جفرا نيوز - فرح سمحان
مهمة المراقب العام الجديد لجماعة الإخوان المسلمين لن تكون سهلة وسط مباغتات الجماعة لإزالة شوائب المرحلة السابقة وارتباطها بنقاط يصفها متابعون بأنها "سوداء"، وما زاد من قسوتها وحدتها هو تزامنها مع التجهيزات للانتخابات النيابية التي أقر موعدها في العاشر من أيلول المقبل، وسط المحاولات المستمرة لتجنب الصدام ولو برسائل مبطنة أو فكرة حق الدفاع عن النفس بأن إسلاميي الأردن وأذرعهم الداعمة لهم مع التوجه العام في الدولة الأردنية دون تجاوز للخطوط الحمراء، أو حتى الخروج عن النص.
المؤشرات كافة تقول إن عدة أسماء طُرحت لتولي منصب المراقب العام للجماعة واثنين من نوابه، وهي الخطوة التي يتبعها إزالة الغمامة واتضاح الرؤية حول المشاركة في الانتخابات النيابية، مع معطيات بأن الامتناع لن يكون خيارا موفقا أو واردا، وبالتالي كان طرح الشيخ حمزة منصور هو الأقرب إلى الجبهة الوسطية المعتدلة كخليفة للمراقب العام الذي انتهت ولايته عبد الحميد ذنيبات، حتى تقرأ الجماعة الفاتحة على نية التوفيق "بهدنة" ولو مؤقتة مع الدولة، ولإثبات حسن النية عشية التحضير للانتخابات المقبلة ، ما يأذن أيضا إلى أن التشاور الفعلي بين أعضاء الجماعة يتجه لتحقيق الغلبة للمعتدلين على حساب الوجهة الأخرى المتمثلة بتيار الصقور والذي يقال إنه تراجع نفوذه ولديه بالعموم أكثر من مرشح.
الأوساط الإخوانية الأردنية -إجمالا- تريد أن تمر المرحلة "على خير" دون صدام أو عراك معنوي مع أي جهة، وحتى طرح أسماء تستفز الدولة كالحراكي نقيب المعلمين الأسبق ناصر النواصرة وأنه مرشح إخواني بحت للانتخابات غير قابلة للنقاش العام ، فيما لا يوجد ضوء أخضر تجاهه ولا نية واضحة عند الحركة الإخوانية للدخول في هذه الدوامة مجددا، إذ يرى مراقبون أن قادة الحركة الإسلامية في الأردن لن يساوموا على استقرارهم بأوراق "شبه خاسرة"، تحديدًا وأن مسؤولين أردنيين لهم ثقل ووزن كانوا قد أوصلوا رسائل "ملغزة" تطلب من الإخوان التزام الصمت بما يصب لصالحهم وعدم نكران الجميل.
حركشة سريعة لـ"جفرا نيوز" كشفت أن منتمين ومحسوبين على إخوان الأردن رفضوا التعليق على الأسماء المطروحة وكل المستجدات الانتخابية المتعلقة بمشاركتهم، وهي إشارة واضحة تقول إن الجماعة لم تنتهِ من مشاوراتها ولا نية لديها "للأخذ والرد" على الأقل حاليًا.
النسخة الكاملة
