونية تشمل المبادئ التي ترتكز عليها السِّياسة العامة للاستثمار في الأردن، وتحديد حقوق المستثمرين وامتيازاتهم، وأهم الحوافز والإعفاءات التي أقرها القانون لهم، وتمنح للمشاريع الاستثمارية، سواء داخل المناطق التنموية أو الحرة أو خارجها، كذلك اشتمل القانون على العديد من المزايا الجاذبة والمحفزة للمستثمرين، كان منابرزها اعطاء صلاحيات إنشاء صناديق استثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية بالمملكة، على أن تصدر الوزارة تعليمات خاصة بإنشاء تلك الصناديق وتحدد أعمالها.

وبحسب وزارة الاستثمار، فان القانون ألغى شروط الحصول على موافقات مسبقة لترخيص أية شركة أو مؤسسة فردية من أية جهة ما لم ينص أي تشريع على غير ذلك، بحيث تقدم الوزارة الخدمات الاستثمارية الشاملة لترخيص الأنشطة الاقتصادية، من خلال منصة إلكترونية مشتركة مع الجهات المسؤولة عن التسجيل والترخيص، ولا يمنع ذلك تقديم الطلب وجاهيًا بالوزارة.

وأوضح القانون المرتكزات العامة للاستثمار، فساوى بين المستثمر الأردني وغير الأردني، وركز على حماية الاستثمارات، والتحول من مبدأ الرقابة المسبقة إلى الرقابة اللاحقة، إضافة إلى تحفيز الاستثمارات القائمة وتشجيعها، وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومنح إعفاءات أو تخفيضات ضريبية أو جمركية مقابل تشغيل عدد محدد من العمالة الأردنية، وفقًا لما ورد في البند (٤) من الفقرة (أ) من المادة (١٣) للقانون،إضافة لدعم كلف الطاقة والمياه ومشاريع الطاقة المتجددة، وفقًا لما ورد في البند الثاني من الفقرة (أ) من المادة ١٣ للقانون.

تجدر الإشارة إلى أن القانون تغلب على مسألة التعديلات المتكررة في قوانين الاستثمار، والتي كانت تعود بأثر سلبي على بعض المستثمرين الذين أقاموا استثماراتهم وفقًا للتشريع الذي كان ساريًا عند إقامة المشروع، من خلال إيراد مادة قانونية تنص على إعطاء المستثمر صلاحية المطالبة بعدم تطبيق أي تشريع أو تعديل تشريعي عليه، إذا نجم عن ذلك التغيير أو التعديل أثر سلبي على مشروعه، بشرط أن يكون مجموع استثماراته في مشروع واحد خمسة ملايين دينار أو أكثر أو أن يكون مشروعه الاستثماري يُشغل مئتين وخمسين أردنيًا أو أكثر وفقًا لما ورد في المادة ١٥ من القانون.

وبالحديث عن ميزة الإعفاءات الضريبية، فإن القانون يعفي أو يخفض بنسبة لا تقل عن 30% الأنشطة الاقتصادية في المناطق الأقل نموًا في المملكة،أو المشاريع التي تشغل ما لا يقل عن 250 أردنيًا ولمدة 5 سنوات من تاريخ التشغيل الفعل كحد أعلى.

أما نتائج القانون الفعلية على أرض الواقع فتتمثل باستفادة بنحو1.057 مليار دينار لمشاريع استثمارية، بحسب تصريحات وزيرة الاستثمار خلود السقاف على موقع وزارة الاستثمار، «تجدر الإشارة إلى أن أحكامالقانون غير سارية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة»

وفي تتبعنا للأسباب المؤثرة في الاستثمار الخارجي في الأردن استطلعنا آراء بعض الخبراء الاقتصاديون والناشطون في مجال الاستثمار، أكد الخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذي السابق لشركة نور للاستثمارات المالية، وجدي مخامرة أن ملف الاستثمار اليوم يشكل أولوية بالنسبة للحكومة، كجزء مهم من رؤية التحديث الاقتصادي والرؤية الاقتصادية، مضيفًا أن التشريعات المتعلقة في الاستثمار في الأردن شهدت تعديلات متعددة، وأن السبب وراء تلك التعديلات، هو تناقص معدلات الاستثمار الخارجي،إضافة لرحيل بعض الاستثمارات الأجنبية، ما دفع الحكومات المتعاقبة لإجراء بعض التعديلات التي من شأنها أن تعالج بعض المشاكل التي ساهمت برحيل بعض الاستثمارات، على حد قوله.

أما بالنسبة للأسباب التي ساهمت في تناقص معدلات الاستثمار في الأردن، أضاف مخامرة أن ارتفاع أسعار الطاقة ومعدلات الضرائب وقلة وجود خبرات متخصصة في بعض القطاعات، كقطاعي الصناعة والخدمات، كانت من الأسباب التي تدفع المستثمر لاستيراد خبرات من الخارج؛ ما يؤدي بالنتيجة إلى زيادة الكلفة على ذلك المستثمر، ما يضطره للرحيل إلى بيئة استثمارية أخرى، مشيرًا إلى أن الأزمات الجيوسياسية ساهمت في هروب بعض الاستثمارات.

وبين مخامرة أن العجز الكبير في الموازنة في الأردن ساهم في تقويض قدرة الحكومة على منح إعفاءات ضريبية للمستثمرين، ذلك ما يقلل من حجم الحوافز التي يستفيد منها المستثمروفق رأيه، وفي معرض حديثه قال مخامرة: إن قانون البيئة الاستثمارية الجديد عالج بعض المشاكل التي لم توجد لها قوانين الاستثمار السابقة حلولًا، مثل التغير المستمر في التشريع.

وأوضح مخامرة أن القانون الجديد تغلب على مشكلة البيروقراطية التي كانت تفرض على بعض المستثمرين التنقل من دائرة لأخرى لغاية الحصول موافقات تتعلق بتراخيص المنشأة الاستثمارية، أما بعد تعديل القانون فيمكن للمستثمر أن يحصل على الرخصة من مكان واحد، دون الحاجة للانتظار مدة طويلة وأن وزارة الاستثمار اليوم أوجدت موقعًا إلكترونيًا يمكن المستثمر من الاطلاع على بعض الدراسات التي تتعلق بالاستثمار، وذلك ما يساعده على تحديد ما إذا كانت البيئة الاستثمارية مناسبة لمشروعه الاستثماري أم لا.

وتابع مخامرة: إنه من الضروري أن توجد الحكومة حوافز للاستثمار في القطاعات غير المستغلة، كقطاع التعدين -السيليكا والصخر الزيتي والنحاس-. مؤكدًا أن هذا القطاع يعتبر من القطاعات الواعدة في الأردن دون إعطاءها الحق الكافي في الترويج، بالإضافة لقطاع الزراعة، لافتًا الانتباه إلى أن الأسباب وراء عدم استغلال تلك الموارد يعود ربما لعدم وجود قرار سياسي يقضي باستغلالها،أو لعدم القدرة على استقطاب مستثمرين في تلك القطاعات. وفي سياق متصل، شدد المخامرة على ضرورة أن يقيم الأردن علاقات استثمارية مع دول ذات اقتصاديات ضخمة، مثل الصين والهند، إلا أن السبب وراء عدم وجود علاقات اقتصادية مع تلك الدوليعود لكون الأردن يعتمد في نشاطاته الاقتصادية إلى حد كبير على الولايات المتحدة الأميركية فقط، وفق المخامرة.

وفي إطار الحديث عن بعض المقترحات التي من شأنها أن تحسن من وضع الاستثمار في الأردن قال المخامرة: إن إنشاء صندوق استثماري للمغتربين في دول الخليج قد يكون قيمة مضافة للاستثمار، من خلال استقطاب إدارة حرفية تشرف على الصندوق.

وفي سياق متصل، بين المخامرة أن صندوق البنوك الذي تم إنشاؤه يساهم بتحفيز الاستثمار، خصوصًا في القطاعات الواعدة، مشيرًا إلى ان الاستثمارات المحلية هي الجسر الذي يمكن أن يجلب الاستثمارات الخارجية، نظرًا لاهتمام المستثمر الخارجي بوضع الاستثمارات المحلية التي قد تعطيه مؤشرًا عن وضع الاستثمار في الأردن ككل.

وفيما يخص تضرر بعض القطاعات بعد الحرب على غزة،أكد المخامرة أن المقاطعة سببت إلى حد ما تضرر في بعض القطاعات التي يملكها مستثمرون لشركات أجنبية مقاطَعة، مبينًا أن هناك ضرورة لدعم المنتج المحلي والترويج له بشكل أفضل.

على صعيد آخر قال الأمين العام لصندوق المنتدى الاقتصادي الأستاذ محمد القريوتي إن صعود معدلات الاستثمار أو هبوطها ليس مرهونًا بالتشريع إلى حد كبير، وفي حال كان هناك أي خلل تشريعي، فإن الحكومة ليست وحدها المسؤولة عن هذا الخلل، على اعتبار أن القانون أقر بعد مشاورات مع مستثمرين وممثلين عن القطاعين العام والخاص، واُلحق بالقانون برنامج تنفيذي يوضح خطوات تطبيق القانون على أساس أخذ المشورة من أصحاب العلاقة.

وأضاف القريوتي إن الحكومة عملت على إطلاق منصات إلكترونية تعنى بتقديم دراسات حول المشاريع الاستثمارية للمُقدمين على الاستثمار في الأردن، سواء كانوا مستثمرين محليين أو أجانب، في خطوة للتسهيل على المستثمر فيما يتعلق بدراسة السوق والإقبال عليه.

وأوضح القريوتي أنه من الواجب على أي مُقبل على الاستثمار في الاردن أن يأخذ رأي خبير قانوني مختص بالاستثمار لغاية اطلاعه على جميع جوانب القانون أو التشريعات المتعلقة بهذا الإطار، ليجنبه أية مشاكل قد تواجهه إذا ما عمد إلى الاستثمار في الأردن، وبين القريوتي أنه من الضروري كذلك أن يلجأ المستثمر لاستشارة خبير مالي مهمته إطلاع المستثمر على الضرائب المترتبة على مشروعه الاستثماري،إضافة لضرورة إلمام المستثمر بطبيعة السوق الأردني، من حيث قوته الشرائية وقدرة المواطن على الإنفاق ومدى منافسة المنتج المراد تقديمه في السوق،إضافة للعمل على جعل المنتج منافسًا للمنتجات الشبيهة به.

من جانب آخر أكد القريوتي أن التذبذب والتغيير المستمر في التشريعات قد يؤثر على قدرة المستثمر على الاستمرارية بمشروعه الاستثماري، خصوصًا فيما يتعلق بعدم ثبات الضرائب، لافتًا إلى أن قانون البيئة الاستثمارية الجديد تغلب على هذه المشكلة، من خلال إيراده لمادة تنص على عدم تأثر المستثمر في أي تعديل تشريعي إذا كان هذا التعديل يلحق ضررًا بمشروعه.

وفي ذات السياق أضاف القريوتي أن المستثمرين القادمين للأردن قد استقروا بعد دراستهم للأسواق التشريعات الاقتصادية في أكثر من دولة، مما يعنّي بأنهم قد وافقوا مسبقًا على التشريعات والقوانين الناظمة للاستثمار في الأردن، وأي تغيير على طبيعة التشريع سيكون سببًا طاردًا للمستثمر الذي يلحقه ضرر من جراء تغيير التشريع.

وتابع القريوتي أن الأردن وفق عدد السكان، يعتبر من الأسواق الاقتصادية الصغيرة، ما يجعله غير مناسب لبعض المستثمرين الذين يبحثون عن أسواق اقتصادية أكبر لغاية التخلص من كُلفة ممارسة الأعمال العالية. لافتًا إلى أن السوق الاقتصادي يعتمد إلى حد كبير على الاستيراد، ما يرتب ضريبة أكبر على المستثمر في حال احتاج لاستيراد سلع غير مصنعة في الأردن لإتمام مشروعه. مشيرًا إلى أن الأردن يتطور تطورًا ملحوظًا في قطاع الصناعة، إلا أن ذلك التطور يعتبر تطورًا نسبيًا نظرًا لكون بعض الصناعات لها تاريخ يصل لمئات السنين، وقد اشتهرت بعض الدول بصناعاتها ومن الصعب منافستها؛ ما يجعل المستثمر يتجنب الاستثمار بها في الأردن.

وبالحديث عن خطة الاستثمار الناجحة قال القريوتي: إنأول معيار للنجاح مرتبط فيما إذا كان المشروع الاستثماري يغطي كلفة ممارسة الأعمال داخل المشروع من السوق المحلي، وفي حال لم يكن كذلك فان المستثمر سيكون أمام تحديات كبيرة أبرزها تعثر التصدير لأي سبب مما يجعل مشروعه الاستثماري عرضة للخطر.

وأكد القريوتي على أن التشريعات المتعلقة بالاستثمار والحوافز التي تعرضها الحكومة ليست هي المعني الأول بتحفيز الاستثمار، إذ إن الأعمال ومدى نجاحها في السوق المحلي هي التي تعتبر رافعة للاستثمار قبل التشريعات والحوافز التي تمنحها الحكومة للمستثمرين، مشيرًا إلى أن الحكومة والقطاع العام يقتصر دورهما على التمكين، بحيث أن من يمتلك القدرات اللازمة لتحفيز الاستثمار هو القطاع الخاص، لافتا إلى أن الحكومة والقطاع العام مقيدان بمحدودية الصرف وفقًا لما خصصت لهم الموازنة على عكس القطاع الخاص الذي يمكنه أن يقترض بحرية أكبر.

وبالحديث عن الاستثمار المحلي، بين القريوتي أن نجاح الاستثمار المحلي هو أهم عوامل جذب الاستثمار الأجنبي على اعتبار أن المستثمر الأجنبي الذي يريد أن يستثمر في قطاع ما فإنه يطلع على ذات القطاع عند مستثمرين محليين،وشدد القريوتي على ضرورة مساعدة المشاريع الاستثمارية المحلية المتعثرة، معتبرًا أنها الجسر الذي عن طريقه تأتي الاستثمارات الخارجية، لافتًا إلى أن مساعدة تلك المشاريع تقع على عاتق الجميع ابتداء من الحكومة والمواطن على حد سواء، مشيرًا إلى أن تحسين وضع الاستثمار المحلي يخلق شراكة مع مستثمرين خارجيين في بعض القطاعات,

وقال القريوتي إن الأردن يحوي استثمارات محلية ضخمة، إلا أنها تواجه صعوبات فيما يتعلق بكلف الأعباء وممارسة الأعمال وبعض الظروف الصعبة التي عصفت بالعالم والإقليم على وجه الخصوص.

وفي تعليقه على سبب تراجع أحجام الاستثمارات في الأردن في آخر عقد ونصف، بين القريوتي بأن للأوضاع الإقليمية والدولية دورًا كبيرًا في التأثير على وضع الاستثمار في الأردن، ابتداء من الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وأزمات الربيع العربي والحرب الأوكرانية الروسية والحرب على غزة، مبينًا أن تلك الأزمات تركت تأثيرًا واضحًا على وضع الاستثمار بشكل خاص والأوضاع الاقتصادية بشكل عام.

وأردف القريوتي قائلًا: إن المستثمرين الأجانب بشكل عام يبحثون عن بيئة استثمارية وليس عن منطقة استثمارية؛ ما يجعلهم يأخذون الظروف الإقليمية بعين الاعتبار، مبينًا أن أزمات اللجوء خلقت أعباء مالية كبيرة على الأردن، لافتًا الانتباه إلى أن المساعدات التي قدمتها بعض دول العالم للأردن مقابل احتواء أزمة اللاجئين أقل بعشرة أضعاف من احتياج الأردن الحقيقي للإنفاق عليهم.

وبخصوص التركيبة السكانية قال القريوتي: إن 60% من الأردنيين هم من فئة الشباب، ذلك ما يجعل الحكومة أمام تحديات عديدة أبرزها تأمين الوظائف لهذه الشريحة بحسب ما يرى.

وبالعودة للحديث عن بعض مواد قانون البيئة الاستثمارية الجديد، بين القريوتي أن من إيجابيات القانون إزالته لبعض المواد التي كانت في القانون السابق التي تتحدث عن المستثمر الكبير والمستثمر الصغير، بحيث إن القانون السابق كان يصنف كل من يقيم مشروعًا استثماريًا بأكثر من عشرة مليون دينار على أنه مستثمر كبير.

في الوقت ذاته، أوضح القريوتي أن الامتيازات يجب أن تعطى للمستثمرين بناء على حجم المشروع الاستثماري الخاص بهم ومدى انعكاسه الإيجابي على الاقتصاد الوطني، وعدد الأردنيين الذين يعملون في المشروع.

وفي تعريفه للاستثمار قال القريوتي: إن تعريف الاستثمار من وجهة نظر المستثمر يختلف عن تعريفه من وجهة نظر المنظرين الاقتصاديين، بحيث إن المستثمر ينظر للأمر من زاوية مصالحه المتحققة من وراء هذا الاستثمار،أما المسؤول الاقتصادي فإنه يعرف الاستثمار كتشريع ومشاريع رسمية ترفد خزينة الدولة. مشيرًا إلى أن مفهوم الاقتصاد أشمل من مفهوم الاستثمار، بحيث يرتبط الاقتصاد بالعلاقات الدولية والسياسات.

وفي تعليقه على العوائق التي تواجه المستثمرين، تابع القريوتي: إن مفهوم المنافسة أحيانًا يكون مشوهًا لدى البعض، بحيث أنهم إذا لاحظوا نجاحًا لاستثمار في قطاع ما فإنهم يلجؤون للاستثمار في ذات القطاع؛ ما يسبب بالنهاية إشباعًا في القطاع الذي تم الاستثمار به، مشددًا على أهمية تطوير تشريعات تقضي بعدم السماح بفتح مشاريع استثمارية في ذات المربع الجغرافي، على أن ذلك يؤثر سلبًا على المشروع القديم والجديد.

من جانب آخر قال القريوتي: إن هناك بعض القرارات غير المسؤولة التي ساهمت بالتأثير سلبًا على وضع الاستثمار الخارجي؛إذ تبذل الحكومة جهودًا كبيرة للتخلص من الآثار السلبية التي لحقت بالاستثمار من جراء المشاكل والأزمات الدولية التي تعرضت لها المنطقة والعالم،التي تركت أثرًا سلبيًا على بعض الدول،وأثبتت بأن لدى الأردن متانةومرونة في بنيته الاقتصادية، في الوقت الذي تأثرت به دول ذات اقتصادات ضخمة كدول الخليج، بينما كان يصدر الأردن المستلزمات الصحية والطبية والغذائية لتلك الدول، وفق ما ذكر.

وشدد القريوتي على ضرورة أن يؤمن المستمر على مخاطر الأعمال، بحيث أن مشروعه الاستثماري في حال عدم نجاحه فإن الحكومة تقدم له بعض التسهيلات لمساعدته على التخلص من الأزمة، وعبر القريوتي عن تفاؤله بضم شركات تأمين الاستثمار تحت مظلة البنك المركزي، لافتًا إلى أن تلك الخطوة ستساهم في ظهور شركات تأمين جديدة؛ ما يرفع من سوية الاستثمار ويخلق شعورًا بالأمان لدى المستثمرين.

فائق حجازين الخبير الاقتصادي قال بأن ارتفاع اسعار الطاقة يساهم الى حد كبير في التأثير على واقع الاستثمار في الاردن نظرا لكون بعض القطاعات الاستثمارية كالقطاع الصناعي تحتاج في صناعتها الى 60% من مدخل الإنتاج مشيرا الى أن الأردن يستورد 96 % من احتياجاته من البترول وينتج 4% فقط.

وتابع حجازين ان الظروف الاقليمية شكلت عامل ضغط على واقع الاستثمار في الاردن لافتا الى أن الأردن تأثر بالحرب الروسية الأوكرانية التي جائت بعد بدء تعافيه من أزمة كورونا التي ألحقت ضررا بالغا في الاقتصاد الأردني والعالمي.

وافاد حجازين بأن قانون البيئة الاستثمارية لا ينفصل عن تشريعات اخرى كقانون ضريبة الدخل وبين بأن القانون الجديد رتب حوافز تتمثل في تخفيف الأعباء الضريبية إذا ما تم الاستثمار في خارج المناطق التنمية مشيرا الى أن تلك الخطوة تعتبرا حافز اساسياً لجذب استثمارات خارج العاصمة

فيما اتفق جميع من استطلعنا رأيهم في المقابلات التي اجريناها بأن جميع قوانين الاستثمار واجهت خلل في تطبيق موادها لافتين الانتباه الى ضرورة أن يكون تطبيق القوانين متكاملا لكي لا ينعكس ذلك سلبا على واقع الاستثمار في الاردن

وفي سؤالنا عن مدى تفاؤلهم في قانون البيئة الاستثمارية الجديد أكد محمد القريوتي بأنه ينظر بعين التفاؤل للقانون لافتا الى أنه سينعكس سلبا على واقع الاستثمار في الأردن واتفق معه في الرأي الخبير الاقتصادي فائق حجازين بينما اعرب الخبير وجدي مخامره عن تحفظه تجاه مستقبل القانون وتجاه وضع الاستثمار الخارجي في الاردن مشددا على ضرورة أن تكثف الحكومة من جهودها في منح الحوافز للمستثمرين لتحقيق واقع استثماري أفضل.

الرأي - عبدالله الجراح