جفرا نيوز -
وقعت النيابة العامة في العاصمة الصينية بكين يوم أمس اتفاقية تعاون مع نيابة الشعب العليا بحضور رئيس المجلس القضائي/ رئيس محكمة التمييـز القاضي محمد الغزو ورئيس نيابة الشعب العليا السيد/ يينغ يونغ والسفير الأردني حسام الحسيني، حيث قام رئيس النيابة العامة القاضي يوسف ذيابات بالتوقيع على الاتفاقية نيابة عن الجانب الأردني والنائب العام في مدينة بكين/ نائب رئيس نيابة الشعب العليا السيد تونغ جيانمينغ.
وتهدف اتفاقية التعاون هذه إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين النيابتين في المجالات القضائية والقانونية، إضافة إلى تبادل الخـبرات والمعارف والمعلومات والممارسات الفضلى في التطبيق بين أعضائهما.
وقد سبق هذا التوقيع عقد اجتماع لرئيس المجلس القضائي القاضي الغزو والوفد القضائي المرافق له ورئيس نيابة الشعب العليا في الصين وعدد من أعضائها، تخلله استعراض موجز عن أنظمة النيابة العامة لدى الدولتين، وأوجه التعاون وتبادل الخـبرات المنشود سواء على مستوى بناء القدرات وتعزيز وتحديث البنـى التحتية التقنية لدى النيابات العامة، إذ تم استعراض وسائل توظيف استخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعي والأقمار الاستشعارية عن بعد في أعمال نيابة الشعب الصينية وكيف أسهمت هذه التقنيات في تحديد مواطن المخالفات القانونية وتحليل البيانات والإحصائيات واستخلاص النتائج منها بصورة إلكترونية ممنهجة، تمكن النيابة من اتخاذ المقتضى القانوني والقضائي واجراء التعديل التشريعي المناسب وبناء الخطط والسياسات.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه قد جرى توقيع مسودة لهذه الاتفاقية بالحروف الأولى في عمان، على هامش الزيارة التـي أجراها رئيس نيابة الشعب العليا الصينية لعمان في شهر تشرين أول من العام ٢٠٢٣.
كما وقد التقى رئيس المجلس القضائي والوفد القضائي المرافق له رئيس اللجنة السياسية والقانونية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم السيد تشن ون تشينغ، وهي اللجنة المسؤولة عن الإشراف على أعمال النيابة العامة والقضاء في الصين، وذلك في مقرها في العاصمة بيكين، حيث أكد رئيس اللجنة على عمق العلاقات الـتي تربط بين الصين والأردن لا سيما في ضوء زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني للصين في عام ٢٠١٥ والتـي تم خلالها توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية ما بين الصين والأردن. ومن جانبه أكد رئيس المجلس القضائي على أن تأطير التعاون القضائي والقانوني ما بين البلدين واتخاذ جميع السبل لتعزيزه سيشكل محوراً داعماً لخطة الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين لا سيما مع تنامي حجم التبادلات التجارية السنوية التي تبلغ حوالي ست مليارات دولار والتـي تخلق بدورها تعاملات مالية وتعاقدات كبيـرة هي على جانب من التعقيد، إذ أن التعاون القانوني والقضائي سيوفر أرضية آمنة لهذه الاستثمارات التجارية والمالية.
كما وأكد الغزو على أهمية تفعيل اتفاقية التعاون التـي تم توقيعها مع النيابة الشعبية العليا والاستفادة من التقدم التقنـي لدى الجانب الصيني لتطوير أعمال النيابة العامة الأردنية والقضاء بشكل عام، الذي من شأنه أن يسهم في تخفيف أعباء العمل. كما وأكد رئيس اللجنة السياسية والقانونية على أهمية الوسائل البديلة لحل النزاعات في خفض وارد المحاكم من الدعاوى وتقليصها، وأكد على ضرورة تعزيز التعاون في مجال الجرائم عـبر الدولية كجرائم غسل الأموال والفساد والاتجار بالبشر، كما وأبدى أنه سيتم تقديم كامل الدعم للسلطة القضائية الأردنية في سبيل تعزيز القدرات وفي مجال التقنيات الحديثة من خلال تبادل الزيارات للخبراء والمعنيين من الجانبين.
وفي نطاق آخر التقى رئيس المجلس القضائي والوفد المشارك له رئيس محكمة الشعب العليا السيد تشانغ جيون حيث استعرض الجانبين خصائص الأنظمة القضائية في كل من الصين والأردن ودور المحكمة العليا ومحكمة التمييـز في هذه الأنظمة، كما وتم البحث في سبل تخفيض عدد الدعاوى الواردة إلى المحاكم بصورة عامة والمحاكم العليا سواء من خلال اتخاذ وسائل وقائية تساعد في معالجة ما يبـرز من إشكاليات ونزاعات قانونية بصورة مبكرة والحيلولة دون وصولها إلى القضاء باستخدام الإمكانيات التقنية والإحصائية لإتاحة الإمكانية أمام الجهات المختصة من فرض الرقابة واتخاذ ما يلزم من إجراءات استباقية احترازية تحول دون تفاقم الإشكاليات وانتقالها كنزاعات منظورة أمام المحاكم، وكذلك ضرورة دعم الوسائل البديلة لحل المنازعات، وتعزيز قدرات القضاة لتسوية النزاع بين الأطراف في مرحلة مبكرة من الدعوى بالشراكة مع المحامين ومنظمات المجتمع المدني. كما واكد الجانبين على ضرورة استكمال الجهود لغايات تنفيذ اتفاقية التعاون التي جرى توقيعها.
وتجدر الإشارة إلى أنه من المخطط له في اليومين المقبلين التقاء رئيس المجلس القضائي والوفد المرافق له مع النيابة الشعبية العليا في مدينة شنغهاي التي تعتـبر أكبـر مدينة اقتصادية في الصين، وذلك بهدف استكمال مباحثات سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي.
النسخة الكاملة
