رفع الدعم الحكومي وزيادة الأسعار يهيمنان على أحاديث المواطنين

جفرا نيوز - جفرا نيوز- يتصدر الشأن الاقتصادي أحاديث الأردنيين وحواراتهم، ولاسيما ما يتعلق برفع الدعم وما يتبعه من ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية الأساسية والمشتقات النفطية. ويشير المواطن عبدالسلام إبراهيم، إلى أنه أينما يذهب ويجلس في أي مكان يستمع لحديث الناس عن موضوع رفع الدعم الحكومي عن السلع والمشتقات النفطية. ويوضح إبراهيم أن العديد من المواطنين، وخلال جلساتهم، باتوا يفكرون كيف يمكن أن ترفع الحكومة الدعم عن بعض السلع والمشتقات النفطية في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون، بعد سماعهم أكثر من مرة حديث الناس عن الموضوع ذاته، لافتا الى أن الحكومة تخترع "حججا" بإيصال الدعم المالي لمستحقيه بخطوة لتمرير قراراتها. وينقل إبراهيم، الذي يعمل في القطاع الخاص، عن أحاديث الجلسات قول المواطنين "إن جيب المواطن أصبح الجهة الوحيدة أمام الحكومة لتسديد عجز الموازنة ومديونية المملكة؛ فالحكومة تسعى في الوقت الحالي إلى إجبار المواطنين على تحمل أخطاء الحكومات السابقة وما اختطته الحكومات من قبل". ويوضح إبراهيم، البالغ من العمر 32 عاما، أن المواطنين باتوا غير قادرين على تحمل الأوضاع الاقتصادية، فحديث المواطنين عن رفع سعر البنزين والكاز والغاز وبعض السلع الأساسية بمعدلات تفوق "المعقول" لا يقدر على تحملها أي مواطن سواء من ذوي الطبقة المتوسطة أو غيرها. ويشير إبراهيم؛ الأب لولدين، الى أن على الحكومة أن تدرس قراراتها برفع الدعم عن السلع قبل اتخاذها؛ حيث إن اتخاذ مثل هذا القرار بدون الرجوع الى المواطن سيدفع بالكثير من المواطنين الى "الهاوية". ويقول ليث الطراونة، الذي يشارك إبراهيم في جلساته وغيرها، إن العديد من المواطنين يرون أنه في حال تم اتخاذ قرار من قبل الحكومة برفع الدعم عن السلع والمشتقات النفطية، ستكون فاجعة كبيرة لدى الأغلبية الكبرى منهم؛ حيث إن رفع الدعم عن المشتقات النفطية يعني أن جميع ما سيتم شراؤه سيرتفع وبمعدلات عالية جدا، كونها تعد من المواد الأولية الأساسية في جميع الصناعات. وبالنسبة للطراونة، البالغ من العمر 37 عاما، فإنه سيقوم ببيع سيارته الخاصة به أو العمل على إبقائها أمام بيته، اذا تم رفع الدعم عن البنزين، بحسب قوله، مضيفا أنه بات يفكر بمغادرة البلاد والبحث عن عمل في الخارج لتأمين حياته وحياة عائلته المكونة من 3 أطفال. ويدعو الطراونة الحكومة الى الأخذ بعين الاعتبار تبعات قرار رفع الدعم عن المواد والسلع الغذائية والمشتقات النفطية على المواطنين، مؤكدا أن اتخاذ مثل هذا القرار "سيمحو" تماما ما يسمى بالطبقة الوسطى في المملكة. من جهته، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري، إن المشكلة في رفع الدعم عن السلع والمحروقات تكمن في أن المواطن الأردني ليست لديه المعرفة الكافية بمقدار الدعم المقدم على السلع؛ فمثلا في الوقت الذي تجاوز فيه سعر برميل النفط معدل 147 دولارا، كانت أسعار المشتقات النفطية في المملكة أقل من المعدل الحالي. وبين الحموري أن هناك نوعا من الضبابية في مقدار الدعم المقدم للسلع؛ فالمواطن يحتاج الى معلومات وبيانات واضحة عن مقدار الدعم المقدم حتى تكون هنالك ثقة بالقرارات الحكومية في هذا الجانب. ويشير الحموري الى أن الآلية التي تنوي الحكومة اتخاذها لتقديم الدعم المباشر من خلال الكوبونات أو آلية تقديم الدعم المالي المباشر اليه، اتخذتها حكومات سابقة وباءت بالفشل، وأن إعادة اتخاذها من قبل الحكومة الحالية آلية غير مرغوب بها من قبل المواطنين، مطالبا الحكومة بدراسة أي قرار يمس رفع الدعم قبل اتخاذه. ويقترح الحموري آلية لتقديم الدعم لمستحقيه بدلا من الآلية التي تنوي الحكومة تطبيقها؛ بحيث تخصص بندا للدعم لموظفي الحكومة والجهات العسكرية. وفي المقابل، يقول الخبير الاقتصادي منير حمارنة، إن الحديث عن تقديم الدعم لمستحقيه وسيلة حكومية للتهرب من فشلها في إدارة السياسة الاقتصادية، لافتا الى أن تقديم الدعم الى مستحقيه لم ولن يحل المشكلة الاقتصادية في المملكة. وبين حمارنة أن آلية تقديم الدعم المباشر لمستحقيه أمر "معقد" ويحتاج الى إجراءات كبيرة ومكلفة، وأن كثيرا من دول العالم لم تنجح في تجاربها في تقديم الدعم المباشر لمستحقيه. وبين حمارنة أنه يجب البحث عن وسائل أخرى لتوجيه الدعم؛ حيث إن إعادة النظر في معدل الأسعار؛ لا سيما أسعار المحروقات والمشتقات النفطية، قد يكون لها أثر كبير على المواطنين، رغم أن هذه الحلول مفروضة على الحكومة. وتشير دراسة رسمية الى أن إجمالي الدعم الحكومي المتوقع للعام الحالي يبلغ 2.3 مليار دينار، تشكل فاتورة دعم المشتقات النفطية حوالي 29 % أو ما مقداره 662 مليون دينار من إجمالي الدعم. وطالب حمارنة الحكومة بالعمل على إعادة النظر بالسياسة الاقتصادية في المملكة؛ حيث إن هنالك الكثير من المشاكل الاقتصادية يجب النظر اليها بدلا من الحديث عن آلية الدعم في الوقت الحالي.