جفرا نيوز - فرح سمحان
رغبة شديدة من الشارع الأردني والأوساط كافة بتغيير النهج المتبع و"أردنته" بطريقة أقرب إلى التحديث، وهذا يلزمه على الأقل حاليًا حل البرلمان الذي لم يعد له حاجة ولا عمل ومجرد حمل ثقيل يؤجل الكثير من الأحداث والترتيبات الزمنية التي تتبعه ، إذ يسود الاعتقاد صوب الحل حتى في الجلسات البرلمانية قبل عيد الأضحى الذي يصادف الأحد 16 حزيران الحالي.
الإرادة بالحل يعقبها وفق العُرف الدستوري رحيل الحكومة التي نسبت خلال أسبوع، وهو الأمر الذي يعني أن الحكومة لن تجري الانتخابات وفق إشارات ليست بعيدة توحي بذلك وتطرقت "جفرا نيوز" لنشرها على لسان مراقبين ومصادر مطلعة في تقارير سابقة ؛ لأن بوصلة القرار العام تريد إرضاء مزاج الشارع وحتى النخب والمسؤولين الذي يترقبون في حالة ليست بريئة على أساس أن يشملهم ولو حقيبة وزارية أو منصب ما على هامش التغييرات.
مهمة صعبة ستلحق بمالك القرار لبث حالة الرضا والاسترخاء السياسي والاجتماعي، لأن وجود المجلس حتى الآن وبعض أعضائه مرشحون للانتخابات المقبلة غير منطقي ويثير استياء وامتعاض المرشحين الآخرين لقدرة النواب الحاليين على استغلال منصبهم بطريقة ما مع ترشحهم في ذات الوقت.
والحل الذي سيتبعه رحيل الحكومة سيخلق ديناميكية وحلقة وصل نشطة انتخابيًا وتجاريًا وعلى مستوى إكمال ملف الانتخابات بطريقة محايدة؛ وبأسماء جديدة وشكل آخر أقرب لشطب الإحباط والتراخي الذي يطغى على الأفكار بين الأردنيين ويجعلها أكثر سوداوية .
النسخة الكاملة
