النسور: 5 مليارات دولار كلفة دعم الكهرباء والمحروقات خلال عامين

جفرا نيوز - جفرا نيوز- قدر رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور كلفة الدعم للكهرباء والمحروقات خلال عامين على الاقتصاد الوطني بنحو 5 مليارات دينار، مشيرا إلى المديونية التي ترتبت على شركة الكهرباء الوطنية والمملوكة بالكامل للحكومة، بالإضافة لدعم المحروقات. وأوضح رئيس الوزراء، خلال لقاء عقده في دار رئاسة الوزراء أمس مع رؤساء تحرير الصحف اليومية وكتاب الأعمدة والصحفيين الاقتصاديين فيها في إطار الحوار الوطني الشامل الذي تجريه الحكومة مع مؤسسات المجتمع المدني كافة من اجل التوصل الى توافق وطني حول افضل الحلول لمواجهة الوضع الاقتصادي والمالي الصعب، أن كلفة دعم المحروقات تصل خلال العام الحالي الى 800 مليون دينار بالاضافة الى 1.7 مليار دينار تمثل دعم الكهرباء، ما يعني أن الكلفة الاجمالية للدعم ستصل الى 2.3 مليار دينار هذا العام، بعد أن تطرح 200 مليون دينار ضرائب ورسوم جمركية تتأتى من تلك الاصناف". وقال "نحن الآن في مرحلة التشاور ولا يوجد قرار حتى الآن ولم يطرح هذا الموضوع في قاعة مجلس الوزراء"، لافتا الى وجود لجان تدرس حاليا السيناريوهات بما يضمن تعويض ذوي الدخل المتدني والمتوسط بالكامل عن أي اجراء لرفع الدعم عن المشتقات النفطية الذي سيتحمله الاغنياء والقادرون في المجتمع دون غيرهم". وحول توقيت رفع الدعم، قال النسور إن الحكومة "لن تقوم باتخاذ أي قرار مفاجئ الا بعد التشاور والتوصل الى قبول عام بشأنه"، لافتا الى ان الحكومة منفتحة على جميع الآراء ومستعدة للأخذ بأي حلول عملية قابلة للتطبيق بشأن تخفيض عجز الموازنة وإزالة التشوهات الاقتصادية الموجودة. وعرض النسور للاجراءات التي تقوم بها الحكومة لتأمين المشتقات النفطية وكيفية بيعها في السوق المحلي بأقل من ثمنها الحقيقي ما فرض فرقا يسمى الدعم الذي يظهر كعجز في الموازنة العامة. وبين أن الاعتماد على "الفيول أويل"، و"الديزل" ضاعف كلفة توليد الكهرباء بمقدار 5 ملايين دولار يوميا، مشيرا الى ان انقطاع إمدادات الغاز المصري رفعت من سقف المديونية لمستويات غير آمنة تقارب 72 %. وبين النسور ان قانون الدين العام يحدد سقف المديونية العامة الداخلية والخارجية بحجم لا يتجاوز 60 % من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الظروف غير المعتادة جعلت الحكومات تتجاوز تلك النسبة. وطالب رئيس الوزراء الصحفيين والكتاب بتقديم مقترحات تجلب كلفة الدعم للخزينة، وقال "إن هذا الوضع الاقتصادي والمالي الصعب يحتاج الى وقفة وطنية واقعية لإيضاح حقيقة الامور"، قائلا إن "القضية بمنتهى الخطورة ويجب ان نفكر سويا في كيفية عبور هذه المرحلة". وأوضح رئيس الوزراء ان الحكومة بدأت فعليا باتخاذ اجراءات على الأرض لترشيد الاستهلاك وتخفيض الإنفاق الحكومي. ولفت النسور الى أن كثيرا من الحلول التي يتم تداولها تحتاج الى مدى طويل ويستغرق تحقيقها زمنا، مشيرا الى ان الأوضاع لا تحتمل. من جهته، قال وزير المالية الدكتور سليمان الحافظ ان اتفاقية توليد الكهرباء من الصخر الزيتي مع شركة استونية ستتم قبل نهاية هذا العام، مشيرا الى أنها ستنتج 400-500 ميغاوات، علما بأن حاجة المملكة تصل الى 3000 ميغاوات، لافتا الى أن تلك المحطة ستبدأ في شهر تموز (يوليو) 2014. وردا على استفسار حول رفض بعض المواطنين في مناطق دفع فواتير الكهرباء والماء، قال الحافظ "نعم، هناك بعض المناطق تتغاضى عن الدفع ووضعت خطة لتكثيف الحملات الى جانب التوعية ويوجد خلية من شركات الكهرباء والمياه الى جانب وزارة الداخلية للحفاظ على حقوق الدولة". ولفت الى وجود خطة اخرى بالنسبة لحقوق الدولة في ضريبة الدخل والمبيعات، مشيرا الى فتح حوار مع القطاع الخاص وسيصار إلى اجتماع معهم في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي. واستمع رئيس الوزراء الى ملاحظات رؤساء تحرير الصحف اليومية والكتاب والصحفيين الاقتصاديين بشأن الاوضاع الاقتصادية واجاب عن استفساراتهم بهذا الشأن، حيث حضر اللقاء الى جانب وزير المالية وزير الدولة لشؤون الإعلام وزير الثقافة سميح المعايطة.