جفرا نيوز - فرح سمحان
تقصٍ سريع أجرته "جفرا نيوز" مع نوافذ وأذرع قريبة من غرف صناعة القرار، ترى أن ما يفصل الشارع الأردني عن التغييرات المرتقبة مرحليًا وسياسيًا هو زمن حده الأسبوع المقبل بالتزامن مع احتفالات عيد الاستقلال في الخامس والعشرين من أيار الحالي ويتبعه لاحقًا مناسبات كاليوبيل الفضي، الأمر الذي يعني أن حل مجلس النواب التاسع عشر سيكون وفق المؤشرات الوقتية قبل عطلة عيد الأضحى، وبالتالي رحيل الحكومة بعد التنسيب بالحل ووجود أخرى ستجري وتتابع ملف الانتخابات النيابية المقررة في العاشر من أيلول المقبل.
المراقبون خلف المكاتب وفي الصالونات السياسية وحتى النواب ينظرون للمشهد عن كثب،والمرشحون للانتخابات يحتاجون الآن إلى مناخ يتسم بالوضوح السياسي دون عُقدة التكهنات التي تقع ما بين الأبيض والأسود بشأن حل المجلس ، حتى يُتاح المجال أمامهم لتشكيل قوائمهم الانتخابية بأريحية ودون تعقيدات سيما وأن الأمر ليس سهلا ، واختيار الأسماء التي ستدخل غمار الانتخابات ذات اللون الحزبي البحت يجب أن تُنتقى بمواصفات رشيقة تتلاءم مع حجم المنافسة الوهرة وكسر العظم إلى حد كبير بين المرشحين كافة ، ناهيك عن حالة الطحن بين الأحزاب المخصص لها 41 مقعًدا .
وما يشرعن أكثر فكرة حل المجلس هو أنه لا عمل ولا اجتماعات ولا جلسات عند النواب حاليًا، وبالتالي ما الغاية والمبرر لبقائهم سوى أنهم يتقاضون رواتب مجموعها يصل لملايين الدنانير ، وللعلم أغلبهم يستغلون مكاسبهم النيابية كموقع ومركبات وغيره لتلميع أنفسهم أكثر أمام قواعدهم الانتخابية.
النسخة الكاملة
