جفرا نيوز -
وافق مجلس الوزراء الصادر في الأول من آيار الجاري للعام 2024 على التوجهات العامة لتطوير وإصلاح منظومة التعليم في المملكة من خلال ما يلي: إنشاء وزارة جديدة تحت مسمى وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية، بحيث تكون مسؤولة عن إدارة التعليم في جميع مراحله التعليم التأسيسي، والتعليم العام، والتعليم والتدريب المهني، والتعليم العالي، وبما يضمن مواءمة وتكاملية المدخلات والمخرجات لتلك المراحل.
بحيث ستكون الوزارة الجديدة الخلف القانوني والواقعي الناشئ عن ما يلي: دمج وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن الوزارة الجديدة.
الى جانب إلغاء مؤسسة التدريب المهني ونقل وظائفها ومهامها للوزارة الجديدة، بما يضمن التركيز على مأسسة منظومة التدريب المهني وجودة مخرجاتها.
والعمل على نقل ملف ترخيص الحضانات في مرحلة الطفولة المبكرة من وزارة التنمية الاجتماعية إلى الوزارة الجديدة.
كما تضمن قرار المجلس النموذج الجديد للوزارة المنشأة من خمس وحدات تنظيمية تغطي جميع مراحل التعليم مجالات عمل الوزارة على ان تحدد بالتالي الأمانة العامة للتعليم التأسيسي: لتغطي مراحل الطفولة المبكرة وتتضمن (الحضانة، والروضة ۱-۲ ، والصفوف (۱-۳)، وتتولى مهام تطوير السياسات والمؤشرات المتخصصة بمرحلة التعليم التأسيسي ومراقبة وتحسين الأداء لهذه المرحلة، إضافة إلى الإشراف على تنفيذ خطط وبرامج تطوير التعليم التأسيسي، وإدارة الموارد البشرية والمالية المتاحة، بما ينعكس على مخرجات هذه المرحلة.
وتخصيص الأمانة العامة للتعليم العام: لتغطي الصفوف من ٤ - ١٢ ، وتتولى مهام تطوير السياسات والمؤشرات المتخصصة بمرحلة التعليم العام ومراقبة وتحسين الأداء لهذه المرحلة، إضافة إلى الإشراف على تنفيذ خطط وبرامج تطوير التعليم العام وإدارة الموارد البشرية والمالية المتاحة، بما ينعكس على مخرجات هذه المرحلة.
الى جانب الأمانة العامة للتعليم والتدريب المهني تغطي الصفوف ۱۰-۱۲، وتتولى مهام تطوير السياسات والمؤشرات المتخصصة بمرحلة التعليم والتدريب المهني ومراقبة وتحسين الأداء لهذه المرحلة، إضافة إلى الإشراف على تنفيذ خطط وبرامج تطوير التعليم والتدريب المهني وإدارة الموارد البشرية والمالية المتاحة، بما ينعكس على مخرجات هذه المرحلة.
وتخصيص الأمانة العامة للتعليم العالي: وتتولى مهام تطوير السياسات والمؤشرات المتخصصة بمرحلة التعليم العالي ومراقبة وتحسين الأداء لهذه المرحلة إضافة إلى الإشراف على تنفيذ خطط وبرامج تطوير التعليم العالي وإدارة الموارد البشرية والمالية المتاحة، بما ينعكس على مخرجات هذه المرحلة.
اضافة الى الأمانة العامة للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء تتولى مهام تطوير الاستراتيجية الشاملة والمتعددة القطاعات لمنظومة التربية وتنمية الموارد البشرية، بما يضمن التكامل ما بين السياسات والاستراتيجيات القطاعية والتخطيط والاستخدام الأمثل للموارد، بالإضافة إلى إدارة الأداء وتحديد مستويات ومستهدفات الأداء على مستوى القطاع، بما يعزز منظومة المساءلة على جميع المستويات الإدارية المؤسسية والفردية.
على أن يتولى إدارة كل أمانة عامة من الأمانات أعلاه أمين عام يكون مسؤولاً عن إدارة المدخلات والمخرجات فيها.
وفي اطار تعزيز الإدارة اللامركزية قرر مجلس الوزراء ما يلي: منح مديريات التربية والمدارس في المحافظات دوراً إدارياً وفنياً أكبر، لتقليل الأعباء التشغيلية عن الوزارة وضمان تركيزها على جوانب التنظيم ووضع السياسات.
و تقليص عدد مديريات التربية من (٤٢) إلى (۱۲) مديرية بواقع مديرية لكل محافظة، بحيث ترتبط هذه المديريات إدارياً بالأمانة العامة للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء، وفنياً بالأمانات العامة الخاصة بمراحل التعليم المختلفة.
والعمل على تطوير نموذج جديد في التنظيم والاعتماد وضمان الجودة في جميع جوانب منظومة التعليم وتنمية الموارد البشرية، يضمن التكامل لتلك المهام ويغطي اعتماد وضمان جودة التعليم من خلال دمج هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها مع هيئة تنمية وتطوير المهارات الفنية والتقنية لتصبحا هيئة واحدة تحت مسمى هيئة الاعتماد وضمان الجودة)، ونقل مهام وحدة جودة التعليم والمساءلة في وزارة التربية والتعليم الحالية إلى الهيئة الجديدة، إضافة مهام جودة التعليم والمساءلة لمرحلة التعليم التأسيسي إلى مهام الهيئة الجديدة.
الى جانب إعادة هيكلة المجالس التوجيهية لمنظومة التعليم وتنمية الموارد البشرية، بما يعزز من صلاحيتها ومساهمتها في بناء وتطوير السياسات والاستراتيجيات، وذلك من خلال ما يلي: إلغاء مجلس التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي و إنشاء مجلس التعليم التأسيسي والعـام و إنشاء مجلس التعليم العالي وتطوير المهارات، بحيث يتضمن التعليم العالي والمهني، والتقني التطبيقي، وتمثيل للمجالس القطاعية).
وربط مجالس المهارات القطاعية بالهيئة المستحدثة هيئة الاعتماد وضمان الجودة مع تعزيز مساهمتها في مجالات الدعم والتمويل وإدخال واعتماد مفهوم الشهادات المهنية المعتمدة التي تدعم قدرة الموارد البشرية على التكيف مع الاحتياجات المتطورة لسوق العمل محلياً وعالمياً.
وتعزيز دور المركز الوطني لتطوير المناهج في تطوير المناهج وآليات القياس والتقييم والحفاظ على استقلاليته.
الى جانب تعزيز مهام البحث العلمي من خلال نقل مهام البحث العلمي وصندوق البحث العلمي إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.
والعمل على إجراء التعديلات التشريعية المطلوبة، وإصدار القوانين ذات العلاقة مثل قانون التربية وتنمية الموارد البشرية وما يرتبط به من أنظمة وتعليمات.
الرأي - سرى الضمور
النسخة الكاملة
