النسخة الكاملة

فضيحة الأرقام .. نواب "طعمي الثم بتستحي العين" "جلدوا" المواطن و"مع الله موعدهم"

الأربعاء-2024-06-12 02:04 pm
جفرا نيوز - فرح سمحان 

فل النواب بجلودهم من أرقام ونسب تقرير راصد لمراقبة البرلمان وفق تقريره الصادر اليوم حول أداء المجلس الـ 19، وغابت الأسماء والثقة والصراحة المطلقة التي يجب أن تُعري التقصير النيابي الذي دفع ثمنه المواطن والمؤسسات طيلة 4 سنوات ، ثم غاب بالمطلق التركيز على سفر النواب للخارج وكم كانت تكلفته في وقت يقول مقربون من نواب إن بعضهم كانوا يغضبون ويحترون إذا لم تشملهم رحلة لحضور مؤتمر أو حدث ما والهدف "السفر ببلاش"، كما أن المفاضلة الأهم والمقاربة التي كان يجب التركيز عليها هي ملف الموازنة الذي كان يبدأ وينتهي بخطابات غسل الشراع ومن ثم منح القبول والرضا للحكومة. 

كشف فضيحة التقصير والنفاق أمام الكاميرات ظاهرة جدًا وبلغة الأرقام في تقرير راصد، في وقت يحاول النواب الذين يرغبون بالترشح مرة أخرى تلميع أنفسهم ومسح خطاياهم أمام قواعدهم الانتخابية، المفارقة أن 13 نائبًا من أصل 130 قدموا 50% من أسئلة المجلس ما يعني أن البقية كانوا في سبات عميق وإلى الله يرجعون، ثم يعرض التقرير أن 14 نائبًا كانوا ضيوف شرف ولم يقدموا أي سؤال نيابي طيلة عمر المجلس. 

من هم الغائبون عن المجلس لا أحد يعلم، ومن وصلوا إلى القبة بثقة الشعب لكسب ثقة المال والمقعد أنقذهم عدم الكشف عنهم لكنهم إجمالا معروفون،  لأن ما تداريه لغة الأرقام يكشفه الحضور بالمجلس والذي تفوق فيه نواب محسوبون على الكتلة الإسلامية مثل صالح العرموطي وينال فريحات من حيث الالتزام بتقديم الأسئلة والاستجوابات والحضور، في حين أن نواب "الورقة والقلم" وتمجيد الحكومة لم يكونوا على قدر الأمانة ووصلوا بحسبة معروفة لدى الجميع . 

مجلس النواب التاسع عشر "سقطة وخدعة" كبيرة ، فغلبت المحاباة والمجاملة للحكومة على مصلحة الشارع ، وكما يقال "يد واحدة لا تصفق" فما كان معقولًا أن يعمل قلة من النواب على جلد الحكومة وتجريدها من ثوبها في وقت كان هناك أصواتا كثيرة تخرج وتجامل و"تطبل" على حساب الواجب والمصلحة العامة ، والأهم أن تكلفة النواب وثقل حملهم أكبر بكثير مما يقدمونه وبعضهم يستغل موقعه لتنفيعات وتخليص مصالح شخصية مع وزراء ومسؤولين وعليه "طعمي الثم بتستحي العين" ، فيما أن 5 نواب فقط لم يغيبوا أي غياب دون عذر ، ما يعني أن 125 نائبًا غابوا دون عذر أو سبب مقنع أي "على مزاجهم"، ناهيك عن القوانين التي أقرها المجلس وكانت صفعة للمواطن كقانون الملكية العقارية والجرائم الإلكترونية وغيرها.