رسالة لجلالة الملك تطالب باقالة النسور

جفرا نيوز - جفرا نيوز - عيسى الجراجرة  ** سيدي ومولاي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، .... ** الموضوع: أقول صادقاً: والله لو كنت مستشاراً لجلالتكم لنصحتكم بإخلاص وصدق بإقالة عبد الله النسور من الرئاسة اليوم وليس غداً، وتكليف غيره، بعد أن تعرى وتجرد تماماً عبد الله من كل مواقفه المبدئية المعارضة ومن مبادئه العليا وإيمانه بطروحاته الإصلاحية السابقة التي كان يخدعكم ويخدعنا بإدعائها في صخب وضوضاء مدروسة، وإضافة إلى أنه بدا عاجزاً عن اختيار فريق وزاري لحكومته؟؟، فأخذ ويا للأسف فريق سلفه الطراونة الوزاري، وهو الفريق نفسه، الذي رفض عبد الله أعطاء الطراونة وهذا الفريق الثقة يوم كان نائباً في مجلس النواب المنحل. ولكني وبكل الجرأة والاحترام والتقدير لذاتي سأتخلى فوراً يا جلالة الملك عن نصيحة الإقالة وأسحبها إذا تبين لي خلال التحليل والنقاش أن جلالتكم تعرف أكثر من كل الناس أن مبادئ رجالات السياسة في الأردن وقناعاتهم وطروحاتهم، هي وقتية والهدف منها الوصول لكرسي الرئاسة فقط، ومنهم عبد الله النسور، ولذلك فهي لا تصمد ولا تبقى ولا تثبت إذا تعارضت مع آراء وطروحات جلالتكم، أكثر من بقاء غيمة صيف عابرة في عزِّ الصيف؟؟!! بقلم: عيسى حسن الجراجرة * * * (1) * * * أما السبب الموجب لهذه النصيحة الغريبة العجيبة المشروطة بالعودة والتراجع عنها لإقالة الرجل من الرئاسة، وبعد أيام من تعيينه فهي أسباب كثيرة وكثيرة جداً، ونلخصها بالآتي: ولعل أول وأهم أسباب الدعوة للإقالة تقول: إن هذا الشخص وهو السيد عبد الله النسور، وعندما اختاره جلالة الملك يحفظه الله للمنصب الإداري الأول في بلدنا العزيز الغالي، وهو منصب رئيس الوزراء، فإن اختيار جلالة الملك يكون قد جاء اعتماداً على معرفته بالرجل أولاً، ومعرفته ثانياً بمواقف هذا الشخص ومبادئه الحقيقية، وبمدى إيمانه الصحيح بطروحاته الإصلاحية المعلنة السابقة، والتي كان يخدعنا بإدعائها في صخب وضوضاء مدروسة. * * * (2) * * * وكان أول خداع مريع وفظيع تجرأ عليه السيد عبد الله لجلالة الملك يحفظه الله هو موافقته السريعة غير المبررة، ((ولحسه المزري والمعيب والمريب لموقفه السابق الرافض كنائب صَوَّت بحريته واختياره الحر في مجلس النواب السابق المنحل ضد قانون الانتخاب ذي الصوت الواحد المجزوء والمرفوض من غالبية الشعب الأردني شعباً وناساً، كما هو مرفوض من غالبية قوى شعبنا النبيل الإصلاحية جملة وتفصيلاً)) ودعَّم تصويته بالرفض للقانون بقوله: إن إجراء الانتخابات بهذا القانون سيورث البلاد والعباد ندماً، والسؤال المطروح: هل قبل عبدالله اليوم بالمجيء رئيساً للحكومة ليجري الانتخابات بهذا القانون المرفوض، وليورث البلاد والعباد الندم، وما يتبع الندم من حسرة وأسى، هذا هو السؤال المطروح عليه دون غيره؟؟؟. * * * (3) * * * وأتساءل أنا الآن، وأسأل السيد عبد الله، ويؤيدني شعبنا الأردني النبيل كله، قائلاً له: عندما صوتت ضد هذا القانون المرفوض من عشرين عاماً مضت، من شعبنا الأردني النبيل جملة وتفصيلاً، هل كنت تعـني يا عبد الله بحق وقصد هذا التصويت المعارض، أم ماذا كنت تقصد، أم لأن مواقف الرجال الرجال في المعارضة الحقيقية لا تتغير ولا تتبدل، ولكن يبدو أن مواقفك المعارضة، قد ثبت الآن أنك لا تعـنيها حقيقة وممارسة حياتية، ولا تتمسك بها بأي شكل من الأشكال، كما أنك لا تقصدها واقعاً وممارسة، وقد عارضت لأن المعارضة كانت في ذلك الوقت هي البضاعة الرائجة والرابحة عندك، والمطلوبة يوم ذاك، ولكنك سرعان ما تبرئت منها عندما تغيرت الظروف وأصبحت المعارضة ليست بضاعة رائجة ولا مطلوبة. وتتعارض ورغبتك الشديدة باحتلال منصب رئيس الوزراء المعروض عليك، وبأي ثمن، وبأي تضحية؟؟؟!!!.سعياً وراء رغبتكم المحمومة القديمة والمتأصلة في نفسك رغبة جامحة بالرئاسة والزعامة والأمارة ولو على الحجارة، ولن أذيع سرك المخبوء في وجداني ودخيلة ذاتي عندما كدت مرة تتورط بعمل مؤامرة لتقطع يد أحد المسؤولين ألأرفع منك مكانة ودرجة، وهو الشيخ الجليل، وفشلت مؤامرتك بسبب رفضي المشاركة بها، من أجل أن يتحول أمر توقيع المعاملات في قسم التوجيه التربوي إليك دون غيرك. والغريب العجيب في هذه الموافقة السريعة للسيد عبد الله على عرض جلالة الملك لاحتلال منصب الرئيس، ولحسه المزري والمعيب والمريب لموقفه السابق الرافض لقانون الانتخاب، أنه وللأسف كان أمامه أختيارات وبدائل كثيرة قبل القبول السريع بالمنصب والتكليف احتراماً لذاته ومواقفه وإيمانه بطروحاته الإصلاحية السابقة والمعلنة، المضادة لقانون الصوت الواحد الانتخابي، والذي يقود ويوصل إلى الندم، كما قال هو، وأتساءل أين طروحاتك الإصلاحية يا سيد عبد الله، والتي سببت لنا الصمم بصخبها وضجيجها المتعالي الصوت، وضوضائها المدروسة. * * * (4) * * * وكان عليك وقبل الموافقة على التكليف الملكي الكريم، أن تعرض على جلالة الملك يحفظه الله تعديل وإصلاح قانون الانتخاب، وكان أمامك لإنجاز ذلك الأمر وبالتشاور مع جلالته طريقان وأسلوبان وسبيلان يجيزهما الدستور والقانون وهما: ** الأول: الأخذ بفتوى الخبير القانوني والدستوري الكبير الأستاذ الدكتور محمد الحموري الذي أفتى بأن: ((حل مجلس النواب هو إجراء إداري))، يمكن الرجوع عنه خلال فترة الستين يوما التالية ليوم الحل. وبالمناسبة أعجب كثيراً لماذا لم يكن هذا الرجل وأستاذ القانون الجامعي، والخبير الدستوري والقانوني هو وزير العدل مكررا وباقياً في عدة وزارات، بدل تكرار مجيء وزراء لا هم خبراء، ولا هم في العير أو النفير، ولكنهم يسببون بتكرار مجيئهم الثقيل المكروه من شعبنا، ولأكثر من مرة ودون مبرر الحزن والأسى لشعبنا الأردني النبيل. ** والثاني: إعلان حالة الطوارئ لمدة الأيام الكافية لإنجاز القانون بالطريقة المقبولة من غالبية الشعب الأردني شعباً وناساً، ومن غالبية قوى شعبنا النبيل الإصلاحية. والأغرب أن السيد عبدالله ساق بخبث مكشوف وصل إلى حد السذاجة أو الغفلة، والصحيح أنه ساق الأمرين معاً، أي إدعاء السذاجة وإدعاء الغفلة، خلال خداعه وقبوله السريع بلحس موقفه السابق الرافض لقانون الانتخاب، وخلال عرضه على الاخوان المسلمين حزباُ وجماعة، تمديد فترة التسجيل للانتخابات، وكأني به يستغفلهم، مع أنه يعرف شرطهما للمشاركة بالانتخابات، وكان رد هم حاسماً وصفعة موجعة لآماله الكاذبة والزائفة وللسذاجة والغفلة اللتين ساقهما على حد سواء لتغيير رأيهم في قانون الانتخاب المرفوض. * * * (5) * * * وهذا الذي عرضناه بشأن قبول السيد عبد الله السريع بالمنصب، وعودته عن معارضة قانون الانتخاب ورفضه. وهو يعلم تماماً أن القانون كان وسيبقى مرفوضا لدى شعبنا النبيل. ولعل تمثيليته الساذجة إلى حد المزاوجة بين السذاجة والغفلة، مع الأخوان المسلمين خاصة، والقوى السياسية الأردنية عامة الرافضة لقانون الانتخاب بصيغته الحالية، بعرضه تمديد فترة التسجيل للانتخابات المرفوضة من جانبهم، هو جانب بسيط والذي يُظهر بوضوح جانباً صغيراً فقط من جبل الثلج الطافي في بحر خداع عبدالله للملك ولشعبنا النبيل الساعي للإصلاح بقيادة مليكه المفدى. * * * (6) * * * ولكن قبل تبيان بقية أسباب النصيحة بالإقالة لهذا الشخص بسبب خداعه الفظيع للملك والشعب، أودٌّ أن أورد وأبحث قضيتين، وأذكر قصتين ومثالين، أجد أنهما قد تسهلان عليَّ توضيح بقية فصول خداع السيد عبد الله للملك والشعب ولنفسه قبل المليك والشعب : ** الأولى: تشبيه الخبراء اختيار أشخاص وأفراد الحكومة أية حكومة، باختيار المخرج لأشخاص وأفراد الممثلين والفنانين للمشاركة في العمل الفني وحسب أهمية هذا العمل الفني المطلوب إنجازه من ناحيتين: ** ففي الناحية الأولى: يتم الاختيار للممثل والفنان، ولعضو الحكومة أية حكومة اعتماداً على منجزاته وسجل حياته الوظيفي والعملي والفني والإبداعي السابق، المعروف والمشهور عنه، وهو المعيار السائد والمعمول به في الدنيا الواسعة عندنا ومن حولنا ، في اختيار الممثلين والفنانين أولاً، وفي اختيار أعضاء الحكومات ثانياً. ** وفي الناحية الثانية: يتم الاختيار للممثل والنجم والسياسي الطالع الجديد حسب نظرة وتقدير وفكر واختيارات وشخصية المخرج أولاً وتطلعاته وقدرته على اكتشاف الأشخاص الموهوبين. كما يتم اختيار أشخاص الوزراء الذين لم يسبق لهم احتلال هذا المنصب حسب رأي وقناعة رئيس الوزراء المكلف، وترشيح بعض ممن حوله من الأصدقاء، وحسب رأي وقناعة المؤسسات المسيطرة مثل المخابرات والديوان الملكي، وفي هذا الأمر وهذه الناحية عندي مثالين وقصتين مشهورتين شهرة فائقة: ** الأولى: قصة اكتشاف الممثل العربي السوري الكبير البالغ الشهرة جمال سليمان، فقد اكتشفه مخرج سوري خلال رؤيته له وهو يزور أحد أصدقائه الممثلين. ** والثانية: قصة ضياع فرصة شخص إيطالي بأن يصبح فناناً وممثلاً كبيراً في هوليود والسينما الأميركية والإيطالية. فقد ذكر أحد مشاهير المخرجين الأميركيين أنه زار معظم الأرياف الإيطالية وهو يفتش على شخص يكون شكله الفطري والطبيعي، وملامحه الذاتية تشبه الشكل الفطري والطبيعي، والملامح الذاتية لراعي الأغنام، وأخيرا وجده وأبلغه أنه يريده غداً في روما لتوقيع العقد لتمثيل ذلك الدور. وفوجئ المخرج الكبير في اليوم التالي بشخص آخر تماماً، يقف أمامه، فقد حلق شعره ومحا ملامحه الفطرية ومكيج وجهه وأغرقه بالمساحيق. فقال المخرج للشخص تعود لعندي بعد عشر سنوات، وذلك عندما تعود إلى ما كنت عليه، وكما رأيتك بالأمس. وعندما بدأ يجادله وتلكأ بالانصراف، قال له: أغرب عن وجهي فقد انتهى اللقاء، وعندما تلكأ مرة أخرى أمر المخرج برميه خارج المكتب، وضاعت الفرصة النادرة إلى الأبد. * * * (7) * * * وهذا ما حصل معي عندما سمعت صباح الأربعاء 10/10/2012م أن صديقي العزيز السيد عبدالله النسور قد كلفه جلالة الملك بتشكيل الحكومة، فقد توقعت أنا وكثيرون غيري من أبناء شعبنا الأردني النبيل أننا بإنتظارانبثاق شيء ما، ولكننا لم نكن قطعاُ بانتظار عودة غودو بالتأكيد كما في المسرحية المشهورة للكاتب الإيرلندي صموئيل بيكيت، ولكننا كنا بانتظار من يحاول أن يغير الحياة بأمانة وصدق نحو الأفضل تما كما حاولا طيبا الذكر وصفي وهزاع واستشهدا في سبيل ذلك عليهما الرحمة، ولكننا نتأمل على أقل تقدير أن يولد في الأردن شخص رئيس وزراء ثالث متميز فريد بذاته ونفسه وإنجازه، وسيترك أثراً باقيا في الحياة السياسية الأردنية، تماماً كما ترك كل من: وصفي وهزاع يرحمهما الله، عندما قلنا إن شخص الرئيس المكلف رجل مؤهل علمياً وصاحب سجل نظيف ونزيه، ويملك خبرة إدارية ثرة وغنية، وبعيد تماماً عن شبهة التستر أو المشاركة في أي قضية من قضايا الفساد والإفساد، أي أنه كان شخصية فذة، مميزة ذات خصوصية نادرة بكل المقاييس والمعايير. ولكن فجأة وبلا أية مقدمات إنهارت كل الآمال المعقودة على السيد عبد الله أردنياً وعربياً وشخصياً بالنسبة لي، تماماً كما أنهارت آمال وأحلام المخرج الأميركي في الشخص الإيطالي الذي اختاره المخرج للدور المرتقب، لأنه قد أخطأ بحق نفسه عندما قام بتدمير صفاته الفطرية الأصيلة، التي اختاره المخرج على أساسها. والأمر نفسه حصل مع السيد عبدالله عندما تعرى وتجرد تماماً فجأة وبلا مقدمات، وبلا طلب من أحد، وبسرعة البرق، من جميع مواقفه المعارضة السابقة، التي صنعت سمعته الطيبة، كما تجرد وتعرى تماماً من كل سجل مبادئه وإيمانه بطروحاته الإصلاحية السابقة التي كان يخدعنا بإدعائها في صخب وضوضاء مدروسة، وزاد الأمر سوءاً عندما وجدناه عاجز تماماً، وغير قادر حتى على اصطناع واختيار الفريق الوزاري الخاص به؟؟ وهنا كذلك أنهارت وتبخرت تماماً كل الآمال والأحلام بأن الأردن العزيز الغالي على وشك أن يولد فيه شخص رئيس وزراء مثل وصفي وهزاع، وكان السبب الأول لإنهيار كل الآمال والأحلام، التي نسجت حول شخص السيد عبد الله هو بسبب قبوله أولاً السريع وبلا قيد أو شرط العمل بقانون الانتخاب الذي كان مرفوضاً منه كنائب في البرلمان، واضمحلت تماماً لا بل ماتت الآمال المعقودة عليه لعله يكون مثل وصفي وهزاع، وماتت في أرضها وبالضربة القاضية. * * * (8) * * * وأكثر من ذلك، فقد كان السبب في إنهيار البقية المتبقية من الآمال التي كانت معقودة عليه، عندما أعلن أسماء حكومته، أو في الحقيقة الموجعة عندما استعار وأخذ معظم فريق سلفه الطراونة، فكان فريقه الحكومي بواحد وعشرين وزيراً، كان اثنينً منهم فقط من اختياره، ولكن السؤال المطروح من أين جاء هذان الأثنان، وكان الجواب الموجع: جاءوا من البرلمان المنحل، الذي منع وحرم على القضاء الأردني محاكمة فاسدي الفوسفات والبوتاس وغيرهما من قضايا الفساد والإفساد، التي كانت سبباً للإضرار بمصالح الشعب الأردني المغلوب على أمره. ولكن هذا الغلب سينتهي لا محالة. ومن أجل أن تكتمل المأساة وخيبة الآمال واضمحلالها بشخص عبدالله، فقد وجدنا أن بقية الوزراء في حكومة عبد الله المأساوية هم: شلة من وزراء حكومة فايز الطراونة، المثقلين بخطايا الموافقة والسكوت والتأييد لكل جرائم وقضايا الفساد والإفساد في التعينات الحاطئة والمدانة من الدستور والقانون والظالمة للمؤهلين من أبناء شعبنا التي أقترفها بكل قحة فايز الطراونة في أيام حكومته الأخيرة. وتعاظمت المصيبة بالفريق الوزاري للسيد عبد الله، عندما وجدناه أنه هو الفريق الوزاري نفسه الذي وجده النائب عبد الله النسور، قبل شهور قليلة، أنه لا يستحق أن يعطيه الثقة هو ورئيسه الطراونة، ولذلك امتنع عبدالله في السابق كنائب في البرلمان عن إعطاء فائز وحكومته ثقته، تماماً كما امتنع عن إعطاء ثقته لثلاث رؤساء وفريق كل منهم الحكومي قبله. * * * (9) * * * وكانت هذه سقطة مروعة للرئيس الجديد، فهذه أول مرة في التاريخ الأردني الحديث، في العهدين الأميري والملكي من تاريخ بلدنا، يسمح رئيس مكلف لنفسه بأن يسقط على فريق سلفه الحكومي، ويدعيه لنفسه، فأصبح كمن أخذ من الناس عنوة واغتصاباً ما ليس له، هكذا وفي وضح النهار، ومن غير تستور أو حاظور، كما يقول شعبنا الأردني في مثل هذه الحالات المشابهة، وهذا هو السبب في السرعة القياسية لإعلان أسماء الوزراء في حكومة عبد الله، قبل مرور أربعة وعشرين ساعة على التكليف. وأكثر من ذلك، فإنه يبدو من الواضح، وعندما أصبح الفريق الوزاري لفايز، هو الفريق الوزاري لعبدالله، هكذا خبط لزق، أن عبد الله لم يلاحظ أنه قد أوقع نفسه في براثن خطيئته الكبرى والمروعة الأولى في تشكيل فريق حكومته أو قل هي حكومة غيره، التي إدعاها، أو هي المرفوضة منه والتي امتنع عن منحها الثقة، وإذا بها تصبح من عجب حكومته المتبناه منه، وهكذا أصبحت خطيئة عبد الله السياسية، في تشكيل فريقه الوزاري، ((هي: خطيئة سياسية وجودية وفلسفية))، يشبهها الفلاسفة ((بمن يعود مضطراً أو باختياره لتناول وشرب قيئه والولوغ فيه، نعم الولوغ في قيئه))، ((وكم هو قذر من يصنع شيئاً مشابهاً)). * * * (10) * * * وكان الخطأ السياسي والوجودي الثاني لعبد الله المروع، وغير المقبول وغير المعقول، ((وهو سلوك يعتبر من باب سلوك الولوغ في قيئه، والعياذ بالله))، وهو إبقاء، ولعله مجبر على ذلك رغماً عنه، ولذلك إعاد اثنين من الوزراء المفروضين على شعبنا النبيل، والمرفوضين منه، وهما: ناصر جودة السنجلاوي وزير الخارجية، وعلاء عارف البطاينة وزير النقل، وكم طالبت الحراكات الشعبية المطالبة بالإصلاح باستبعادهما لكثرة ما عليهما من المآخذ الكبرى، ويتسائل الناس ببراءة وحرقة وألم مرتين: مرة قائلين متى ينزل هذان الاثنان وأمثالهم عن ظهورنا إلى غير رجعة، ومرة متسائلين وقائلين بمرارة وحرقة: هل أصاب العقم الماجدات الأردنيات؟؟؟ اللواتي أنجبن هزاع ووصفي والنبلاء من أبناء شعبنا النبيل فعجزن أن يلدن وينجبن من هم أفضل بدرجات من هذين الشخصين وما عليهما من المآخذ الكبرى الكثيرة؟؟؟!!!. وكان الخطأ السياسي والوجودي الثالث المروع في تشكيل فريق حكومته غير المقبول وغير المعقول، ((وهو كذلك سلوك يعتبر من باب سلوك الولوغ في قيئه، والعياذ بالله))، هو إبقائه وزير المالية سليمان الحافظ في وزارته، والذي لعل أقل ما عددت من مآخذ شنيعة بحقه المواقع الألكترونية الأردنية وعلى رأسها موقع جفرا نيوز أنه قد تحصل عندما غادر موقعه الوزاري الأخير قبل سنوات، على قرار طبي بمعلولية العجز التام الكامل، وشخص بمثل هذه المواصفات التي تثير الشفقة لحالته الصحية المتدهورة والمستهلكة تماما، أوهي الحالة الصحية المدعاة بهدف نهب أموال الصعب من غير وجه حق. ولكن وإذا ما صحت المعلومة الطبية، فإنه لا يجوز له الشخص المتدهور الصحة، والمستهلك القدرات، أن يكون وزيراً في عهود الربيع العربي، التي كشفت وعرت شخوص الفساد والإفساد أولاً، ولأن إنجازه وقدراته كمريض إلي حد العجز التام، ستكون مقاربة للصفر، أو ما تحت الصفر. ولكن المصيبة المدوية ستكون إذا كان التقرير الطبي مصطنعاً ومزوراً، فعندها يكون هذا الشخص القادر على التزوير قد أخذ ما ليس له من أموال الناس الفقراء بالطرق الالتفافية المعروفة إيَّاها، وقد ينكر هذا الشخص خبر جفرا نيوز الموثق، ولذلك فعلى الحكومة أولاً ومكافحة الفساد ثانياً، القيام بالتحقيق الفوري والصارم الدقيق، ومحاسبة المخطئ، واستعادة أموال الشعب المنهوبة بعد إقالة هذا الوزير المزور إذا كان كذلك، وإقالته إذا كان هو المريض المستهلك العاجز. * * * (11) * * * وكان الخطأ السياسي والوجودي الرابع المروع في تشكيل حكومة الرئيس المكلف غير المقبول وغير المعقول، ((وهو سلوك هو الآخر يعتبر كذلك من باب سلوك الولوغ في قيئه، والعياذ بالله))، وهو تعيين سميح المعايطة وزيراً للثقافة، وهو ويا للأسف شخص شبه أمي، وذلك لأن سيرة حياته المنشورة في الصحف لفريق الرئيس الجديد، والمعيار هو فيما نشر فقط، لا تشير أبدا إلى أنه متعلم ولو لمستوى الصف السادس الابتدائي، وليس له أي إسهام إبداعي يذكر، وهو باختصار لا يصلح رئيساً لقسم في هذه الوزارة، فكيف وقد أصبح وزيرأ. علاوة على أن أحد المسؤولين الكبار ولعله وزير الإعلام السابق راكان المجالي في حكومة الخصاونة، والذي كان قد اكتشف ضحالة معارف وتعليم هذا الشخص عندما فرضت قوى الشد العكسي، كما سماها الوزير مروان المعشر، هذا الشخص رئيسا لتحرير جريدة الرأي، فطلبت حكومة الخصاونة منه بالحسنى وسراً، عندما اكتشفت حالته الأمية الاستقالة لتلافي فضيحة فرضه من غير وجه حق رئيساً لتحرير الرأي. ولأن سميح لم يصدق حاله ونفسه أنه قد أصبح ويا للأسف رئيساً لتحرير الرأي جريدة الأردن الأولى، أو أهرام الأردن، كما يحلو لبعض الإعلاميين تسميتها، كما لم يصدق أن هذه الفرصة قد تسنح له مرة أخرى، ولو في الأحلام، فرفض الاستقالة لإحراج الحكومة التي طالبته بالآستقالة، فاضطرت الحكومة لفصله وطرده شرَّ طرده من الرأي، إضافة إلى أن تساؤلات جديدة بدأت تدور وتنتشر في الأوساط الصحفية والإعلامية متسائلة عن مصادر دخل هذا الشخص شبه الأمي، التي سمحت له بشراء منزل في مناطق عمان الغربية الراقية، والغريب أن ثمن الفيلا وصل ويا للهول إلى مبلغ أربع مئة ألف دينار، نعم مبلغ أربع مئة ألف دينار، عداً ونقداً في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، كما أشار إلى ذلك موقع جفرا نيوز وغيره من المواقع الألكترونية في خبر مطنن نشر في تلك المواقع قبل أيام قليلة، مع تساؤل من أين لك هذا؟؟؟!!!. ** والحق أنني وجموع المبدعين المثقفين كنا نتوقع اختيار وزير مناسب لوزارة الثقافة، بحيث يكون وزير الثقافة المختار أحد المبدعين الأردنيين المؤهلين فكراُ وتعليماً والمشهود لهم في فكرهم ومؤلفاتهم وشخصياتهم، وأن يكون عنده من الثقافة شيئاً يجعله لا يعتقد أن المؤلف والأديب الكبير الذي عرض على أحد وزراء الثقافة أن يهديه أحد مؤلفاته في سيرة أحد الملوك الهاشميين الأفذاذ أنه يريد أن يقدم له رشوة، وخاصة وأن الرئيس المكلف يعلم علم القين أن وزارة الثقافة وزارة سيادية مهمة، لأنها من المفروض أن تتولى صناعة ثقافة واتجاهات المجتمع.   * * * (12) * * * وكان من الأخطاء السياسية والوجودية المروعة الكثيرة في تشكيل حكومة الرئيس المكلف غير المقبولة وغير المعقولة، ((وهي سلوك هو الآخر يعتبر كذلك من باب سلوك الولوغ في قيئه، والعياذ بالله))، لأن الفريق الحكومي ليس فريقه بل سطا عليه وأدعاه. ولذلك لو أردنا العدَّ للأخطاء لوصلنا إلى عدد وزراء الحكومة ولعل من تلك الأخطاء: وهي الأخطاء الخامس والسادس والسابع المتمثلة باحتفاظ الرئيس المكلف بثلاثة من الوزراء، أحدهم تدور حوله شبهة مضاعفة الثمن الذي دفع لشراء مبنى لسفارة دولة إسلامية ،وإصرار الثاني على السفر على بالدرجة الممتازة بالطائرة مع الفرق الكبير بين الدرجتين ومع علمه أن الفرق في الثمن بين الدرجتين يضاف فوراُ إلى حساب الدين العام الخارجي بسبب العجز المتزايد والمتراكم وبالمليارات، خاصة وأن الدين الخارجي قد زاد عن 22مليار دينار حتى اليوم، والثالث يمتنع عن سداد ما يثقل ذمته من دين للجامعة ووزارة التعليم العالي لقاء تعليمه الجامعي. وكان الخطأ السياسي والوجودي الثامن المروع في تشكيل حكومة الرئيس المكلف غير المقبول وغير المعقول، هو إدعاؤه أن وزارته وزارة رشيقة في عدد وزرائها، ولكن غاب عن ذهنه أن الحكومة الأردنية يجب أن لا يتجاوز عدد وزرائها الخمسة عشر وزيراً، بأي حال من الأحوال، وبحيث يمثل كل واحد من الوزراء إحدى المحافظات الأثنا عشر وثلاثة لتمثيل المناطق البدوية الثلاث، وذلك لسببين اثنين: ** أولهما: أن الأردن العزيز الغالي ليس أكبر من الولايات المتحدة الأميركية، والتي نعلم علم اليقين أن حكومة الولايات المتحدة الأميركية الاتحادية التي تحكم العالم يديرها ثمانية وزراء فقط، ولنا في ذلك عظة وعبرة. ** وثانيهما: أن الدولة الأردنية تعاني من تراكم عجز كبير في الموازنة، مضافاً إليه مديونية كبيرة، وصلت إلى ما يزيد عن 22 مليار دينار. ولأن كل وزير من الوزراء يكلف الموازنة ما لا يقل عن مئتي ألف دينار في السنة. فتقليل عدد الوزراء هو إسهام طيب في التخفيف من الأمرين المقلقين لكل الأردنيين المخلصين وهما: الأول: تراكم المديونية وتزايدها، والثاني: تزايد عجز الموازنة الدائم والمحسوب بالمليارات،. وهو هدف مرغوب ومطلوب. * * * (13) * * * ولعل المحزن المبكي في طبيعة تشكيل غالبية حكوماتنا الأخيرة أن كل حكومة تذهب وترحل غير مأسوف عليها، ولكن بعد أن ترحل أو تترك للوزارة التالية ابتداءً من حكومة معروف البخيت ماركة الكازينو والعياذ بالله، ومروراً بسمير الرفاعي ماركة دبي كابيتل ومحمد صقر، والعياذ بالله مرتين، وانتهاء بوزارة فايز الطراونة ماركة أفعال وجرائم التعيينات الظالمة التي تعدت على حقوق الأردنيين المؤهلين، وهي التعيينات التي يجرمها الدستور والقانون، والتي قال الخبراء المنصفون: أنها تعيينات جديرة بالألغاء الفوري، لأن أغلب من عينوا في مذبحة فايز الإجرامية بحق الدستور والقانون لايستحقون هذه المناصب ولا بعد عشرين من الإعداد والتأهيل. وأخيراً وبعد ما قلنا الكثير في حق وزارة الرئيس المكلف وشخصه، والذي هو ووزارته التي خيبت كل الظن الحسن المتأمل فيها وفي رئيسها، نقول له والله لو كنت مكانك وعرضت علي الرئاسة بتلك الشروط القاسية ولقلت للوزارة والرئاسة ما سبق أن الشاعر قبلي وما أروع ما قال: لوكان بابك من ذهب أو كان منصبك العجب مـا كـان قلبي طارقـاً بـابـاً بـلا أدنى سـبب لكـنَّ بـابـك مـثـلـمـا كرسي حالك من خشب   وأكمل كلامي قائلاً: الله يستر من الجايات؟؟؟!!! وننهي الحديث بالقول: كم يصدق حديث الرسول الأعظم محمد r في الوزارة الحالية والوزارات التي سبقتها والتي ستتبعها عندما قال r : ((لا يأتي زمان ((ويمكن ببساطة استبدال كلمة زمان بوزارة)) إلا والذي بعده شر منه حتى تقوم الساعة)). والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم: الكاتب والصحفي (المؤلف والناشر لِ29كتاباً) عيسى حسن الجراجرة/مستشار وزير الثقافة والإعلام سابقاً الحاصل على درجة الماجستير بالتربية وعلم النفس بمرتبة الشرف الأولى الأردن/ عمان/ ص0ب 17112/ضاحية الحسين للإسكان