جفرا نيوز - محرر الشؤون البرلمانية
ينتظر المراقبون للشأن البرلماني اتضاح شكل المنافسة والقوائم التي ستخوض المعترك، بعد تحضيرات وصفت بالمكثفة عقب اجتماعات العيد التي تصدرت المشهد وكانت حديث العامة.
شكل المرحلة المقبلة سيكون أوضح للجميع بعد انتهاء الثلث الأول من شهر تموز "يوليو"، مع انتهاء فرصة تقديم بعض الشخصيات السياسية وفئات معينة بحسب ما تنص عليه الفقرة أ من المادة 11 من قانون الانتخاب استقالتهم لخوض الانتخابات النيابية قبل 60 يومًا على الأقل من الموعد المحدد للاقتراع.
ويفصل المعنيين في المادة: "الوزراء وموظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة - موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية ،أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان وموظفو الأمانة ، رؤساء مجالس المحافظات والبلدية والمحلية وأعضائها وموظفوها ، القضاة النظاميين والشرعيين وشاغلي وظائف الفئة العليا وفقا لنظام الخدمة المدنية ورؤساء وأعضاء مجالس أي هيئة أو سلطة والمديرين التنفيذيين للمؤسسات الرسمية العامة ، والحكام الإداريين في وزارة الداخلية 16 يومًا لتقديم استقالتهم.
النسخة الكاملة
