جفرا نيوز -
تستعد المرأة الأردنية لخوض غمار الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في العاشر من سبتمبر المقبل، وسط آمال تحدوها في أن تتمكن من تعزيز حضورها البرلماني، بفضل التشريعات الجديدة التي أدخلت على المنظومة السياسية.
ومنحت التعديلات التي تضمنها قانونا الأحزاب والانتخابات فرصة للأردنيات لفرض أنفسهن رقما مهما في المعادلة السياسية في المملكة.
ومن التعديلات التي جرى إقرارها ربط ترخيص أي حزب بوجود نسبة لا تقل عن عشرين في المئة من عدد السيدات كأعضاء فيه، إضافة إلى حصول المرأة على كوتا على مستوى الدائرة الانتخابية بدل المحافظة، ما يعني أن الحد الأدنى لوجود النساء في مجلس النواب المقبل سيكون 18 على عدد الدوائر الانتخابية، بدل 15 كما كان سابقا.
وعلى مستوى القائمة الحزبية يجب أن تكون هناك امرأة من أول ثلاث مرشحين، وامرأتان من أول ستة مرشحين.
وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى إن المرأة الأردنية تحظى اليوم بدعم كبير على المستوى المحلي، وهناك ثقافة جديدة ومهمة مكنت العديد من السيدات من الوصول إلى قبة البرلمان خارج نطاق الكوتا، وهذا أمر في غاية الأهمية بالنسبة للمرأة الأردنية.
وأشارت إلى أن القوانين والتشريعات الناظمة للحياة السياسية تمنح المرأة والشباب فرصة التوسع في الانخراط في العمل الحزبي والسياسة والمشاركة في صنع القرار، حيث يُشكل قانون الانتخاب لسنة 2022، فرصة تاريخية أمام المرأة.
ودعت بني مصطفى المرأة الأردنية إلى توظيف مختلف إمكانياتها وقدراتها عبر مشاركاتها ومساهماتها في الحياة السياسية.
ورجحت ارتفاع تمثيل النساء في البرلمان القادم، خصوصا على مستوى القائمة الحزبية، مضيفة أن "مع وجود نسبة الحسم (العتبة) سيكون لدينا عدد إضافي من النساء سيفزن على القائمة الحزبية”.
ولطالما كان حضور المرأة في البرلمان الأردني هزيلا وباهتا، رغم وجود كوتا مخصصة لها، ويعود ذلك إلى الخلل الوظيفي داخل المجتمع الذي تترسخ فيه العقلية الذكورية القائمة على الحط من قدرة المرأة في إدارة الشأن العام.
وقد حرص العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على ضرورة تغيير هذا الوضع من خلال التشريعات الجديدة التي جرى إقرارها، والتي تفتح آفاقا للمرأة الأردنية لمنافسة الرجل على المقاعد سواء في البرلمان أو مجالس المحافظات والمحليات.
وقالت أمين عام حزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد) عبلة أبوعلبة إن انتخابات 2024 ستجري وفقا لقانون انتخاب جديد ضمن مواد متطورة، تتعلق بمشاركة المرأة بصورة أوسع في الحياة السياسية والبرلمانية، سواء بالنسبة للكوتا أو بالنسبة لترتيبها في القائمة الحزبية على أساس مبدأ التنافس، ما يرفع وتيرة الاستعدادات بالنسبة للنساء الراغبات في المشاركة، وترشيح أنفسهن لخوض الاستحقاق، ولاسيما من خلال القائمة الحزبية نظرا لكونها تجربة جديدة، تحمل في طياتها أفقا لتطور الحالة السياسية في المملكة.
وأضافت أبوعلبة في تصريحات صحافية أن أهم ما يتوجب على المرأة الأردنية الاستعداد له في انتخابات 2024، هو رفع مستوى كفاءتها السياسية، وقدرتها على الدفاع عن البرنامج الذي تتبناه القائمة التي تشارك فيها.
ولفتت مساعد الأمين العام لشؤون الإعلام في حزب نماء لبنى الفقهاء إلى أن المرأة الأردنية تحظى بمتابعة حثيثة من لدن الملك عبدالله لتعزيز حضورها في جميع الميادين، والمشاركة الفاعلة في عملية النهضة البنيوية والحضارية والاقتصادية والعلمية والتنموية، ما ينعكس إيجابا على استعدادها لخوض انتخابات 2024.
وأضافت أن انتخابات 2024 ستشهد الامتحان الأول للمشهد الحزبي في ظل قانون يعطي الأحزاب نسبة 35 في المئة من مقاعد مجلس النواب على صعيد القائمة الوطنية، ما يتيح التنافس على صعيد القوائم المحلية على مستوى محافظات المملكة أيضا.
الملك عبدالله الثاني يحرص على ضرورة فتح آفاقا للمرأة الأردنية لمنافسة الرجل على المقاعد سواء في البرلمان أو مجالس المحافظات والمحليات
وأشادت الفقهاء بالجهود السياسية الكبيرة التي تبذلها المرأة الأردنية، ولاسيما مشاركتها في انتخابات 2024، ما أثبت قدرتها على العطاء، وأهمية دورها في خدمة المجتمع من خلال دور تنموي فاعل يشمل هموم الأسرة والشباب والطفولة والشيخوخة، لتسهم بشكل كبير في تطوير المجتمعات المحلية في المناطق الأقل حظا داخل المدن والأرياف والبوادي.
من جهتها، قالت مساعد الأمين العام للشؤون السياسية والثقافة الحزبية في حزب عزم الدكتورة شذى العيسى إن الأحزاب السياسية بدأت تعي الأهمية الكبرى للمرأة في الحياة السياسية والعامة نتيجة التوجيهات الملكية، فعملت على استقطاب السيدات الفاعلات في المجتمع لنجاعة وجودها في التركيبة السياسية.
وأضافت العيسى أن الحزب اهتم بالمرأة من خلال تسليم أغلب المناصب القيادية للسيدات، الأمر الذي جعلهن في مقدمة أولوياته، مؤكدة أن الحزب يعمل وبشكل حثيث على إعداد السيدات لانتخابات 2024 من خلال مركز إعداد القيادات السياسية للحزب، وتدريب السيدات على آليات الخطاب السياسي والمهارات الشخصية، ومهارات الريادة والقيادة، وكل المهارات اللازمة للمرحلة المقبلة، وتقديم كل وسائل الدعم والتثقيف، والإعداد الجاد لإفراز سيدات قادرات على إحداث الفرق تحت القبة بنساء قويات قادرات، متمكنات من كل الأدوات للمرحلة المقبلة.
وتكتسي الانتخابات النيابية المقبلة في الأردن أهمية استثنائية، حيث تأتي ترجمة للإصلاحات التي أدخلت على المنظومة السياسية والتي هدفها تعبيد الطريق أمام الحكومات البرلمانية.
وتوقع مراقبون أن تشهد الانتخابات نسبة مشاركة مرتفعة لاسيما في صفوف المرأة التي تجد نفسها اليوم في وضع أفضل يخول لها الدفاع عن حضورها في الشأن العام.