إجراءات "الهيئة المستقلة" وصولاً لانتخابات نيابية مثالية

بقلم - حنين البيطار

نُتابع اليوم من خلال نظرية تحليلية لتاريخ مفهوم الحياة البرلمانية وتأثيراتها في الفكر السياسي الأردني منذ إشراف وزارة الداخلية عليها من خلال كوادرها المتخصصة إذ تُوظف في عملياتها نخبة من المتطوعين على معرفة بالشؤون السياسية ومن ذوي القدرة على فهم نواحي الغموض والتناقضات التي تحول هذه العملية الى طريقة أستخدام تكاد تكون أقرب الى النزاهة والشفافية والكمال، مع ملاحظة أن كافة دول العالم تعتمد وزارة الداخلية لاجراء الانتخابات.

الأردن لا يقبل بالتقليد لأن لديه رؤية مختلفة وانموذجاً عبر فلسفة عامة ترسي السياسة على قاعدة الحكمة الأخلاقية والحياة الخيرة وسعة الأفق فكانت الهيئة المستقلة للأنتخاب وكانت البداية واعدة رغم قصر المدة مؤداها أن الحياة العامة متماسكة متآلفة مكونة من عناصر تحقق غرضاً تكاملياً.

الهيئة أصدرت دليلاً تعريفياً للاعلاميين والصحفيين عام 2024 لتعزيز نهج التشاركية الذي أنتهجتهُ منذ نشأتها وانفتاحها على شركاء العملية الانتخابية مُعلنة لشعارها «الحل مشاركة» مع التأكيد على عناوين «أمانة، نزاهة، حياد » وهي هيئة مستقلة أنشئت إستناداً الى أحكام الدستور الأردني، ولن ننسى أن الهيئة تُشرف أيضاً على الانتخابات البلدية، وأهمية كبرى تتعلق بالنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقاً لاحكام القانون.

تفاصيل واسعة تتصدى لها الهيئة المستقلة للانتخاب ولا نريد الأقتراب من التفاصيل الدقيقة، بل نعتمد الملخصات والعناوين العريضة خلال عملية أختيار الناخبين ممثليهم على المستوى المحلي أو الوطني، مع الأعلان أن العاشر من شهر أيلول/ سبتمبر من العام الحالي 2024 لإنتخاب من يمثلهم في مجلس النواب العشرين.

البديهات الأخرى أن يكون أردنياً في الثامنة عشرة كناخب و25 عاماً كمرشح وأن يكون كامل الأهلية، وأن لا يكون محكوماً عليه بالإفلاس، وأن لا يكون من منتسبي القوات المسلحة–الجيش العربي، والمخابرات العامة والأمن العام الموجودين بالخدمة.

ما يجعل العملية الانتخابية تسير بسلاسة ويسر وشفافية الانضباطية والالتزام بمواعيد كل مرحلة واجراء في هذه العملية من إعلان جداول الناخبين، وحتى يوم الاقتراع ومن ثم الفرز وإعلان نتائج الانتخابات.

وكدولة قانون فإن من حق المواطن الاعتراض خلال العملية الانتخابية وصولاً إلى إعلان النتائج، وعينت محكمة عليا لهذا الغرض وهي محكمة البداية، وقبل ذلك نَّصت على مسألة الدعاية الانتخابية والصمت الانتخابي وصناديق الاقتراع والحبر الانتخابي وورقة الإقتراع والأوراق الباطلة والبيضاء.. ولم تترك ملاحظة دون التصدي لها حتى تُعلن هي نتيجة الانتخاب.