جفرا نيوز -
واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية توجيه ضربات أمنية مستمرة؛ لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وكانت الأجهزة الأمنية ضبطت عدد من القضايا المتعلقة بالتجارة غير الشرعية في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 22 مليون جنيه. هذه الضربات الأمنية لها أبعاد اقتصادية كبيرة وتأثيرات سلبية تؤثر على الاقتصاد القومي.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
النسخة الكاملة
