جفرا نيوز -
تستعد السلطات لتكثيف إجراءاتها الردعية في مواجهة عمالة الأطفال، خاصة مع اقتراب فصل الصيف الذي تتزايد فيه الظاهرة الأخذة في الارتفاع رغم وجود إستراتيجية وطنية لمكافحة الظاهرة.
ورغم أهمية القوانين الردعية يرى محللون أن مواجهة الظاهرة أشمل من إجراءات زجرية، داعين إلى الوقوف على الأسباب الحقيقية لاستفحال عمالة الأطفال.
ويشير المحللون إلى أن تهاوي المقدرة الشرائية للأردنيين وارتفاع نسب البطالة والفقر أهم محفزات تزايد الظاهرة التي فشلت الحكومات الأردنية المتعاقبة في مواجهتها رغم ترسانة القوانين.
ويمنع قانون العمل تشغيل الحدث إذا لم يكمل السادسة عشرة من عمره، ويحظر تشغيله في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة قبل بلوغه الثامنة عشرة من عمره، على ألا تزيد مدة عمله عن ست ساعات، وألا يتم تشغيله ليلا وفي الأعياد والعطل الرسمية والأسبوعية.
ويعمل عدد من الأطفال في بيئة خطرة بعدد من القطاعات العمالية، منها قطاع الإنشاءات والحدادة والميكانيك التي تعتبر بيئة عمل غير مناسبة حتى بالنسبة إلى أولئك الذين تتجاوز أعمارهم الـ16 عاما. وأظهرت النتائج أن الأطفال يعملون ستة أيام في الأسبوع وأحيانا سبعة أيام في حال كان الراتب يوميا، ولأكثر من ثماني ساعات بل يصل عدد ساعات العمل إلى 16 أحيانا.
وأظهرت بيانات شملت حوالي 500 طفل عامل، أن الفقر والبطالة وتدني دخل الأسرة من العوامل الرئيسية لعمل الأطفال وأن حوالي 70 في المئة من أسر الأطفال العاملين تقع تحت خط الفقر المدقع، وأن حوالي 40 في المئة عاطلون عن العمل. كما أظهرت أن معظم الأطفال العاملين هم بين الخامسة عشرة والسابعة عشرة من العمر، وأن القسم الأكبر منهم يتركز في محافظتي عمان والزرقاء. وأكثر الأعمال التي يمارسونها هي مكانيك السيارات على مختلف أنواعها والحدادة والنجارة والتحميل والتنزيل والنظافة.
ويرى الدكتور ذياب البداينة، رئيس مركز ابن خلدون للدراسات والأبحاث، أن من أهم الأسباب الكامنة خلف عمل الأطفال في الأردن "تعرضهم للعنف الجنسي أو الجسدي، وعدم الانتظام في الدراسة، والانخراط في ثقافة أولاد الشوارع، وتناول المخدرات، والاضطرار إلى دعم الأسرة، والأسر المفككة، والرفض من المجتمع المحلي”.
ويقسم الدكتور البداينة هذه الأسباب إلى سياسية واقتصادية واجتماعية، ويشير إلى الصعوبات التي عانى منها الأردن في أوائل الثمانينات من القرن الماضي وخلال أزمة الخليج، ثم الأزمة الاقتصادية العالمية، ويؤكد أن ارتفاع معدلات الفقر دفع بعض الأسر إلى تشغيل أطفالها خاصة منها الأسر كبيرة الحجم.
ومن بين الأسباب الاجتماعية التي تدفع الأطفال إلى العمل يذكر الدكتور ذياب البداينة "ارتفاع معدلات الطلاق، وتدني مستوى تعليم الأبوين، وعدم وعيهما بحقوق وحاجات أطفالهم، بالإضافة إلى العنف الأسري المنتشر بنسبة كبيرة”. ويشير البداينة إلى أن مصطلح أطفال الشوارع في الأردن قد شاع استخدامه ليعني الأطفال الذين يبيعون على الإشارات الضوئية وفي الطرقات والساحات العامة.
ويؤكد حمادة أبونجمة، أمين عام وزارة العمل الأردنية الأسبق، على "ضرورة تحرك الحكومة للحد من تفاقم مشكلة عمالة الأطفال، عبر إجراءات عاجلة على مستوى السياسات الاجتماعية، وتطوير سياسات الحد من الفقر، وتحسين الظروف الاقتصادية لأسر الأطفال المعرضين للانخراط في سوق العمل وربط الأسر المتضررة بشبكات الأمان الاجتماعي
العرب اللندنية
النسخة الكاملة
