جفرا نيوز -
كتب - فارس الحباشنة
من توابع مخرجات منظومة التحديث السياسي وقانون الانتخاب خسرت الكرك 3 مقاعد انتخابية ،واليوم عدد مقاعد محافظة الكرك 8 مقاعد .
و في الانتخابات النيابية هناك مقعد محسوم يذهب إلى الأغوار الجنوبية ،وهذا العام الانتخابي قد يحجز الغور مقعدين انتخابين . و ما يعني أن عدد مقاعد المحافظة 6 أو 7 ، والخاضغة للتنافس بين المترشحين .
ترددت قبل الكتابة و الخوض في هذا الموضوع .
ولكي لا أفهم خطأ أو" بالشقلوب" .
و لكن ، يمكن القول إن التقسيم الانتخابي غير عادل ، وأوقع ظلما على عدالة تمثيبل المحافظة في مجلس النواب .
و حصة الكرك المعدلة والجديدة من المقاعد الانتخابية هدرت حقا انتخابيا مكتسبا منذ عقود .
وأما على صعيد الأحزاب و قوائمها ، وأنا أحكي هنا من تجربة و معاينة للواقع في الكرك و غيرها من محافظات ،هناك عزوف وعدم قناعة ويقين شعبي و سياسي بالأحزاب .
الانقلاب على معادلة الجغرافيا لحساب الديمغرافيا في قانون الانتخاب و التمثيل النيابي ، لماذا دفعت الكرك ثمنها ؟
و فيما حافظت بقية المحافظات على حصة دوائرها من المقاعد النيابية .
و كان يمكن مثلا ، في النظام الانتخابي إنشاء دائرة انتخابية ألى أغوار الأردن من الشمال الى الجنوب .
و على أن يسجل قاطنو وأهالي الأغوار في هذه الدائرة ، ويتنافسون داخلها .
و اطرح هذه الصيغة وليست هي الحل، ولكن ملاحظة أفردها على استعجال في تجاوز عدالة التمثيل النيابي لمدينة و محافظة و كيف تقسم وتوزع مقاعدها الانتخابية ؟!
أنا على قناعة مسبقة و يقين انتخابي أن التنافس الانتخابي سيكون على الدوائر المحلية .
و ليس ثمة محركات و دوافع انتخابية لدى الأردنيين على صعيد الدائرة العامة ، وقوائم الأحزاب .
الحساسية و الخوف من الأحزاب السياسية قائم، وثمة مخاوف لدى تيارات وقوى مجتمعية وشعبية في الكرك و المحافظات ، وترى بان الأحزاب ولدت من الخاصرة ، وأنها تصارع من أجل مكاسب نيابية بطرق ووسائل غير عادلة .
النسخة الكاملة
