جفرا نيوز -
احمد الغلاييني
أكد نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية، حسين هلالات، أن الخدمات في مدينة البترا تواجه تحديات حرجة عدة تتراوح بين العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وقال خلال المؤتمر الذي نظمته جمعية الفنادق الأردنية لمناقشة تحديات قطاع السياحة في البترا ، اليوم الأحد، إن التشريعات والسياسات الحكومية مثل الضرائب والرسوم والتراخيص تشكل تحديا كبيرا ، لافتا أنها يمكن أن تؤثر على تنمية ونمو القطاع السياحي.
وأشار الهلالات إلى أن مدينة البترا هي البوابة الرئيسة للسياحة الوافدة للمملكة، والرافد الأكبر للدخل السياحي الذي قدر العام الماضي بحسب إحصاءات البنك المركزي بـ ٦ مليارات دينار، وبنسبة تقدر بـ 15% من الدخل القومي الأردني.
وأضاف أن الحكومة تتناسى دور البترا كإحدى عجائب الدنيا السبع، ومدينة جاذبة للسياحة والاستثمار.
وأشار إلى أن حرب الاحتلال الشرسة على غزة والأراضي الفلسطينية أثرت على صورة الأردن عند الدول الأجنبية المختلفة، ، لافتا أن القطاع السياحي أصبح غيرمجد للاستثمار بسبب ارتفاع الكلف الإنتاجية والخدمية.
وطالب بتأجيل القروض من البنك المركزي لمدة عام، وتخفيض ضريبة الدخل والمبيعات على القطاع السياحي خاصة والإقليم عامة، لتحسين الظروف المتعلقة بالقطاع السياحي، كما طالب بإعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات لكل مستثمر جديد على الأقل لتشجيع وجذب الاستثمار .
ودعا الهلالات الضمان الاجتماعي لتحمل مسؤوليته تجاه العاملين في هذا القطاع ، وإيجاد برنامج مشابه للبرامج التي كانت بوقت أزمة كورونا لرواتب العاملين في القطاع السياحي لحين تحسن الأوضاع وعودة السياحة الوافدة إلى وضعها السابق، وتقسيط المبالغ المستحقة على رواتب الموظفين في القطاع السياحي والفندقي بشكل خاص بفائدة صفر٪ ، وعدم وضع إشارة الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة على المؤسسات والمنشآت السياحية، ورفع إشارة بلوك عن ترخيص بعضها.
وشدد نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية على ضرورة التوجه إلى أسواق سياحية بديلة، وطيران منخفض التكاليف يرفد المملكة بالسياح، والعمل على إيجاد صندوق مخاطر لتعويض المتضررين في حالة حدوث أزمات.
ونوه الهلالات خلال المؤتمر على ضرورة تعزيز التدريب المهني للعاملين في القطاع السياحي لتحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة ودعم المؤسسات التدريبية والجامعية، وذلك بسبب النقص الحاصل في العاملين المدربين بسبب هجرة الخبرات إلى دول مجاورة.
وناشد بضرورة تخفيض المسقفات من أمانة عمان والبلديات والمناطق التنموية، وإعفاءهم من الرخص وتقسيط المبالغ المستحقة على المستثمرين خلال فترة الأزمات كونهم غير قادرين على دفع المستحقات المترتبة عليهم ، وإعادة ضريبة بدل خدمة كما كانت في سابق عهدها من 5 إلى 10٪ كحافز ومساعدة للعاملين، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتوفير الدعم المالي والتشجيع على الاستثمارات في البنية التحتية السياحية واتخاذ إجراءات للحفاظ على البيئة والثقافة المحلية وضمان استدامة السياحة في البترا.
النسخة الكاملة
