جفرا نيوز -
كشف تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، اليوم الخميس، تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية 7% في العام الماضي لتصل إلى 867 مليار دولار، حيث تراجع في آسيا 8%، و3% في أفريقيا و1% في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
أظهر التقرير، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان المتقدمة تأثرت بنسبة كبيرة بالمعاملات المالية للشركات متعددة الجنسيات وهو ما يرجع جزئياً إلى الجهود المبذولة لتطبيق حد أدنى عالمي للضريبة على أرباح هذه الشركات، مشيرًا إلى أن التدفقات إلى معظم أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية انخفضت 14% و5% على التوالي.
وذكر التقرير أنه ومع ظروف التمويل الصعبة في عام 2023، انخفض عدد صفقات تمويل المشروعات الدولية، بالغة الأهمية لتمويل البنية التحتية والخدمات العامة، مثل: الطاقة، والطاقة المتجددة، بمقدار الربع، ما أدى إلى انخفاض بـ10% في الاستثمار في القطاعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، لا سيما التأثير في أنظمة الأغذية الزراعية والمياه والصرف الصحي.
ولفت تقرير الأمم المتحدة، إلى أن هذه القطاعات سجلت عددًا أقل من المشروعات الممولة دوليًا في عام 2023 مقارنة بعام 2015 عندما اُعْتُمِدَت أهداف التنمية المستدامة.
وبحسب التقرير، تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي 2% في عام 2023 على أساس سنوي ليصل إلى 1.3 تريليون دولار.
وأرجعت المنظمة، في تقريرها السنوي، حول آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، السبب وراء هذا الانخفاض إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
وأشار التقرير إلى أنه رغم أن آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر لا تزال صعبة في عام 2024، فإن النمو المتواضع للعام بأكمله يبدو ممكناً، لافتاً إلى تخفيف الظروف المالية والجهود المتضافرة نحو تيسير الاستثمار وهي السمة البارزة للسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية.
النسخة الكاملة
