جفرا نيوز -
د. محمد أبو بكر
حين أصدر جلالة الملك عبد الله الثاني أمره بإجراء الانتخابات ثمّ تحديدها من قبل الهيئة المستقلة في العاشر من أيلول المقبل ، تبارى المحللون في الحديث عن بقاء الحكومة أو رحيلها ، رغم أنّ الملك لم يصدر أمرا بحلّ المجلس النيابي ، غير أنّ الأمر بات واضحا باتجاه عقد انتخابات جديدة .
الملك كان قد وجّه رسالة لحكومة بشر الخصاونة طالبها فيها بدعم الهيئة المستقلة للإنتخابات وتقديم كل ما يلزم خلال الفترة القادمة ، في الوقت الذي أعلنت فيه الهيئة الجاهزية الكاملة للإنتخابات .
حلّ المجلس النيابي لن يكون قبل التاسع من شهر حزيران ، حيث الإحتفال الكبير باليوبيل الفضي للجلوس على العرش ، وهذا يستدعي وجود كبار رجالات الدولة ، ومنهم النواب بطبيعة الحال ، وبالتالي فإنّ حلّ المجلس سيلي التاريخ المذكور ، وربما يجري ذلك ما بين منتصف حزيران وحتى بداية تموز من هذا العام .
وإذا ماسارت الأمور على النحو المذكور تتعدد الخيارات بخصوص رحيل الحكومة ، والمجيء بأخرى قد لا تستمر لأكثر من ثلاثة أشهر ، والتحليلات أخذت مناح عديدة ، وسواء رحلت الحكومة أم بقيت فالأمر سيّان ،ولكن الأهمّ هو الوصول بسلاسة ليوم الإقتراع ، حيث يرى كثير من المتابعين والمراقبين بأن تشهد الحملة الانتخابية القادمة سخونة بالغة وخاصة في ظل تواجد الأحزاب وصراعها المحموم في الحصول على حصّة من المقاعد المخصصة لها في القائمة العامة.
مرحلة ما بعد العاشر من أيلول قد تكون المرحلة الأكثر أهمية في التاريخ السياسي الأردني ، فالنكهة الحزبية هي الغالبة على المجلس القادم ، والحكومة الحالية بشخوصها لن تكون لديها القدرة على التعامل مع نواب سياسيين ، وهذا يستدعي تشكيل حكومة من نوع آخر ومختلف ، يعدّ العدّة لمواجهات سياسية مع نوّاب حزبيين لن يقبلوا أبدا بأن يكونوا مجرّد أرقام فقط في سجلات المجلس القادم .
النسخة الكاملة
