الفايز يتسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد

 تسلم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ، التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2023 ، والذي تضمن إنجازات الهيئة وتوصياتها الرامية إلى تطوير عملها ، لضمان جودة العمل وفق المؤشرات العالمية ، بالاضافة الى تحسين الأداء والحفاظ على المال العام ، والتصدي للتجاوزات المالية والإدارية ، وتشجيع المواطنين على القيام بدورهم في التبليغ عن أية شبهة فساد ، وتعزيز مبدأ حماية الشهود .

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بدار مجلس الأعيان اليوم الاربعاء ، رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي 

واعضاء مجلس الهيئة .

واكد الفايز ضرورة الاستمرار في بذل الجهود اللازمة لتطوير عمل الهيئة وتحسين أدواتها الرقابية، ومراجعة التقارير الدولية ،ومعالجة أية ملاحظات لتحسين تصنيف الأردن على المؤشرات الدولية المتعلقة بالنزاهة.

وأثنى رئيس مجلس الاعيان على الدور الذي تقوم فيه الهيئة من اجل محاربة الفساد المالي والاداري، والعمل على ترسيخ وتعزيز قيم النزاهة والعدالة ، مؤكدا دعم المجلس للجهود التي تقوم بها الهيئة ، والعمل على إزالة كافة المعيقات التشريعية التي تعرقل عملها .

بدوره عرض حجازي ابرز إنجازات الهيئة الواردة في التقرير، والجهود الكبيرة التي تقوم بها لجهة التحول إلى بيئة وطنية نزيهة ومناهضة للفساد ، مبينا ان التقرير تضمن اربعة فصول تتمثل في ، الملخص التنفيذي لاعمال الهيئة ، ومحور النزاهة والأعمال الوقائية وإنفاذ القانون والتعاون والتنسيق ، والإنجازات النوعية والتحديات .

وبين ان تم خلال العام الماضي ، كشفت الهيئة عددا من قضايا الفساد واستردت مبالغ كبيرة من المال العام تقدر بحوالي  102 مليون دينار ، وحالت جهود الهيئة دون هدر مبالغ أخرى ، كاشفا بذات الوقت ان الهيئة تدخلت لإلغاء عطاءات وقرارات  مخالفة للقانون .

وقال ان الهيئة تسعى للحصول على الاستقلال المالي والإداري، لتتمكن من تأدية مهامها في إنفاذ القانون واسترداد الأموال المتعلقة بقضايا الفساد ، ومن اجل  تعزيز قدراتها الوقائية والتوعية ، وتمكينها من استقطاب الخبرات التي تحتاجها لأداء مهامها التي حددها القانون.

وبين حجازي ان مؤشر النزاهة الوطني الذي أطلقته الهيئة منتصف العام 2022 ، فقد تمكنت الهيئة من التعامل معه ونشر فكرته قبوله على مستوى الإدارة العامة خلال العام 2023 ، وشملت مرحلته الاولى 99 إدارة وهيئة عامة ، بهدف قياس مدى امتثالها لمعايير النزاهة الوطنية.

وقال ان معايير النزاهة الوطنية التي شملها المؤشر ، تتمثل بسيادة القانون والشفافية والمساءلة والمحاسبة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والحوكمة الرشيدة، وقد لاقت الفكرة قبولا وتفهما وتعاونا من الغالبية العظمى من تلك الإدارات وخلقت روح الإهتمام بين مسؤوليها.