“المركزي” يثبت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية

 قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني تثبيت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستواها الحالي دون تغيير. وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها الثالث لهذا العام، التطورات الاقتصادية والنقدية في المملكة، والتي أظهرت متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة زخم الأداء الإيجابي بالرغم من الظروف السائدة في المنطقة. ووصلت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي إلى مستوى قياسي جديد بلغ 19.1 مليار دولار حالياً، أي ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.3 شهراً. 

وارتفعت الودائع لدى البنوك في نهاية شهر شباط 2024 بنحو 2.2 مليار دينار، وبنمو نسبته 5.1% على أساس سنوي، لتبلغ 44.3 مليار دينار. وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة بالدينار من قبل البنوك بنحو 744.2 مليون دينار، وبنمو نسبته 2.6% على أساس سنوي، ليصل إجمالي رصيدها إلى 33.7 مليار دينار. فيما تؤكد أحدث مؤشرات المتانة المالية، كما هي في نهاية عام 2023، تمتع الجهاز المصرفي الأردني بالقوة والمنعة.

وأسهم مواصلة تطبيق السياسات الاقتصادية المتوازنة من قبل الحكومة والبنك المركزي خلال العامين الماضيين في احتواء الضغوط التضخمية في المملكة، مما أدى الى استقرار التضخم في الفترة الأخيرة عند معدلات مقبولة وملائمة للنشاط الاقتصادي، إذ بلغ التضخم 1.7% خلال الربع الأول من عام 2024، منخفضاً من 4.2% في عام 2022. هذا وقد حقق الاقتصاد الوطني معدل نمو اقتصادي حقيقي بلغ 2.6% لعام 2023، مرتفعاً بـنسبة 0.2 نقطة مئوية عن مستواه المسجل في العام الماضي.

وتُشير البيانات الأولية إلى انخفاض ملموس في عجز الحساب الجاري ليصل الى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقابل 7.8% في عام 2022. ويأتي ذلك في ضوء تراجع العجز في الميزان السلعي بنسبة 11%، وارتفاع فائض حساب الخدمات بنسبة 62.8% مدفوعًا بزيادة الدخل السياحي بنسبة 27.4% في عام 2023. اما خلال الفترة المتاحة من عام 2024 فقد أظهرت البيانات ارتفاع حوالات العاملين خلال الشهرين الأولين من عام 2024 بنسبة 4.6% لتصل الى 593.8 مليون دولار، في حين بلغ الدخل السياحي 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024، بالمقارنة مع 1.7 مليار دولار خلال ذات الربع من العام الماضي.

ويؤكد البنك المركزي أنه يتابع بشكل حثيث التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وتوجهات البنوك المركزية اقليميًا ودوليًا حول أسعار الفائدة وسيواصل دراسة انعكاساتها على الاقتصاد الوطني.